تونس تجدد التزامها البيئى فى اليوم العالمى للبيئة تحت شعار "تلوث الهواء"

جددت تونس التزامها البيئى نحو ضمان استعمال مستدام للموارد الطبيعية وتحسين المستوى العام للبيئة والصحة علاوة على احترام حقوق الأجيال القادمة فى بيئة سليمة وتنمية مستدامة، وذلك فى إطار احتفالها مع سائر بلدان العالم باليوم العالمى للبيئة اليوم /الأربعاء/ تحت شعار (تلوث الهواء).
ومن المقرر أن تحتفل وزارة الشؤون المحلية والبيئة بهذه المناسبة يوم 9 يونيو الجارى تحت شعار "وسط المدينة دون سيارات" لتقليل نسب تلوث الهواء الناتجة عن عوادم السيارات.
ويوم البيئة العالمى هو حدث عالمى تقوده الأمم المتحدة للبيئة، والذى يحتفل به فى يوم 5 يونيو من كل عام ويحتفل به الآلاف من المجتمعات فى جميع أنحاء العالم، ومنذ بدء الاحتفال بهذا الحدث في عام 1972، نما يوم البيئة العالمي ليصبح أكبر منصة عالمية للتوعية العامة يتم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد من أجل المتوسط أن منطقة البحر المتوسط توفر إمكانات هائلة للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة، وأن العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة تساند بنشاط الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل ودوار.
وقال الاتحاد من أجل المتوسط - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة - إنه تم تخصيص اليوم العالمي للبيئة لهذا العام لموضوع تلوث الهواء باعتباره أحد أخطر التهديدات البيئية على مستوى العالم، موضحا أنه يحدث كل عام حوالي 7 ملايين حالة وفاة بسبب تلوث الهواء "الهواء الطلق أو داخل المنازل والمباني" منها مليون حالة تتوفى في المناطق الأوروبية من البحر المتوسط والمناطق الشرقية منه.
وأضاف البيان أنه وفي البحر المتوسط ، يتسبب تلوث الهواء الناجم عن السفن وحدها في وفاة ما يصل إلى 6 آلاف شخص سنوياً، مشيرا إلى أن بعض مدن البحر المتوسط من بين أكثر دول العالم تلوثاً.
ولفت إلى أنه نظراً لأن التلوث لا يتوقف عند حدود، فإن الاتحاد الأوروبي يشجع الحوار والتعاون الإقليميين، حيث يجمع العديد من أصحاب المصلحة من شواطئه الشمالية والجنوبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن البيئة وتغير المناخ (أثينا 2014)، ذاكرا أن دول الاتحاد تعمل حالياً على إصدار إعلان جديد، وذلك لتحقيق المزيد من التقدم وتعزيز وجهة نظر متكاملة تنتقل بمنطقة البحر المتوسط نحو اقتصاد مستدام وشامل.
وأوضح البيان أن الإعلان الجديد من المتوقع أن يعطي استمرارية للأنشطة الحالية ولكنه سيعمل أيضا على تكييف أوضاع القضايا البيئية الأكثر إلحاحاً مع الاقتصاد والتنمية، لتشجيع اتباع نهج متكامل تتفق أولوياته وأهدافه مع جدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بذلك، واتفاقيات ريو (والأطر المتعلقة بمرحلة ما بعد 2020) والاتفاقيات والأطر الدولية والإقليمية الرئيسية الأخرى.
من جانبه، صرح ميغيل غارسيا هيرايز، نائب الأمين العام للبيئة والمياه في الاتحاد من أجل المتوسط "بأن هناك حاجة إلى تحقيق أوجه التضافر وإشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني في صنع السياسات من أجل مواجهة التحديات البيئية في المنطقة".. مضيفا لأنه فقط من خلال الجهود الشاملة والجماعية والمتضافرة يمكننا أن نحقق منطقة أورومتوسطية صحية ومستدامة، في ظل وجود أنظمة بيئية منتجة ومتنوعة بيولوجيا، لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.
بدوره، شدد خورخي بوريغو، نائب الأمين العام للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط على أهمية التعاون بين الحكومات ليس فقط من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، ولكن أيضاً للتصدي لتأثير تغير المناخ على المياه، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والنقل.. معتبرا أنه لن تكون سياسات المناخ فعالة بشكل كامل سوى من خلال اتباع نهج كلي تجاه قضايا التنمية المستدامة.
ويدعم الاتحاد من أجل المتوسط بعض المشاريع الرئيسيّة في مجال مكافحة تلوث البيئة ومن بينها: البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث، سواحل متوسطية من أجل نمو الأزرق، مكافحة البلاستيك، مزرعة الطفيلة للرياح.