"الوفاق القومى"يوصى بحظر استخدام دور العبادة بالدعاية الانتخابية

طالب أعضاء مؤتمر الوفاق القومى بلجنة النظام الانتخابى، اليوم، بالتمسك بالنص على أن يكون الدستور أو لا قبل الانتخابات البرلمانية وشددوا على أن تكون مناقشتهم حول كيفية اختيار لجنة إعداد الدستور، وشهدت اللجنة نقاشا حادا حول المطالبة بعزل أعضاء الحزب الوطنى سياسياً ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى.
وطالبوا بإعلان توصيات اللجنة فى مؤتمر صحفى لكى يعرفها الرأى العام وعدم الاكتفاء برفعها للدكتور يحيى الجمل.
وأوصت اللجنة النظام الانتخابى لحظر استخدام المرافق العامة والمساجد والكنائس فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وأكدت على حق مندوب مرشح الرئاسة فى حضور عمليات الاقتراع والفرز فى اللجان العامة بالتوكيل فقط دون اشتراط قيده فى هذه اللجنة.
وأشارت اللجنة فى توصياتها إلى ضرورة أن يكون حق التصويت بناء على قاعدة بيانات الرقم القومى وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين، وطالبت اللجنة بوجود إشراف قضائى كامل على الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة التى جرى بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، فيما يخص المصريين المقيمين بالخارج وقد شهدت تلك التوصية جدلاً حول مطالبة البعض بإعطاء حق التصويت الانتخابى للمصريين بالخارج الذين لا يحملون جنسيات أخرى أو إقامة بالدول التى هاجروا إليها وكان على رأسها المؤيدين، لهذا الرأى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الذى قال أنا ضد تصويت المصريين الذين هاجروا وحصلوا على جنسيات الدول التى يقيمون بها وتابع قائلاً إحنا مش عايزين طابور خامس وأضاف أنا مع حق تصويت المصريين الذين يعملون فقط ويعودون مرة أخرى لمصر، فيما عارض الدكتور عماد جاد (عضو اللجنة) كلام الشهاب.
وقال نحن نتكلم عن ملايين المصريين بالخارج ولا يجب أن تميز بينهم، لأن فيهم علماء وأساتذة فى أفضل الجامعات ورجال أعمال وحلمنا أن نعمل قاعدة علمية تربطهم بمصر، وثار جدل أيضاً حول آلية الأشراف القضائى على تصويت المصريين بالخارج، حيث ذهب البعض وهم الغالبية إلى ضرورة أن يكون هناك إشراف قضائى كامل مع أجراء الانتخابات بالسفارات قبل إجرائها بمصر بيوم واحد لحل أزمة عدد القضاة.
فيما طالب البعض بأن يتم الاكتفاء بإشراف القنصل والسفير على الانتخابات على اعتبار أن له الضبطية القضائية، لكن الدكتور حسين حنفى أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنوفية حذر من هذا الأمر وقال ليس صحيحا أن السفير له ضبطية قضائية بل هو موظف إدارى، وعندما نعطيه حق الإشراف القضائى نجعله يرتكب جريمة.
وأوصت اللجنة بإجراء انتخابات الرئاسة على أكثر من يوم لضبط العملية الانتخابية بتوفير العدد الكافى من القضاة للإشراف الكامل على الانتخابات وعارضة هذه التوصية الصحفى حازم منير (عضو المؤتمر) الذى أشار إلى خطورة أجراء انتخابات الرئاسة فى أكثر من يوم، لافتاً إلى أن انتخابات الرئاسة بأمريكا يتم إجرائها فى يوم واحد مع مراعاة فروق التوقيت بين الولايات.
وأوصت اللجنة بحق الحزب فى ترشيح أى عضو من أعضائه لمنصب الرئاسة دون التقيد بالشرط السابق من القانون الحالى وهو أن يكون عضو بالهيئة العليا للحزب وأن يكون مر على عضويته عامين.
وحظرت اللجنة استخدام المرافق العامة وجهة الإدارة فى العملية الانتخابية وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم التزوير.
وأشارت التوصيات إلى أن انسحاب مرشح الحزب للرئاسة لا يجوز إلا بموافقة الحزب وإذا انسحب قبل إغلاق باب الترشيح يحق للحزب تقديم مرشح آخر.
من ناحية أخرى، طالب بعض المشاركون بالمؤتمر ومنهم حزب الشعب بحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من العمل السياسى لمدة خمس أعوام وحرمان أعضاء الحزب الوطنى ممن شاركوا فى تزوير الانتخابات من العمل السياسى لمدة عشر سنوات وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطنى، وأمانة السياسات من الممارسة السياسية والمشاركة فى منظمات المجتمع المدنى والعمل العام مدى الحياة.