حقوقيون يطالبون بتقديم مسئولى "المجتمع المدنى" إقرارات ذمة مالية

طالب أيمن فاروق، المدير التنفيذى لمؤسسة صاحبة الجلالة المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل بضرورة إلزام أعضاء مجالس أمناء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بتقديم إقرارات للذمة المالية لهم ولزوجاتهم، خصوصا من حظى منهم بالحصول على تمويلات أجنبية منعا للشبهات، وإعمالا للشفافية التى خلفتها ثورة 25 يناير.
ودعا فاروق جهات التمويل التى شاركت فى اللقاء التشاورى الذى ضم مجموعة من المنظمات التى راقبت الانتخابات المصرية بمختلف أنواعها، إلى ضرورة أن تتيقن من كيفية إدارة الشراكات بين المنظمات فى مصر، التى تأتى حسب وصفه بصراع ونزاع غير مسلح على مبالغ التمويل، مضيفا أنه ينبغى العمل على توحد الجهود لمراقبة الانتخابات من أكثر من جهة ولا ينبغى أن يقوم صحفى أو إعلامى بمراقبة أداء وسائل الإعلام، بل الأفضل مراقبتها من خلال عين القارئ وليس عين الإعلامى.
وطالب فاروق المنظمات والجهات المعنية بمراقبة الانتخابات بضرورة التواجد الأمنى بالشارع، حتى يتمكن مراقبو منظمات المجتمع المدنى من أداء دورهم بطريقة أمنة، وحتى لا يشوب تقاريرهم النمطية والتكرار، حيث ستقتصر التقارير على رصد حالات البلطجة والرشاوى الانتخابية وستتحول شاشات الفضائيات إلى المصدر الرئيسى لمراقبى المنظمات ستقون منه أخبارهم بعد أن تمنعهم عمليات البلطجة من التواجد فى الشارع.
ضم الاجتماع 14 منظمة حقوقية راقبت الانتخابات المصرية منذ عام 1995 حتى الآن، ومن جانبها وجهت منظمة "أيديا" الدعوة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن المجلس لم يلبى الدعوة، فى الوقت الذى تتواجد وحدة به تختص بالانتخابات، كما أن المجلس القومى قام بتدريب عشرات الجمعيات والالاف من المراقبين على مدار الانتخابات المصرية منذ عام 2005 حتى الآن، وكان من الغريب ألا يوجد ممثل من المجلس ليقوم بعرض تجريته التى وصفها بعض الحقوقيون "بالثرية"، خصوصا أن المجلس يضم فى عضويته باحثين متميزين معتمدين كمدربين دوليين راقبوا انتخابات خارج مصر وداخلها، كما أن جهود وحدة الانتخابات بالمجلس وغرفة عملياته، حسب تأكيدات المراقبين أبلت بلاء حسنا فى حدود المساحات التى سمح لهم بالتحرك فيها.وقد غابت اللجنة العليا للانتخابات او أى من ممثليها عن الاجتماع.
ومن جانبه أكد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الذى وصف مطلب إقرار الذمة المالية للقائمين على منظمات المجتمع المدنى، بأنه مطلب زائد عن الحد. ويضيف: "أما المنظمات الحقوقية فعليها أن تعلن ميزانيتها على الرأى العام وأن تعلن فيها أموالها فيما أنفقت، إما إقرار ذمة مالية، فضلا عن مخالفته للقانون، فإنه أيضا يفتح باب الشيطان أمام الفلول التى تريد النيل من الشخصيات الحقوقية.