تفاصيل خطة الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة.. المرحلة الأولى تتضمن أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.. والثانية تشمل مصر الجديدة للإسكان وشركات الكيماويات والتأمين

- «باسل الحينى»: ملاءة مالية كبيرة لشركات القابضة للتأمين
- عماد الدين مصطفى: كل شركات القابضة الكيماوية غير المطروحة فى البورصة يمكن طرحها بعد انتهاء عمليات التطوير
- «ميرفت حطبة»: شركات السياحة الرابحة جاهزة للطرح

بعد النجاح الكبير الذى حققته الحكومة فى طرح نسبة 4.5% من حصة الشركة الشرقية للدخان، فى البورصة، وتحويلها من قانون 203 قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات 159، تسعى وزارة قطاع الأعمال لاستكمال خطة طرح الشركات التابعة، ولا سيما الشركات الرابحة والجاذبة التى يمكن أن تحدث حالة من الراوج فى السوق.

وبحسب الخطة المعلنة فإن المرحلة الأولى من طرح الشركات تتضمن شركات أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات خلال العام الجارى، يليها طرح شركة مصر الجديدة للإسكان فى مرحلة لاحقة، تليها شركات الكيماويات والتأمين التى يجرى ترتيب أوراقها حاليا تمهيدا للطرح.

ومن المنتظر البدء بشركة أبوقير للأسمدة والكيماويات، وهى شركة تأسست فى 20 يوليو عام 1976، وبتاريخ 20 إبريل عام 1980 تم الترخيص بتأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية، ثم خضعت الشركة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983.

وفى 15 مايو عام 1996 صدر قرار اللجنة الوزارية لشؤون شركات قطاع الأعمال العام وبرنامج الخصخصة بالموافقة على خضوع الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، وتم اعتماد ذلك بقرار الجمعية العامة العادية للشركة فى 16 /5 /1996، ويعد رأس مال الشركة مصريا بنسبة 100.

وتعتبر الشركة متخصصة فى إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة فى مصر، وقارة أفريقيا من حيث معدلات الإنتاج وتنوع المنتجات، فى عام 1979 تم تشغيل مصنع أبوقير «1» لإنتاج سماد اليوريا المحببة بطاقة إنتاجية 1550 طنا/ يوم، ثم زيادة كفاءة المصنع لتحقيق 1750 طنا / يوم، وفى عام 1991 تم تشغيل مصنع أبوقير «2» لإنتاج سماد نترات النشادر بطاقة إنتاجية 2400 طن/ يوم، وفى عام 1996 تم زيادة كفاءة مصنع الأمونيا بأبوقير 1 لزيادة الإنتاجية من 1000 طن/ يوم إلى 1100 طن/ يوم ثم إلى 1150 طنا/ يوم عام 2012.

ثم فى عام 1998 تم تشغيل مصنع أبوقير «3» لإنتاج سماد اليوريا المبرغلة بطاقة إنتاجية 1750 طنل/ يوم، ثم زيادة كفاءة المصنع لتحقيق 1925 طنا / يوم، وفى عام 2004 تم إنتاج سماد اليوريا ماغنسيوم بمصنع أبوقير 3، وفى عام 2004 تم إنتاج سماد اليوريا سلفات بمصنع أبوقير 3، وفى عام 2005 تم إنتاج سماد اليوريا زنك بمصنع أبوقير 1، وفى عام 2005 تم تشغيل مصنع السماد المخلوط لإنتاج السماد المخلوط «NPK» بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم.

وتواصل تطوير الشركة ففى عام 2006 تم تشغيل مصنع السماد السائل لإنتاج السماد السائل بطاقة إنتاجية 1000طن/يوم، ثم فى عام 2012 تم زيادة كفاءة المصنع لتحقيق 2400 طن / يوم، وفى عام 2014 تم إنتاج كل من سماد اليوروفرت وسماد النيتروفرت، وفى عام 2018 تم زيادة كفاءة مصنع الأمونيا بأبوقير3 لزيادة الإنتاجية من 1200 طن/ يوم إلى 1230 طن / يوم، وأخيرا فى عام 2019 تم تشغيل مصنع البلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة بأنوعها بطاقة إنتاجية 40 مليون كيس/ سنة.

