الطعن على براءة ضابطة لبنانية اصطنعت قضية تخابر لإسرائيل ضد فنان مسرحى

تقدمت جهة الادعاء القضائية المختصة فى لبنان، بطعن أمام محكمة التمييز (النقض) العسكرية، على الحكم الصادر من القضاء العسكرى فى درجته الأولى، ببراءة ضابطة بارزة بجهاز قوى الأمن الداخلى، والحبس المخفف لمقرصن إلكترونى، فى قضية اتهامهما باصطناع وقائع وأدلة ضد الفنان المسرحى اللبنانى زياد عيتانى، تضمنت اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع إسرائيل.
وقام مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضى غسان الخورى، بإيداع الطعن على حكم المحكمة العسكرية (أول درجة)، متضمنا الطلب بإعادة محاكمة المقدم سوزان الحاج المقضى ببراءتها والمقرصن الإلكترونى إيلى غبش، الذى كان قد قضى بحبسه سنة واحدة فقط، وطالب القاضى الخوري، القضاء فى إعادة المحاكمة، بإدانة المقدم سوزان الحاج وبطلان العقوبة المخففة التى عوقب بها المقرصن إيلى غبش على أن يتم تغليظ عقوبته.
وكانت المحكمة العسكرية قد برأت أواخر الشهر الماضي، المقدم سوزان الحاج من جريمة الاشتراك فى اصطناع ملف التخابر، وإدانتها عن اتهام ثان يتعلق بالتكتم على معلومات ذات صلة بالجريمة وحبسها عن هذا الاتهام لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة (133 دولارا)، فى حين أدانت إيلى غبش باصطناع ملف التخابر موضوع الاتهام، وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، وتخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة.
وأثار الحكم بالبراءة حالة من الاحتقان والتوتر الشديد خاصة لدى الأوساط السياسية اللبنانية، حيث اتهم (تيار المستقبل) الذى يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري، (التيار الوطنى الحر) الذى يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، بالضغط على المحكمة العسكرية لتبرئة المقدم سوزان الحاج تحقيقا لأهداف سياسية.
وكانت السلطات الأمنية اللبنانية (المديرية العامة لأمن الدولة) قد ألقت القبض على زياد عيتاني، وأسندت إليه اتهامات بالتخابر لصالح إسرائيل، وذكرت سلطات التحقيق القضائية أن وقائع الاتهام التى تم على ضوئها إلقاء القبض على عيتاني، قامت المقدم سوزان الحاج بجهاز قوى الأمن الداخلي، والمقرصن الإلكترونى إيلى غبش، باصطناعها بالتعاون مع شخص ثالث مجهول، وتقديمها لأجهزة الأمن كأدلة اتهام تستوجب ضبطه.
وجاء بتحقيقات القضاء العسكرى أن المتهمين اختلقوا أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة، تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، إلى جانب تقديم مذكرة خطية تحتوى مستندات مزورة ووقائع مصطنعة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيها إلى عيتانى ارتكاب أفعال جنائية، مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.
وأخلى سبيل زياد عيتانى فى شهر مارس 2018 بعد أن أمضى قرابة 4 شهور محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، أعقبها إصدار السلطات القضائية قرارا بإلقاء القبض على المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكترونى، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من كونهما وراء اصطناع الأدلة بالتخابر ضد عيتاني، ثم جرى لاحقا إخلاء سبيل المقدم الحاج على ذمة القضية.
وأسندت سلطات التحقيق المختصة إلى الضابطة والمقرصن الإلكترونى ارتكابهما لجرائم اختلاق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، والتحريض على ارتكاب تلك الجريمة.