ننشر نص التحقيقات مع وزير السياحة الأسبق.. "جرانه": "مبارك" شدد على بيع أراضى الدولة ب"دولار واحد" للمتر تشجيعاً للاستثمار.. وخطاب من مجلس الوزراء يترك تقدير السعر لهيئة التنمية السياحية

حصل "اليوم السابع" على نسخة من نص التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول مع وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق، وتتضمن اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانه 5 ملايين متر مربع من الأراضى فى العين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بسعر دولار واحد للمتر، وبالأمر المباشر فى نوفمبر 2007، بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة.
وتبين من التحقيقات التى أجراها محمد البرلسى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أنه فى العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر للحاذق.
وحملت أوراق التحقيقات مفاجآت من العيار الثقيل، حيث قدم جرانه مستندات تكشف عن أن الرئيس مبارك هو الذى أمر ببيع سعر المترو بدولار واحد للمستثمرين والإبقاء على ذلك، وهو ما نشر بالجريدة الرسمية والصحف القومية، وذلك تشجيعاً لهم، وأنه صدر بذلك تعليمات من مجلس الوزراء إلى وزارة السياحة.
كما قدم جرانه مذكرة من المهندس عادل راضى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية السابق، للعرض على وزير السياحة الأسبق بشأن تسعير أراضى التنمية السياحية، ذكر فيه أنه ورد كتاب المستشار وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة مرفقا به مذكرة وزارة الزراعة رقم 4452 بشأن مقترحات تحديد أسعار الأراضى فى جميع أنحاء الجمهورية للأنشطة الاستثمارية المختلفة متضمنة أراضى التنمية السياحية.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، وتضمنت المادة (12) من القرار تشكيل لجنة فنية عليا تحدد ثمن بيع المتر المربع من أراضى التنمية السياحية أو تحديد القيمة الإيجارية له أو مقابل الانتفاع، وذلك فى إطار مراعاة عدد من الأسس التى ورد ذكرها بالمادة (13) من ذات القرار.
كما صدر قرار الدكتور وزير السياحة رقم (5) بتاريخ 25/2/1996 بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (12) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، واستعانت تلك اللجنة بعدد من السادة الخبراء والاستشاريين فى هذا المجال، وقد انتهت اللجنة إلى الاستمرار فى تطبيق السعر السابق أقراره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 (دولار واحد للمتر المربع)، اتفاقا مع السياسة العامة الحالية للدولة التى تعمل على تشجيع المستثمر ودفع التنمية السياحية التى تحقق عوائد متكررة للدولة تتمثل فى الموارد الضرائبية، وفرص العمالة الجديدة باعتبار أن هذا السعر هو سعر تنموى يعمل على الإسراع بمعدلات التنمية السياحية.
ولذا فإن الهيئة ترى أن الأسعار الواردة بمقترحات وزارة الزراعة والتى تزيد عن الأسعار التى رأتها لجنة تثمين الأراضى المشار إليها سوف تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن التنمية والتحول إلى المضاربة على الأراضى فى إطار ما يلى:
أ - أن زيادة السعر سوف يؤدى إلى عدم ثبات ووضوح رؤية الدولة تجاه سياسة الاستثمار.
ب - أن زيادة السعر، بالرغم من اختلاف درجة التمييز من منطقة إلى أخرى، سوف يؤدى إلى زيادة الأعباء المالية بين المستثمرين، مما قد يؤدى إلى إحجام البعض عن الاستثمار فى هذا المجال.
ج - عدم المساواة بين المستثمرين فى المنطقة الواحدة الذين تم تخصيص أراضى لهم قبل وبعد صدور قرار مجلس الوزراء، وأن ذلك قد يخلق مبرراً واضحاً للمضاربة على الأراضى بدلا من الإسراع بالتنمية السياحية.
كما استشهد جرانه أمام النيابة بخطاب صادر من الدكتور ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأسبق، للرد على المستشار طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة وقتها بشأن التسعير، أرفق فيه رأى الخبراء والاستشاريين من داخل وخارج هيئة التنمية السياحية الذى انتهى إلى أن تباين طبيعة النشاط الاقتصادى المقام على أراضى الدولة يؤدى إلى تباين فى السياسات السعرية واجبة التطبيق والحكمة من تخصيص أراضى التنمية السياحية للمستثمرين بسعر رمزى (دولار للمتر المربع) ترجع إلى:
1 – إن هذه الأراضى نائية، وخارج كردونات المدن، وغير مزودة بمرافق البنية الأساسية - ولذلك فإن المستثمرين يتحملون عبء إقامة تلك المرافق، فضلا عن المنشآت السياحية نفسها (أى البنية الأساسية والفوقية معا).
2 - إن ذلك الأمر يؤدى إلى تحرير الموازنة العامة للدولة من أعباء وتكلفة مرافق البنية الأساسية.
3 - إن تكلفة التنفيذ بواسطة المستثمرين تخفيض بنسبة 30 % على الأقل مما تنفقه الدولة عادة - فضلا عن قصر مدة التنفيذ.
4 - إن هذه السياسة السعرية تتوافق مع الاتجاه العام، والواجب إلى التحرير الاقتصادى، وتقليص دور الموازنة العامة على الوفاء بالاحتياجات الأكثر أولوية وإلحاحا.
اخبار متعلقة..
◄ "الأموال العامة" تجدد حبس "جرانه" 15 يوماً