الاثنين..اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تبدأ اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة، بمقر هيئة الطاقة الذرية الرئيسى بالعاصمة فيينا يوم الاثنين القادم، حيث من المقرر أن يعرض أمانو فى اليوم الأول للاجتماعات التقرير الربع السنوى لمراقبى الوكالة حول مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووى "إن بى تى".
كانت هيئة الطاقة الذرية قامت بتوزيع تقرير مراقبى الوكالة يوم الثلاثاء الماضى، على الدول الأعضاء فى المجلس المكون من 35 دولة بهدف اطلاع الدول على تقرير مدير عام الوكالة قبل بدء الاجتماع المزمع، حيث أوضحت التسريبات الصادرة عن مصادر غربية رفضت الإفصاح عن هويتها لسرية التقرير أن أحدث تقرير للوكالة يعطى مؤشرا أكثر وضوحًا، مقارنة بالتقارير السابقة عن وجود احتمال كبير أن سوريا كانت بصدد إنشاء مفاعل نووى بشكل سرى بالقرب من منطقة دير الزور عندما قامت القوات الجوية الإسرائيلية بقصف الموقع فى سبتمبر 2007.
وفى نفس الوقت، يرجح دبلوماسيون غربيون وثيقو الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية فى العاصمة فيينا أن يزيد هذا التقرير من الضغوط الدولية على سوريا خلال اجتماع مجلس محافظى الوكالة القادم، متوقعين أن تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون هذا التقرير من أجل استصدار قرار يحيل الملف السورى إلى مجلس الأمن على خلفية اتهام سوريا بتبنى أنشطة نووية غير مشروعة.
وفى المقابل، كشفت تسريبات صدرت عن هيئة الطاقة الذرية النقاب عن محاولات سورية تجرى فى اللحظات الأخيرة، قبل بدء الاجتماع الربع السنوى لمجلس المحافظين، مع يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف قطع الطريق على المحاولات الأمريكية والغربية المتوقعة من خلال الاتفاق على تقديم ضمانات لمراقبى الوكالة.
يأتى ذلك بهدف تسهيل مهمة مراقبى الوكالة فى الكشف عن طبيعة موقع "الكبار" وتمكينهم من الوصول إلى الموقع كمحاولة من الجانب السورى لمعالجة حالة الاستياء السائدة فى الدول الغربية، مما تعتبره مماطلة من الجانب السورى وإعاقة لجهود الوكالة الهادفة للتحقق من طبيعة الموقع الذى تقول تقارير المخابرات الأمريكية إنه مفاعل نووى من تصميم كوريا الشمالية استهدف توفير المواد النووية اللازمة لصنع قنبلة نووية.
يذكر أن الاجتماع القادم لمجلس محافظى الوكالة يتزامن مع فرض عقوبات غربية جديدة على سوريا بسبب حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين السلميين، فى حين يملك مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة إحالة الملف السورى النووى إلى مجلس الأمن بناء على قناعته أن سوريا انتهكت قواعد اتفاقية منع الانتشار النووى "إن بى تى" التى تهدف إلى التأكد من الطبيعة السلمية للأنشطة النووية من خلال متابعة مراقبى الوكالة للأنشطة النووية على مستوى العالم.. فى حين يؤكد دبلوماسيون غربيون أن قضية انتهاك حقوق الإنسان فى سوريا موضوع منفصل، محذرين من أن عدم تعاون سوريا للكشف عن طبيعة موقع "الكبار" يشكل خطرًا يهدد بتقويض جهود وكالة الطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووى التى تدعم عمل الوكالة، فى حالة عدم اتخاذ إجراء مناسب حيال الملف السورى.