متحدث: لا خطط لدى إيران لتخصيب اليورانيوم بقدرة أعلى

نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية قوله اليوم الخميس إن إيران ليس لديها خطط لتشغيل أجهزة طرد مركزى يمكنها تخصيب اليورانيوم بقدرة أعلى أو لتغيير علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وفى الأسبوع الماضى أبلغت إيران الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا بأنها ستتوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذى أبرم فى عام 2015، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

ولم تنتهك التحركات الإيرانية الأولية، بما فى ذلك تخزين بعد المواد النووية، الاتفاق بعد على ما يبدو.

لكن طهران حذرت من أنه إذا لم توفر باقى الدول الموقعة على الاتفاق الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية فى غضون 60 يوما، فستبدأ إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من تلك التى تعد ملائمة لتزويد محطات الطاقة المدنية بالوقود.

وقال بهروز كمالوندى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية لوكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية "ليس لدينا حاليا أى خطط لزيادة القدرة وعملية الإنتاج عن طريق تغيير قدرة أجهزة الطرد المركزي".

وأضاف "زيادة القدرة وعملية الإنتاج تجرى بنفس العدد من أجهزة الطرد المركزى المركبة بالفعل فى (منشأة التخصيب) نطنز".

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن كمالوندى قوله إنه فيما يتعلق بالمراقبة المطورة للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ما نص عليه الاتفاق "ففى بعض المراحل ومن أجل إجراء بعض الأعمال التقنية يستلزم هذا إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقا وهو ما تم بالفعل ويتم عمله".

وتهدف القيود على تخصيب اليورانيوم التى قبلتها إيران بموجب الاتفاق إلى زيادة الوقت الذى تحتاجه لإنتاج قنبلة نووية إذا اختارت فعل ذلك لمدة عام بدلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج سرى للأسلحة النووية لكنها تخلت عنه لاحقا. وتنفى طهران وجود مثل هذا البرنامج على الإطلاق.

ويفرض الاتفاق سقفا لمدة 15 عاما على مستوى النقاء الذى تستطيع إيران الوصول إليه فى تخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 بالمئة وهو أقل كثيرا من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة ويبلغ 90 بالمئة ويقل أيضا عن المستوى الذى وصلت إليه إيران فى تخصيب اليورانيوم قبل توقيع الاتفاق ويبلغ 20 بالمئة.