د.عمار حسن: الديمقراطية تعنى تكافؤ الفرص بين المتنافسين

قال الباحث الدكتور عمار على حسن، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، إن نجاح ثورة 25 يناير لن يكتمل إلا بتخلى الأحزاب عن قياداتها المعروفة بموالاتها للنظام "الساقط"، وتحالفت كثيرا مع أمن الدولة، ودعمت ملف التوريث، مضيفا أن الأحزاب التقليدية القديمة بحاجة إلى ثورات صغيرة بداخلها حتى تنهض من جديد، وتقدر على منافسة الأحزاب الجديدة التى جاءت بعد الثورة، كما أبدى حسن تخوفه من اعتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمويل الأحزاب، وقال يجب أن ننتبه لمثل هذه الخطوة لأنها قد تتحول إلى بداية للتدخل فى الحياة السياسية.
وأضاف حسن، خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الاثنين، بورشة الزيتون، لمناقشة مستقبل الديمقراطية فى مصر، أن ما حدث يوم الجمعة الماضية، لا يجب أن "يعمينا" عن حقيقة وجود قطاعات عريضة من الشعب المصرى بدأت تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الثورة، وأطلقت "هواجس" حول فوائدها، قائلا: حان الوقت الآن لننقل الجدل الدائر حول الثورة إلى المجال الاقتصادى والاجتماعى حتى يشعر المواطن البسيط بالتغيير الحقيقى، وأن نتوقف عن النقاش "العقيم" الخاص بإمكانية وضع الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات البرلمانية، تطبيق النظام البرلمانى أم الرئاسى وغيرها من الأسئلة.
وعن تطبيق الديمقراطية فى مصر خلال الفترة القادمة، قال حسن: للديمقراطية قيم وإجراءات، ومن ينظر لها على أنها عملية إجراءات فقط بلا قيم، فمن المؤكد أننا بذلك ننقض على الديمقراطية ولا ننصفها، وهناك خطأ شائع يريد أن يختصر الديمقراطية فى صندوق انتخاب نزيه، وهذا غير صحيح لأن الصندوق ما هو إلا إجراء، ولكن الشرط الأساسى لتحقيق الديمقراطية هو تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومن وجهة نظرى تطبيق الديمقراطية يحتاج لعدة عوامل، أهمها اكتمال الجوانب السياسية والاقتصادية، تحقيق الاستقلال الاجتماعى عن طريق حل كافة الاتحادات المعروفة، بالتعاون مع النظام السابق مثل اتحاد العمال.
وتابع: ومن بين العوامل أيضا، وقف إلحاق المؤسسات الدينية بالسلطة مثل الكنيسة والأزهر والدستور الذى يجب أن يعلى فى بنوده من قيم الديمقراطية والمواطنة والقانون، ويقلص من صلاحيات رئيس الدولة، وأيضا ترسيخ ثقافة ومبادئ الديمقراطية من خلال التعليم وتطوير الخطاب الدينى والمؤسسات الإعلامية.
وأضاف: الآن يدور الجدل حول مسارين الدولة المدنية أم الدينية، وفى رأى المسار الأول يقدم أطروحات جذرية لا تريح المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حد كبير، وذلك لأن هذا المسار يهدف إلى إعادة صياغة المجتمع المصرى وفقا لأسس ومعايير جديدة.
وقال الشاعر شعبان يوسف: هناك عدد من القوى تقف أمام إرساء الحرية فى مصر، سواء من خلال بقاء العسكر فى السلطة أو السماح للتيارات الإسلامية المتشددة بالانتشار، ولم يكن عصر مبارك فقط هو الذى تعدى على الديمقراطية، ولكن أيضا هناك من يتعدى عليها طوال الوقت، والدليل على ذلك ما قاله صبحى صالح القيادى الإخوانى عضو لجنة تعديل الدستور، والخاص بانتقاده للتيارات الليبرالية والعلمانية، وأضاف: وسائل الإعلام المصرية كانت صاغرة للأصوات الكاذبة التى تعمدت التقليل من شأن مظاهرة يوم الجمعة الماضى، وهناك إهدار للديمقراطية طوال الوقت فحتى الآن لم نخرج من تحت أجنحة العكسر.
أما الباحث الدكتور فخرى لبيب، فقال إن قضية الديمقراطية فى مصر معقدة منذ الستينيات وحتى الآن، فقديما كانت توجه تهمة العمالة والخيانة لكل من يتحدث عن الديمقراطية، وكان يتم اختزالها فى الصور الاجتماعية فقط وليست السياسية، مشدداً على فكرة الحزب الواحد الذى عادة ما يسيطر على مقاليد الحكم فى البلاد.