رئيس الأركان الجزائرى يؤكد تمسك الجيش بالمخارج الدستورية لحل الأزمة السياسية

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، تمسك الجيش بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة السياسية فى البلاد.
وقال الفريق قايد صالح فى كلمة له، اليوم الاثنين، خلال زيارته لولاية بشار (جنوب غرب)، إنه "من بين معالم السير التى يحرص الجيش على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التى تمر بها الجزائر، وتلك هى مبادئ ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلى عنها، ولا نمل إطلاقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم، وهى ذات المبادئ النبيلة والصائبة التى أعلم يقينا أن الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائرى تتبناها".
وأضاف أن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم فضيلة الإيثار، أى التخلى عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى، وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أى مصلحة أخرى، والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا فى انتهاج نهج الحوار، بين جميع الأطراف الجادة.
وقال "لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هى الإسراع والتعجيل فى انتخاب رئيس الجمهورية فى الأوقات المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التى وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، أى أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن، عن أنجح الطرق إلى بلوغ ذلك، وأعود مرة أخرى إلى القول، بأن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذى ترضى نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أى نتائج توافقية لبلوغ حل توافقى لفائدة الجزائر ولمصلحتها".
وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت ممكن وفى أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التى لا يؤمن بها، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هى خيار وليست ضرورة، مضيفا أن "ذلك هو قمة التناقض الفكرى والسياسي، فأى ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، إلا إذا كانت الديمقراطية تعنى الانغماس فى مستنقع التعيين"، وأشار إلى إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسى تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي.
وقال "من أجل بلوغ شاطئ الديمقراطية الحقة بكافة مقاييسها وشروطها، فإنه من الأصح أن نقول أنه يتعين العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم انتخاب تعددى تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي، وذلك هو المحور الذى يتعين على جميع الطاقات أن تركز عليه، بكل إرادة وعزم، بل وبكل إخلاص بما يتماشى وعدم تخييب طموحات الشعب الجزائرى.
وطالب الشعب الجزائرى بالانتباه والحذر من استمرار بعض الأشخاص وبعض الأطراف فى إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة وغير موضوعية، تصب فى خانة الممارسات غير البناءة التى تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذى يبنى على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري.
وقال "وهو ما يستلزم بالضرورة المضى قدما وبسرعة نحو حوار شامل، بهدف السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابى الحاسم، فى حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية، وذلك هو السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التى ينادى بها الشعب الجزائري، مع كل ما هو بائس وسلبى يتم من خلالها تفادى كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد، وتبنى مقاربة وطنية فى محتواها وعصرية فى وسائلها وأدائها، لها قابلية التطبيق على السياسة والاقتصاد وحتى على الحياة الاجتماعية والثقافية".
وعن ملفات الفساد التى ينظرها القضاء الجزائرى حاليا، قال الفريق قايد صالح "يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة، وحس رفيع بالواجب، وحمايتها حماية كاملة من أى مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيرى على الوجه الأصوب، من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال، وبما يكفل بالتالى مثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية".
وأضاف أنه "انطلاقا من أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأى كان، فإن هذا النهج هو الذى ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم فى سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأكد أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب فى استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطنى تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال.
وقال "لقد تبين الآن للشعب الجزائرى من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم فى الماضى وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادى فى فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدى على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير".
وأضاف أنه حان وقت الحساب ووقت تطهير البلاد من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائرى من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب فى سد الأفق أمام الجزائريين وبعث فى نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل.
وأكد أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الجزائر يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء الإدارة من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التى يتحملون وزرها.
وقال "لقد تبين الآن السبب الأساسى مما تعانى منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب إدارى فى المقام الأول، أى أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التى يتحملون وزرها".
وأضاف "فالمسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح، هى إبراء للذمة وإرضاء للضمير، وهى صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلا للالتزام، والمسؤولية بمدلولها العميق أيضا هى التزام بالعهد ووفاء للقسم، لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدى على القوانين واختراق حدودها وضوابطها".
وأشار إلى أن نتيجة هذه الإدارة غير القانونية تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية فى صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية فى الجزائر، وقال "هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التى كان يتشدق بها هؤلاء".