وبحسب المعلومات المتعلقة بهيكل ملكية الشركة، يمتلك بنك الاستثمار القومى نسبة 24.881% وله 313972680 سهما، وتمتلك الهيئة المصرية العامة البترول نسبة 19.111% ولها 241153540 سهما، والهيئة العامة للتنمية الصناعية 12.669%، ولها 159869040 سهما، وشركة الأهلى كابيتال القابضة نسبة 8.109% ولها 102326110 أسهم، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 6.509% ولها 82137123 سهما، ويمتلك بنك ناصر الاجتماعى 5.902% وله 74477970 سهما، وشركة مصر للتأمين5.437 ولها 68611270 سهما، واتحاد العاملين والمساهمين 3.973%، فيما تمتلك شركة الصناعات الكيماوية «كيما» 2.695%، وصناديق الاستثمار و الأفراد 5.955%، وتمتلك القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية «0.0019%»، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية «0.0002%»، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل «نسبة غير معلومة»

ولها استثمارات أخرى فى شركة حلوان للأسمدة ش.م.م «17.00%» والإسكندرية للأسمدة «15.00%»، والوادى لإنتاج حامض الفوسفوريك «10.00%»، والعالمية للاستثمارات البتروكيماوية «3.00%»، ويصل إجمالى الأسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة نحو 1261875720 سهما برأس مال 189281358000 بنسبة 100%.

من المنتظر طرح حصة تتراوح ما بين 20 و30% من أسهم الشركة فى البورصة خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى وفق برنامج الطروحات، بما ينشط سوق المال، إضافة على حصة الشركة المطروحة بالفعل فى البورصة والبالغة 30%.

أما الشركة الثانية التى سيتم طرحها هى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهى من أهم شركات قطاع الأعمال العام التى تحقق ربحية عالية، وسيتم طرح 20% من أسهمها، بالإضافة إلى نسبة ال5% المطروحة بالفعل ويتوقع جنى نحو 8 مليارات جنيه من طرح نسبة ال20%، ويصل عدد أسهم الشركة الحالى 1,489,753,400، برأس مال 744,876,700.00 جنيه.
وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام بأن الحصيلة المتوقعة من طرح 20% من الإسكندرية لتداول الحاويات تتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه.
ومن المنتظر بحسب المصادر أن يتم الترويج لأسهمها فى الخارج خلال أيام، وذلك فى عدة دول منها أمريكا وبريطانيا والإمارات وجنوب أفريقيا لارتباطها بصناديق استثمارية كبيرة تساهم فى البورصات العالمية، وهى صناديق اشترت بالفعل فى نسبة كبيرة فى أسهم الشرقية للدخان.

ويتولى عملية الترويج شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بجانب مروجى الطرح المجموعة المالية هيرميس، وسيتى بنك الأمريكى الذى وقع الاختيار عليهما لتحقيق المستهدف.
وكشفت المؤشرات المالية للإسكندرية للحاويات تراجع أرباحها بنحو 21.6%خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، لتسجل 1.34 مليار جنيه مقابل 1.71 مليار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وحول هيكل الملكية تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 82486572 سهما، بقيمة اسمية 412,432860، وبنسبة 55.4%.

وتمتلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، 59.040000 سهم، بقيمة 295,200000، وبنسبة 39٫631%، وتبلغ أسهم التداول الحر نحو 7,448768 سهم، بقيمة 37,243840، وبنسبة 5% فقط، ويبلغ إجمالى الأسهم 148,975340، بقيمة 744,876700 وبنسبة 100%.

وللشركة العديد من الاستثمارات فى شركات أخرى، ومنها أبوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية «44%»، وآمون للتوكيلات الملاحية «44%»، وممفيس للتوكيلات الملاحية «44%»، والمصرية للمشروعات المتكاملة «6.522%»، والمصرية للملاحة البحرية «2.00%».

ويرجع تاريخ تأسيس الشركة لعام 1984، وهى شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91 وقانون سوق رأس المال 95 لسنة 92، وقانون حوافز الاستثمار 8 لسنة97 ولوائحهم التنفيذية وبتاريخ 16/1/2005 صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 460 لسنة 2005 بالترخيص بتحول فرع شركة الإسكندرية، لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض.

ويعد غرض الشركة هو تداول الحاويات، وعدد الأسهم 24634264 سهما بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتبلغ قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 123216320 جنيها، وقيمة رأس المال المرخص به 200000000 جنيه وتم القيد بالبورصة بتاريخ 16/8/1995.

وتعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التى يتم تجهيزها للطرح فى المرحلة الثانية وخلال العام المالى المقبل، إحدى شركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهى شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وأنشئت الشركة عام 1906 وهى رائدة فى مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة وتمتلك مساحات شاسعة من الأراضى، وكان سيتم طرحها فى المرحلة المقبلة، إلا أن مشكلات تتعلق بنزاعات الأراضى حالت دون إتمام ذلك الأمر، ويصل عدد أسهم الشركة الحالى نحو 445,028,400، ورأس المال يبلغ 111,257,100.00.

والشركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ مايو 1995، وتم تأسيسها فى يناير 1906.

