احتجاج موظفى "IGI" لفصلهم دون الحصول على حقوقهم

تظاهر العشرات من موظفى شركة جينزا للإنشاءات والتعمير، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "IGI" العقارية اليوم، الأربعاء، احتجاجاً على فصل الشركة لهم دون منحهم حقوقهم القانونية التى ينص عليها قانون العمل فى المادة 122، وهى صرف شهرين لكل موظف تم إنهاء خدمة عمله عن كل عام له بالشركة.
وقال الموظفون المحتجون ل"اليوم السابع"، إن الشركة أصدرت قراراً بتصفية 450 موظفاً بالشركة بدعوى أنهم عمالة زائدة، مؤكدين عدم اعتراضهم على ذلك، ولكن ما يعترضون عليه هو عدم منح الشركة حقوقهم، حيث إن الإدارة أقرت صرف شهرين فقط لكل المفصولين، بالرغم من عملهم بالشركة لسنوات طويلة.
وأضاف المتظاهرون، أن الشركة حققت أرباحاً ومكاسب كبيرة من المشروعات التى انتهت من تنفيذها وقامت ببيعها كمشروع حى الأشجار وغيره، ورغم ذلك ترفض منح من فصلتهم من العمل مستحقاتهم القانونية، لافتين إلى أن الشركة قامت بفصل مجموعة سابقة من شهرين ماضيين، ولكن منحتهم حقوقهم كاملة، "إلا أنها تتعسف معنا، لأننا عمال المواقع الإنشائية".
وحدثت بعض المشادات الكلامية بين المتظاهرين وأحد مسئولى الشركة، الذى خرج يدافع عن محمد شتا رئيس مجلس إدارة المجموعة، مما دفع المتظاهرين للرد عليه، قائلين "ما هو عشان أنت فى الإدارة مش حاسس بالناس اللى فى مواقع العمل".
وأشار المتظاهرون إلى قيام وفد منهم بمقابلة رئيس المجموعة، والذى أكد لهم أنه سيغلق شركة "جينزا" بعد شهرين، ولذلك فهو يقوم بتصفية العاملين بها.
ومن جانبه، أكد عبد الرحيم محمد مدير القطاع المالى والإدارى بالشركة، أنه صدر قرار من إدارة الشركة بتصفية 50 عاملاً فقط وليس كما قال المتظاهرون إنهم 450 عاملاً، لافتاً إلى أنه تم تطبيق قانون العمل فى تعامل الشركة مع هؤلاء العمال طبقاً للبند 104 من القانون الذى ينص على أنه فور انتهاء المشروع أو الأعمال المسندة للعامل فى هذا المشروع يتم إنهاء الخدمة مع صرف شهرين للعامل.
وقال محمد ل"اليوم السابع"، إن البند الذى يستند عليه العمال المتظاهرون هو البند 122 والذى ينص على صرف شهرين لكل عامل عن كل عام قضاه بالشركة، ولكن فى حالة فصله تعسفياً من العمل، وهذا يختلف عما تفعله الشركة حالياً، حيث إن الإدارة أصدرت قرارها بإنهاء خدمة هؤلاء العمال، نظراً لانتهاء المشروعات العاملين بها والتى قامت الشركة بتسليمهم، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة هى التى تمنع الشركة أيضاً من الإبقاء على هذه العمالة.
وأوضح المدير المالى، أنه فى الأوضاع السابقة قبل الثورة كانت الشركة تقوم بنقل العمال بعد الانتهاء من المشروع العاملين به إلى مشروع آخر جديد، ولكن بعد الثورة أصبح لا يوجد أى مشروعات جديدة تعاقدت عليها الشركة، لكى يتم نقل العمال بها، وهو ما دفع الشركة لإنهاء خدمتهم وفقا للعقود المبرمة معهم بذلك.
وأكد محمد، أنه بالرغم من عدم تعاقد الشركة على مشروعات جديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أنها لم تنهِ خدمة هذه العمالة وقتها، واستمرت فى سداد رواتبهم طوال الأشهر الماضية، على أساس أنها تحاول الاتفاق على مشروعات جديدة، ولكن لم يحدث، مضيفاً أن محمد شتا رئيس مجلس إدارة المجموعة كان يقوم فى الأوقات السابقة بدفع مستحقات العاملين مضاعفة ولكن بسبب الظروف الراهنة والخسارة التى خسرتها الشركة فى بعض مشروعاتها، اضطرت الإدارة إلى تطبيق ما ينص القانون عليه حرفياً.
وأوضح المدير المالى بالشركة، أنه إنهاءً لهذا الخلاف واحتجاج العاملين ستقوم الشركة غداً بإرسال مندوب مع مندوب آخر من العاملين المحتجين إلى مكتب العمل ليقم هو بالفصل بيننا، قائلاً: "ما سيحكم به بمكتب العمل هيكون سيف على رقبة الشركة ورقبة الموظف أيضاً".
ونفى محمد وجود أى تزوير فى عقود العاملين، مؤكداً أن الشرطة حضرت إلى مقر الشركة بعد تحرير بض العاملين لمحاضر ضد إدارة الشركة، واستمعت للمتظاهرين ولم تجد أى تزوير فى العقود، كما ادعى العمال المتظاهرون، لافتاً إلى أنه فى حالة إثبات أى عامل أن هناك تزويراً فى تعاقد الشركة معه فيحاسب المزور وقتها.
وقال إن أعمال الشركة متوقفة حالياً، ماعدا مشروع واحد فقط وهو مشروع أغاخان، بالإضافة لاستكمالها المتبقى من مشروع "كنانة" ، مؤكداً أن الشركة تستكمل هذه المشروعات، نظراً لالتزامها بمواعيد محددة مع العملاء فقط، وغير ذلك فإنه لا توجد السيولة التى تسمح بالدخول فى مشروعات جديدة، بالإضافة لصعوبة الظروف الراهنة أيضاً.