البورصات العالمية تترقب التصويت على خطة الإنقاذ الأمريكية

يطغى الترقب والتشاؤم اليوم، الجمعة، على البورصات العالمية قبل ساعات من التصويت مجددا فى مجلس النواب الأمريكى على خطة إنقاذ قطاع المصرفي، مع تراجع مؤشر نيكاى اليابانى إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وعلى غرار وول ستريت التى شهدت مجددا تراجعا كبيرا الخميس بلغ 3.22% لمؤشر داو جونز و4.48% لمؤشر ناسداك، كانت البورصات الآسيوية بشكل عام سلبية الجمعة.
وأنهت بورصة طوكيو الأسبوع على تراجع نسبته 1.94% ونزل مؤشر "نيكاى" إلى أدنى مستوى له عند الإقفال منذ 18 مايو 2005. وخلال جلسات التداول تراجع مؤشر "هانج سينج" 2.63% فى هونج كونج عند الساعة 7.15 بتوقيت جرينتش ومؤشر "سترايتس تايمز" 2.38% فى سنغافورة ومؤشر "سينسيكس" 2.46% فى بومباي. وشهدت البورصات الأوروبية تفاوتا أكبر عند بدء الجلسات صباح الجمعة. فقد تراجع مؤشر "فوتسي" 0.7% فى لندن عند الافتتاح وارتفع مؤشر "كاك 40" 0.34% فى باريس ومؤشر داكس 0.38% فى فرانكفورت.
ويبدو أن المستثمرين غير مستعدين للمراهنة على تصويت إيجابى فى مجلس النواب الأمريكى الذى سبق ورفض صيغة أولى لخطة وزير الخزانة الأمريكى هنرى بولسون. وأوضح كازوهيرو تاكاهاشى من شركة "دايوا سكيكرتيز" فى طوكيو أن "المتعاملون يشككون فى فرص إقرار خطة الإنقاذ فى مجلس النواب" رغم التفاؤل الذى أبدته رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسي. وقال جون ويلسون الخبير الاستراتيجى فى مؤسسة مورجان كيجن فى نيويورك: "حتى لو أقر النص بغالبية واسعة فى مجلس الشيوخ فإن مروره فى مجلس النواب غير مضمون"، مضيفا "وفى حال إقرارها ستتنفس الأسواق الصعداء لا شك، لكن لا أتوقع ان تنقشع الغيوم تلقائيا".
وفى مداخلة الخميس هى الرابعة عشرة له فى غضون 15 يوما حث الرئيس الأمريكى مجددا البرلمانيين على إقرار الخطة، موضحا "أنها مشكلة تتجاوز بكثير نيويورك ووول ستريت. هذه مشكلة تؤثر على الأشخاص الذين يجهدون فى العمل".
وهذا الرأى سائد أيضا على ما يبدو فى أوروبا. فقد شدد حاكم المصرف المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه على ضرورة إقرار خطة بولسون فى الكونجرس الأمريكى لمواجهة "الحركة التصحيحية الكبيرة جدا الحاصلة حاليا". وقال تريشيه "يجب بطبيعة الحال أن تقر خطة (وزير الخزانة الأمريكى هنري) بولسون، هذا أمر ضروري".
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت خطة إنقاذ المصارف التى تعرضها إدارة بوش الجمعة على مجلس النواب كافية لإخراج الولايات المتحدة من الأزمة قال تريشيه "فى أمريكا حيث نشأت الاضطرابات القوية التى نشهدها الآن وفى أوروبا وبقية العالم، نواجه حركة تصحيحية كبيرة جدا راهنا. لذا لا يمكننا أن نقول بعد حدث ما، إن كل شيء انتهى"". وأضاف "ومن ثم يجب أن يكون المسئولون على مستوى التحديات المتواصلة التى يواجهونها".
من جانبها تواصل المصارف المركزية ضخ السيولة من احتياطيها لتجنب توقف سوق التسليفات. وأعلن المصرف المركزى الأوروبى أنه ينوى تخصيص 50 مليار دولار فى الأوساط المصرفية فى منطقة اليورو فى إطار إجراءات مشتركة مع الاحتياطى الفدرالي. وبانتظار خطة بولسون سيطر الغموض فى الاتحاد الأوروبى حول خطة أوروبية محتملة رغم تأكيد تريشيه أن "ليس من اختلاف".
وعشية قمة مجموعة الأربع فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطانى جوردون براون ورئيس الحكومة الإيطالى سيلفيو برلوسكونى يبدو التوافق مستبعدا. وتعارض ألمانيا فكرة إنشاء صندوق أوروبى يخصص له 300 مليار يورو، وهى فكرة اقترحتها فرنسا على ما أفاد مصدر حكومى أوروبى فى برلين قبل أن تنفى باريس ذلك. وقال رئيس الوزراء الهولندى يان بيتر بالكينيندى إن الأمر قد يكون ناجما عن "سوء فهم"، إذ إن هولندا اقترحت إنشاء صناديق وطنية وليس صندوقا أوروبيا. وأعرب جوردون براون كذلك عن تأييده الحلول الوطنية مقرا فى الوقت ذاته أن الأزمة المالية "تتخذ بعدا أوروبيا".