"العامة للاستثمار": الشركات العالمية حريصة على مواصلة نشاطها فى مصر

أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداد الهيئة المستمر لتقديم المزيد من العون والمساعدة للشركات الفرنسية بهدف الانتهاء من إقامة مشروعاتها الجديدة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى حرص الشركات العالمية الكبرى المستثمرة فى مصر على مواصلة نشاطها والتوسع فيه للاستفادة مما هو منتظر أن يشهده المجتمع والاقتصاد المصرى من نمو واستقرار خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء صالح مع بيير لولوش، وزير التجارة الخارجية الفرنسى خلال زيارته لمصر على رأس وفد يضم 20 من رؤساء عدد من الشركات الفرنسية الكبرى برعاية اتحاد أرباب الأعمال الفرنسيين (ميديف انترناشيونال).
واستعرض صالح مناخ وفرص الاستثمار المتوفرة حاليا بمصر والجهود التى تبذلها الدولة، من أجل مضاعفة عناصر الجذب للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، وذلك بهدف تشجيع ممثلى كبرى الشركات العالمية على إقامة مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر، والترويج لمصر كمنطقة جاذبة للاستثمارات وسوق واعد لايزال يتمتع بفرص ومقومات استثمارية متميزة رغم كل ما أحاط به مؤخرا من تغييرات سياسية واقتصادية.
وأضاف صالح: "أنه اجتمع وعدد من مسئولى الهيئة برؤساء كبرى الشركات الفرنسية فى مختلف قطاعات التصنيع الغذائى والشحن البحرى والبنية التحتية والبناء والطاقة والسياحة، وكذا ممثلى كبرى البنوك الفرنسية لبحث الفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة".
وأعربت الشركات الفرنسية - خلال اللقاء - عن ثقتها فى الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد واستعدادها للتوسع فى استثماراتها فى مصر خاصة فى مجال البنية التحتية، مؤكدة أن مناخ الديمقراطية سيكون له أثر إيجابى على جذب مزيد من الاستثمارات فى شتى المجالات بمصر.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الفرنسية تحتل المرتبة السابعة من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر وثانى أكبر دولة أوروبية، حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر 569 شركة بإجمالى مساهمات 22،2 مليار دولار أمريكى، تعمل فى قطاعات الخدمات المالية "المصرفية وغير المصرفية" والصناعات الدوائية والكيماوية والصناعات الهندسية والإلكترونية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والتصنيع الغذائى وتجارة التجزئة، وكذلك قطاع الإنشاءات والبنية التحتية ومواد البناء، فضلا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وتقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات البترول.