أزمة السولار تهدد مصانع الطوب بالتوقف وتشريد 10 آلاف عامل بالعياط بعد عجزهم عن الحصول عليه بسعره الرسمى.. ومباحث التموين تحبط محاولة تهريب 86 ألف لتر سولار للسوق السوداء

تصاعدت أزمة السولار فى العديد من المحافظات نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة للمحطات، وتعثر أصحاب المنشآت فى الحصول على السولار بسعره الرسمى بسبب استغلال بعض محطات التمويل الأزمة والامتناع عن البيع للمواطنين لتهريب السولار للسوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما تسبب فى خسائر فادحة لمصانع الطوب التى تعمل بالسولار، نتيجة عدم حصولهم على السولار بالشكل الكافى من المحطات، إضافة إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج وتشريد العمالة.
واشتكى أصحاب مصانع الطوب بمنطقة العياط من عدم حصولهم على السولار من محطات التمويل بالسعر الرسمى بسبب استغلال البعض الأزمة لرفع سعر اللتر إلى 160 قرشا بدلا من 110 للتر فى ظل عدم ضخ كميات كبيرة لاحتواء الأزمة مؤكدين أن هناك الكثير من المصانع توقفت عن الإنتاج بعد تعثر أصحابها فى الحصول على السولار.
وأكد عبد الله الزغبى، صاحب أحد مصانع الطوب بمنطقة العياط، أن هناك العديد من أصحاب المصانع التى لا تتمتع بخدمة توصيل الكهرباء تعرضوا لخسائر فادحة بسبب أزمة السولار، لافتا إلى أن صاحب المصنع أصبح لا يحصل على الكميات المطلوبة واللازمة لتشغيل المصنع خلال هذه الأيام مقارنة بالأيام السابقة، بسبب عدم توفير السولار بالشكل الكافى دون معرفة أسباب ذلك، ما جعل 53 مصنعا بمنطقة العياط يتوقفون عن العمل منذ بداية الأزمة وتشريد ما يقرب من 10 آلاف عامل، لافتا إلى أن أصحاب مصانع الطوب خاصة فى منطقة جرزة بالعياط تعرضوا لخسائر فادحة بسبب أزمة السولار بما يقرب من 80 ألف جنيه شهريا لكل مصنع بعد استغلال البعض الأزمة ورفع سعر طن السولار من 1200 إلى 1600 جنيه، إضافة إلى رفع سعر طن المازوت إلى 1200 جنيه بدلا من 1035 جنيها.
فى الوقت ذاته تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتعاون مع مفتشى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السولار من محطات تمويل السيارات إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مرتفعة، وأنه تم التحفظ على كميات كبيرة من السولار بمحطات التمويل، بعد تعمد أصحابها الامتناع عن بيع السولار للمواطنين، بهدف استغلال الأزمة لرفع الأسعار، حيث تم ضبط 86 ألف لتر سولار بمحطات التمويل قبل تهريبها للسوق السوداء، وتم تحرير محضر، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.