وفيما يتعلق بهيكل الملكية تمتلك القابضة للتشييد والتعمير 72.25% بعدد أسهم 74171400 سهم، وتمتلك مصر للتأمين «0.89%»، وتمتلك المعادى للتنمية والتعمير «0.578%»، وبنك مصر «0.316%»، والبنك الزراعى المصرى «0.19%»، ومصر لتأمينات الحياة «0.038%»، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر «0.023%»، ووثائق استثمار صندوق مؤشر إى جى إكس 30 «0.011%»، وبنك القاهرة «0.007%»، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين - مصر الجديدة «0.0013%» و3 مساهمين أفراد آخرين.

وللشركة استثمارات أخرى منها حصص فى النصر للتطوير العقارى «20.00%»، أراضى البناء فى ضواحى القاهرة «نسبة غير معلومة»، والشركة القابضة لكهرباء مصر «نسبة غير معلومة»، والمصرية للأعمال الكبرى «نسبة غير معلومة».

وتعليقا على قرب طرح الشركة قال المهندس هانى الديب، رئيس مجلس الإدارة ل«اليوم السابع»: إنه تم إرجاء طرح الشركة لمرحلة لاحقة تمهيدا لتغيير أسلوب الطرح، بما يمكن الشركات من الاستفادة بشكل أكبر.

وأضاف الديب أن المطروح بالفعل من الشركة فى البورصة نحو 27.5%، ومن المتوقع طرح نسبة 32% كحصة إضافية، وبالتالى تغيير الشركة من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 إلى قانون 159.

بدوره قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن كل شركات القابضة الكيماوية غير المطروحة فى البورصة يمكن طرحها فى البورصة بعد انتهاء عمليات التطوير والهيكلة التى يتم اتخاذها حاليا.

ولفت مصطفى ل«اليوم السابع» أن شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وغيرها من الشركات فى حالة تحسن نتائجها بشكل كبير، والانتهاء من التحديث والهيكلة يمكن طرحها فى البورصة بجانب الشركات المطروحة بالفعل.

وأضاف الشركة الجاهزة للطرح فى البورصة هى شركة سيناء للمنجنيز الموجودة فى سيناء، لافتا إلى أن الشركة جذابة ومناسبة تماما للطرح.

وبدورها قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركتها ليست لديها مانع بطرح عدد من الشركات الرابحة التابعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث إن هدفها الرئيسى انتعاش البورصة المصرية وتنمية الاقتصاد المصرى.

وأضافت ميرفت حطبة ل«اليوم السابع» أن جميع الشركات الرابحة التابعة يمكن طرح جزء منها فى البورصة، ولا سيما الشركات غير المدانة خاصة أن نسب الطرح لا تتجاوز ال 25%، وبالتالى تظل الحصة الحاكممة فى يد الحكومة.

ولفتت إلى أهمية أن تكون الشركات المطروحة لديها جاذبية لجذب مستثمرين جدد.

وتمتلك القابضة للسياحة شركات رابحة جاذبة مثل إيجوث العامة للسياحة ومصر للسياحة والمعمورة، بجانب شركتى «صيدناوى بيع المصنوعات، والأزياء الراقية».

وحول طرح شركات القابضة للتأمين فى البورصة قال باسل الحينى رئيس مجلس إدارة القابضة للتامين: إن شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وهى من أكبر الشركات فى المجال فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح الحينى ل«اليوم السابع» أن قرار تحديد موعد طرح الشركتين هو قرار الدولة لكن لم يتم تحديده حتى الآن، لافتا إلى الإمكانيات الهائلة التى تملكها القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.

وأضاف الأرباح الإجمالية لشركة مصر القابضة للتأمين سجلت قبل خصم الضرائب مليارًا و575 مليونا و600 ألف جنيه، مقابل 952 مليونا و600 ألف جنيه فى العام السابق، بمعدل نمو 65.4%، كما بلغ صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين فى نهاية السنة المالية فى 30 يونيو الماضى مليارًا و450 مليونًا و500 ألف جنيه، مقابل 926 مليونًا و200 ألف جنيه فى نهاية السنة المالية السابقة عليها «30 يونيو 2017» بمعدل نمو 56.6%، بينما بلغ إجمالى المبالغ المسددة للدولة خلال السنة المالية 2017/ 2018 من الشركة القابضة وشركاتها التابعة 3 مليارات و248 مليون جنيه، وعلى صعيد إجمالى الاستثمارات، قال رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين، إن إجمالى استثمارات الشركة وشركاتها التابعة زاد من 57 مليارًا و799 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017، إلى 65 مليارًا و427 مليون جنيه بنهاية السنة المالية الماضية.