واشنطن بوست تنتقد قرار محاكمة مبارك قبل الانتخابات وتصفه "بالخاطئ".. وتقترح أن يجرى التحقيقات والمحاكمات قضاة غير مرتبطين من النظام السابق

انتقدت افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قرار المجلس العسكرى والنيابة العامة بمحاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك، قبل إجراء البلاد لأول انتخابات ديمقراطية ووصفت قرار المحاكمة "بالخاطئ"، مشيرة إلى أنه سيبعد مصر عن مسار تحقيق ديمقراطية مستقرة وإنعاش اقتصادها.
وقالت الصحيفة إن مبارك الذى يبلغ من العمر 83 عاما ويعانى من وهن شديد فى صحته لا يحق له الإفلات من العقاب، غير أن النهج الذى تتبناه الحكومة المؤقتة، والتى اعتقلت عشرات المسئولين السابقين وابنى الرئيس السابق، يعتريه "العيوب"، على حد وصف "واشنطن بوست".
وقالت الافتتاحية إن " هناك أسباب وجيهة لمحاكمة مبارك، فعلى مدار 30 عاما فى السلطة، تمكن من جمع ثروة كبيرة، بما فى ذلك العقارات الفاخرة فى المنتجع السياحى بشرم الشيخ الذى لجأ إليها بعد الإطاحة به، فضلا عن مقتل أكثر من 800 شخص أثناء الثورة التى استمرت ل18 يومًا، وتزايد الادعاءات التى تقول إنه وافق على استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، لكن المشكلة تكمن فى السرعة وتوقيت محاكمة مبارك وحاشيته، فالمجلس العسكرى الذى يحكم البلاد مؤقتا يشعر بالقلق حيال اندلاع المزيد من الاحتجاجات، لذا يبدو وكأنه يرتب الخطوات ضد النظام السابق قبيل اندلاع المظاهرات فى محاولة للتصدى لها ".
وأضافت الصحيفة أن إعلان محاكمة مبارك جاء يوم 24 مايو المنصرم، أى قبل ثلاثة أيام من احتشاد المعارضة والمتظاهرين فى ميدان التحرير، وتم بالفعل إدانة ثلاثة من الوزراء السابقين، بينما تتحرك وتيرة المحاكمات الأخرى بشكل سريع.
وقالت "واشنطن بوست" إن هناك تساؤلات جدية عديدة بشأن الأدلة المتوفرة فى الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزير الطاقة وخمسة من موظفيه حول وجود تزوير فى مبيعات الغاز إلى إسرائيل.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن ما يدعو للاستغراب هو أن النظام القانونى المنوط بدراسة هذه الدعاوى القضائية، هو نفسه النظام الذى كان موجودا فى عهد الرئيس مبارك، مشيرة إلى ضرورة أن تكون السلطة القضائية غير مرتبطة بالنظام السابق.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن مصر لا يمكنها أن تدفن نصف قرن من الاستبداد، وينبغى أن يكون هناك حساب، ولكن السلطة الحقيقية التى يجب أن تشرف على ذلك هى حكومة يتم انتخابها بديمقراطية.
وأضافت أن التحقيقات والمحاكمات ينبغى أن يجريها المدعون والقضاة غير مرتبطين بالنظام السابق.. وأرجح الناشط الحقوقى، حسام بهجت أن مصر ينبغى أن تقتدى بحذو البلدان الأخرى التى تتحرك بعيدًا عن الاستبداد وأن تقوم بعملية تحقيق وكشف مستور للجرائم السابقة بشكل رسمى.