لبنان: الطعن على براءة ضابطة اصطنعت قضية تخابر لإسرائيل ضد فنان مسرحي

تقدمت جهة الادعاء القضائية المختصة في لبنان، بطعن أمام محكمة التمييز (النقض) العسكرية، على الحكم الصادر من القضاء العسكري في درجته الأولى، ببراءة ضابطة بارزة بجهاز قوى الأمن الداخلي والحبس المخفف لمقرصن ألكتروني، في قضية اتهامهما باصطناع وقائع وأدلة ضد الفنان المسرحي اللبناني زياد عيتاني تضمنت اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع إسرائيل.
وقام مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، بإيداع الطعن على حكم المحكمة العسكرية (أول درجة) متضمنا الطلب بإعادة محاكمة المقدم سوزان الحاج المقضي ببراءتها والمقرصن الألكتروني إيلي غبش الذي كان قد قضي بحبسه سنة واحدة فقط.
وطالب القاضي الخوري، القضاء في إعادة المحاكمة، بإدانة المقدم سوزان الحاج وبطلان العقوبة المخففة التي عوقب بها المقرصن إيلي غبش على أن يتم تغليظ عقوبته.
وكانت المحكمة العسكرية قد برأت أواخر الشهر الماضي، المقدم سوزان الحاج من جريمة الاشتراك في اصطناع ملف التخابر، وإدانتها عن اتهام ثان يتعلق بالتكتم على معلومات ذات صلة بالجريمة وحبسها عن هذا الاتهام لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة (133 دولارا).. في حين أدانت إيلي غبش باصطناع ملف التخابر موضوع الاتهام، وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، وتخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة.
وأثار الحكم بالبراءة حالة من الاحتقان والتوتر الشديد خاصة لدى الأوساط السياسية اللبنانية، حيث اتهم (تيار المستقبل) الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري، (التيار الوطني الحر) الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، بالضغط على المحكمة العسكرية لتبرئة المقدم سوزان الحاج تحقيقا لأهداف سياسية.
وكانت السلطات الأمنية اللبنانية (المديرية العامة لأمن الدولة) قد ألقت القبض على زياد عيتاني، وأسندت إليه اتهامات بالتخابر لصالح إسرائيل.
وذكرت سلطات التحقيق القضائية أن وقائع الاتهام التي تم على ضوئها إلقاء القبض على عيتاني، قامت المقدم سوزان الحاج بجهاز قوى الأمن الداخلي، والمقرصن الألكتروني إيلي غبش، باصطناعها بالتعاون مع شخص ثالث مجهول، وتقديمها لأجهزة الأمن كأدلة اتهام تستوجب ضبطه.
وجاء بتحقيقات القضاء العسكري أن المتهمين اختلقوا أدلة مادية ألكترونية غير صحيحة، تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، إلى جانب تقديم مذكرة خطية تحتوي مستندات مزورة ووقائع مصطنعة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيها إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية، مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.
وأخلي سبيل زياد عيتاني في شهر مارس 2018 بعد أن أمضى قرابة 4 شهور محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، أعقبها إصدار السلطات القضائية قرارا بإلقاء القبض على المقدم سوزان الحاج والمقرصن الألكتروني، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من كونهما وراء اصطناع الأدلة بالتخابر ضد عيتاني، ثم جرى لاحقا إخلاء سبيل المقدم الحاج على ذمة القضية.
وأسندت سلطات التحقيق المختصة إلى الضابطة والمقرصن الألكتروني ارتكابهما لجرائم اختلاق أدلة مادية ألكترونية غير صحيحة تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، والتحريض على ارتكاب تلك الجريمة.