الحكومة: مركز خدمات بورسعيد اللوجستى ينهى الإجراءات ب7 أيام بدلا من 24

مدبولى: النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية فى تجارة مصر الدولية.
رئيس الوزراء: النظام يسهم فى تيسير ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركى لتصل إلى المستويات العالمية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، مركز الخدمات اللوجستية بمحافظة بورسعيد.
وخلال الجولة التى رافقه فيها، وزيرا المالية والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية بمدينة بورسعيد، ودوره فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتمادًا على ما يُتيحه من مزايا تسهم فى خفض زمن الافراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة"، مما يسهم فى تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام.

وأوضح مسئولو المركز، أن منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الالكترونى لكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، وهذا التطوير فى الأداء تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance".

ومن جانبه، أشار وزير المالية خلال الجولة، إلى أنه تم تشغيل تجرببى تدريجى بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، وسيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتى الجمارك والضرائب، مشيرًا إلى أن تطبيق آلية "نافذة" يدعم جهود الدولة فى تحويل مصر لمركز لوجستى إقليمى للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز فى العالم وفى قلب الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح وزير المالية، أن النظام الجديد يساعد فى تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابى فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، وممارسة الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تحوّل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدوليّ.

وأشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" إلى أن عمليات التشغيل التجريبى التدريجى بالمركز فى إطار منظومة "نافذة" سوف يبدأ خلال شهر مايو، مؤكدًا حرص الشركة على نجاح النظام الجديد والتأكد من تنفيذه بأعلى درجة من الكفاءة من قبل جميع المتعاملين من شركائنا فى المجتمع التجارى، لذا يتم حاليًا تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم؛ للتأكد من إعدادهم بطريقة صحيحة للتعامل مع هذا النظام الجديد.

وفى ختام الجولة، أكد رئيس الوزراء سعى الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية فى تجارة مصر الدولية؛ حيث يسهم فى تيسير ورفع كفاءة عمليات الافراج الجمركى لتصل إلى المستويات العالمية، كما أن هذا التطوير والتحديث يُمثل محورًا رئيسيًا فى رؤية مصر 2030، حيث تدعم آلية "نافذة" تطبيق وتعميم النظم الالكترونية والمميكنة فى جميع مواقع الجمارك، مما يرفع من مستوى الأداء لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير التى قد تنتج عن التأخر فى إجراءات الافراج الجمركى، وهذا التخفيض فى التكاليف سيسهم فى خفض تكلفة البضائع وبالتالى أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن العمل على تطبيق منظومة "نافذة" بمدينة بورسعيد، يأتى كخطوة ضمن استكمال تطوير مصلحة الجمارك، وميكنة دورة عملها وإعادة هيكلة وهندسة الإجراءات بها؛ تمهيدًا لإتاحة تطبيق الافراج اللحظى عن الواردات المصرية، مما يمثل خطوة مهمة ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة ولحظية، إلى جانب إرساء نظام رقابى مُحكم يحد من عمليات التهرب، وبالتالى المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، وحماية المال العام.