"تشجيع الاستثمار" تطالب بحسم تسعير المتر بدولار فى المناطق السياحية

أكدت مبادرة تشجيع الاستثمار العربى حصولها على وثائق رسمية تكشف إصرار الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الأسبق على تحديد سعر متر الأرض بدولار واحد فى المناطق السياحية، رغم اعتراض يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وقالت المبادرة إن الوثائق التى حصلت عليها أوضحت أن وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة عام 1996 إلى مجلس الوزراء حددت فيها أسعار الأراضى التى تقدمها فى كافة أنحاء الجمهورية للأنشطة الاستثمارية المختلفة، متضمنة أراضى التنمية السياحية، والتى حددتها وزارة الزراعة بسعر أعلى من دولار واحد للمتر المربع.
وأشارت المبادرة فى بيان لها أنه تم رفض السعر الذى حددته الزراعة من قبل الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، بينما أصر البلتاجى على تحديد سعر بيع متر الأرض بدولار واحد، كما قام الوزير الأسبق بمخاطبة وزير شئون مجلس الوزراء بمذكرة يؤكد فيها أن الوزارة تبيع المتر بدولار واحد فقط.
وأضافت المبادرة فى بيانها أنه تم الموافقة من جانب كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق عام 96 على هذا القرار الذى مازال سارياً حتى الآن، مطالبة الحكومة بحسم الجدل السائد حول هذا الأمر بأى إجراءات تراها مناسبة، خاصة فى ظل سريان قرار البيع بدولار واحد فقط للمتر، بالإضافة إلى أن معظم الخلافات التى حدثت الفترة الأخيرة مع العديد من الشركات العربية العقارية والسياحية، ترجع إلى مدى قانونية تخصيص الأراضى لهذه الشركات بسعر دولار للمتر الواحد، وأبرز مثال على ذلك مشكلة شركة "داماك" وتخصيص أرض "جامشا" لها على ساحل البحر الأحمر بهذا السعر.
وقال البيان أن كثرة الجدل فى هذا الأمر يهدد الاستثمار العربى فى مصر، لذا من الضرورى حسم الحكومة لذلك فى أقرب وقت وحل الخلافات التى نتجت من القرار السابق بتحديد سعر بيع المتر فى المناطق السياحية بدولار واحد.