الحريرى: حريص على التوافق السياسى اللبنانى بين جميع القوى فى لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، حرصه على التوافق السياسى بين جميع القوى فى لبنان، وداخل مجلس الوزراء حيث تُتخذ القرارات التى تحقق مصالح اللبنانيين جميعا، قائلا: "أنا ناشط على خط التوافق والتوصل إلى سياسات اقتصادية ومالية وإصلاحات إدارية بتوافق الجميع، ولن أخوض غمار المزايدات والسباق فى ميادين الإعلام".

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الحريرى عقب حفل الإفطار الذى أقامه فى السراى الحكومى (مقر مجلس الوزراء) بحضور رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين للبنان، والوزراء والقيادات الدينية اللبنانية الإسلامية والمسيحية، والنواب والسفراء العرب والأجانب، وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن البيان الوزارى للحكومة، الذى جرى التوافق عليه، إلى جانب المسئولية الوطنية، يقتضيان ترجمة هذا الأمر فى السياسات العامة للدولة اللبنانية والبرنامج المالى والإصلاحى والاقتصادي.. مضيفا: "لدينا برنامج توافقنا عليه وعرضناه فى مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر).

واعتبر أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية يشكل فرصة للبنان، غير أنه يحتاج إلى قرارات جريئة وإرادة من كل الشركاء السياسيين لوقف "النزيف الإدارى والمالي" والانطلاق ببرنامج الاستثمار وتطوير الخدمات، وفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة للشباب والشابات.

وقال: "ما نتوصل إليه اليوم، سيكون بلا جدوى إذا قررنا تأجيل القرارات المُلِحة 6 أشهر أو سنة. القرار بأيدينا، وشركاؤنا فى مؤتمر سيدر ينتظرون، وعلينا أن نبادر".

من ناحية أخرى، شدد الحريرى على أن اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطنى اللبنانى التى أنهت الحرب الأهلية) أعاد تجديد العمل بالمفاهيم الكاملة للشراكة بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن الممارسة السياسية تقدم أحيانا صورة مشوهة عن الشراكة.

وأوضح أن اللبنانيين توافقوا على صيغة للوفاق الوطنى وعلى دستور جديد، ولم يعلنوا التوافق على صيغة للائتلاف بين الطوائف أو لاقتسام الدولة بين الجماعات الطائفية.

وقال: "الدستور واضح فى هذا الشأن، ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء، الذى يعمل فى هذه المرحلة، بكل مسئولية على الإصلاح الاقتصادى والمالى وإيقاف أسباب الإهدار فى الإنفاق العام".

وأضاف: "عندما نقول أن السلطة التنفيذية هى مجلس الوزراء مجتمعا، فهذا يعنى أن طاولة مجلس الوزراء، محكومة بأن تكون طاولة للحوار المسئول والقرارات المسئولة، وخط الدفاع الأول عن تطبيق القوانين وحماية حقوق اللبنانيين".

وتابع قائلا: "عندما يتحول مجلس الوزراء إلى متاريس سياسية، على صورة العديد من التجارب السابقة، تتعطل السلطة التنفيذية وتتوقف الدولة عن العمل. الكل فى مجلس الوزراء مسئول، وما من جهة على طاولة المجلس تستطيع أن تتنكر للقرارات التى تُتخذ، سواء بالتوافق أو بالتصويت. الدستور هو الذى يحكم مسار الأمور ومسار النقاش".