تفاؤل بمستقبل علاقات مصر بدول حوض النيل

أبدى العديد من الخبراء والمتخصصين تفاؤلهم بشأن مستقبل علاقات مصر بدول حوض النيل، خاصة عقب ثورة25 يناير، مشيرين إلى ما حققته زيارات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والوفد الشعبى من نتائج جيدة، ودعوا لضرورة التعامل بحيادية من منطلق متساوى مع الأفارقة، إضافة إلى الاهتمام بإعطاء حيز كبير للقضايا الأفريقية فى الإعلام والتعليم المصرى، والاهتمام بعمل نقلة نوعية فى عمل السفارات المصرية بأفريقيا.
أكد جوزيف أمين، باحث بقسم الإعلام الأفريقى بالهيئة العامة للاستعلامات، على التطورات التى طرأت على قضية دول حوض النيل عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى زيارات ممثلى دول أفريقيا لمصر، والتى تمثلت فى زيارة الرئيس البشير، ووزير خارجية تنزانيا جان بينج، إضافة إلى الزيارات المصرية لأفريقيا والتى تمثلت فى زيارات الوفد الشعبى لأثيوبيا، وأوغندا، وشمال السودان وجنوبه، وزيارة رئيس الوزراء عصام شرف للسودان وأثيوبيا وأوغندا، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للمياه.
وأوضح "أمين" أن المطلوب من الإدارة المصرية خلال الفترة القادمة لاستعادة دورها الإقليمى فى أفريقيا، التعامل بحيادية ومن منطلق متساوى مع الأفارقة، وإعطاء حيز كبير للقضايا الأفريقية فى الإعلام والتعليم المصرى، إضافة إلى الاهتمام بعمل نقلة نوعية فى عمل السفارات المصرية بأفريقيا، وعدم حصر نوعية العمل المصرى من حيث إقامة المعارض والمؤتمرات والأنشطة على المؤسسات الرسمية فقط، واتساعها لتشمل مؤسسات المجتمع المدنى، بجانب إعطاء الخبراء والمتخصصين فرصة تفعيل آرائهم يشأن العمل المصرى فى أفريقيا.
من جانبها قالت أميرة محمد عبد الحليم، الباحثة بمركز الأهرام للدراسات والاستراتيجية، أن الصراعات الداخلية بين دول حوض النيل، أدت لتدخل قوى إقليمية ودولية لتسويتها، مما شكلت ضغوط خارجية على مصر، وذلك مع تراجع الدور المصرى فى ظل سياسات النظام السابق.
وأشارت إلى أنه فى حال تفعيل دور مصر فى تسوية الصراعات الداخلية بين دول حوض النيل، سينعكس ذلك على مستقبل العلاقات بين مصر وجميع دول حوض النيل فى كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وسؤثر فى استعادة مصر لدورها الإقليمى فى القارة الأفريقية حتى تحظى بمكانتها كقائد إقليمى عند دول و شعوب أفريقيا.
فى حين أرجعت آمنة جماع النور، الباحثة بمركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بالخرطوم، سبب صراع دول حوض النيل على المياه بسبب الاستخدام المتزايد لها، و إهدارها دون منفعة، إضافة إلى تحكم دول المنبع فى منع و تدفق مياه النيل إلى دول المصب بالقدر الذى تحتاجه، وأضافت بأن ما فاقم من حدة أزمة المياه ظهور مفاهيم مائية غربية جديدة مثل "بورصات المياه"، "خصخصة المياه"، "بيع ومبادلة المياه" جعلت المياه سلعة نباع و تشترى.
وأشارت "آمنة" إلى توقعات الخبراء بتزايد الصراع المائى بين دول حوض النيل بشدة فى المستقبل، وحذرت من أن يتسبب الصراع المائى بين دول حوض النيل فى زيادة الصراعات الداخلية وتوتر العلاقات الخارجية بشكل كبير بين دول حوض النيل، و قالت "على دول حوض النيل تطوير التعاون الإقليمى المشترك، بين دولها وتسوية النزاع بالمفاوضات بدلا من المنافسة الغير مجدية".
ورصدت "سماح سيد أحمد"، أستاذ السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، نسبة ارتفاع الأسعار الغذائية العالمية لمعظم السلع الغذائية الرئيسية من منتصف 2006، وحتى عام 2008 بنسبة قدرت بأكثر من 40%.
وأرجعت "أحمد" سبب ارتفاع الأسعار الغذائية كنتيجة لزيادة الطلب على منتجات زراعية معينة، واستخدامها فى إنتاج الوقود الحيوى كالأرز، إضافة إلى زيادة الطلب على الغذاء فى اقتصادات صاعدة مثل الصين و الهند ، بجانب تدفق أموال المضاربة إلى أسواق العقود الآجلة للسلع الزراعية.
وضع يوسف خميس أبورفاس، أستاذ بمركز البحوث الأفريقية بجامعة إفريقيا العالمية، تصور لتكامل اقتصادى بين الد ول العربية ( مصر والسودان) والدول الأفريقية, مشيرا إلى أنه سيساعد فى خلق تكامل بين دول حوض النيل، لافتا إلى ما تملكه الدول العربية من الخبرة، والمقدرات المالية و الفنية وما تملكه الدول الأفريقية من موارد المياه.
وأكد "ابورفاس" أنه فى حال تطبيق هذا التكامل، سيساهم فى حل مشكلة الأمن الغذائى والصراع المائى لدول حوض النيل، والذى تمثل فى معاناة كثير من الدول من مجاعات، إضافة إلى ما سينتج عن هذا التكامل من معالجة المشكلات البيئية والمهددات الأمنية والتنموية لجميع دول حوض النيل.