أزمة "سما السياحى" تتصاعد فى أسوان

قبل أن ترتفع درجات الحرارة فى محافظة أسوان، ارتفعت حدة التراشق حول مشروع "أبراج سما"، ووصلت الأمور لمرحلة تبادل الاتهامات، بين ثلاث جبهات، الأولى مكونة من حملة نشطاء مناهضين للمشروع، والثانية ممثلة فى الجهات الحكومية، أما الجبهة الثالثة فتضم مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، وكل طرف يمتلك من الحجج والمبررات التى يرى من خلالها أنه على صواب.
وبحسب المعلومات التى توفرت ل "اليوم السابع" عن الأزمة الثلاثية التى أثارها مشروع أبراج سما الإسكانى التجارى، فهو يتضمن إنشاء 11 برجا سكنيا، بارتفاع 12 طابقا، وسيقام على السور الغربى لنادى أسوان من الناحية المطلة على كورنيش النيل، بتكلفة استثمارية تصل ل 120 مليون جنيه، إلى هنا لايبدو أن هناك مشكلة، ولكن المعارضون للمشروع، كانت لهم وجهة نظر أخرى، إذ يرون أن مشروعا بهذا الحجم، وفى تلك المنطقة سيؤدى إلى خلق حالة من التكدس المرورى، هذا بالإضافة إلى أن الأرض التى سيقام عليها المشروع سيتم اقتطاعها من حرم نادى أسوان الرياضى، وهذا هو السبب الأهم، وفقا للمطبوعات التى قام بتوزيعها مناهضو المشروع، فى وقفتهم الاحتجاجية، التى نظموها أمام نادى أسوان مؤخرا، معتبرين أن المشروع لا يضيف شيئا لا للناتج القومى للمحافظة ولا فرص عمل ولا قيمة إنتاجية مضافة.
أما ثانى أطراف الأزمة فكان ممثلا فى الجهة الحكومية، والتى تمثلها هنا محافظة أسوان، حيث قال المحافظ اللواء مصطفى السيد، إن الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، هم أصحاب القرار فى استكمال مشروع سما أسوان أو توقفه، لأنه جاء بناء على رغبة النادى، فى توفير موارد مالية ذاتية يستعين بها فى مسيرته الرياضية والاجتماعية والترفيهية بعد موافقة المجالس المتعاقبة من عام 1989 لتنفيذ المشروع.
وشدد السيد، على عدم تمسك المحافظة بالمشروع، على الرغم من إنها تمتلك الأرض المقام عليها بمساحة 4950 مترا مربعا، ولكنها وافقت عليه بحسب تأكيد المحافظ، بناء على طلب مجلسى الإدارة السابق والحالى للنادى، الذى وافق بالإجماع على المشروع، لأنه يعتبر المخرج الوحيد للوفاء بالالتزامات المالية عليه ثم تمت الموافقة عليه من قبل المجلس المحلى.
وواصل السيد حديثه قائلا: إن المعترضين على المشروع لا يمثلون النادى وإنما هناك مصالح شخصية تنصب على التشكيك فى النوايا لصالح أغراض انتخابية فى نادى أسوان".
وعن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة، لبدء المشروع، قال اللواء مصطفى السيد، تم إبرام عقد بين المحافظة، ونادى أسوان الرياضى، وهيئة الأوقاف المصرية، يتضمن منح النادى نسبة 50% من عائد إيجارات المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، التى سيتم إنشاؤها بواقع حوالى 6 ملايين جنيه سنوياً، هذا بالإضافة إلى نسبة لا تقل عن 20% من قيمة بيع الأرض المخصصة للمشروع، للجهة المنفذة وهى هيئة الأوقاف المصرية.
وبالرغم من وضوح الإجراءات التى اتخذتها المحافظة، ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة حسين الناظر عابدين، استمرت حملة المعارضة للمشروع، إذ قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادى أسوان، وعدد من النشطاء الحقوقيين برفع دعوى قضائية ضد مسئولى المحافظة وهيئة الأوقاف والمجلس القومى للرياضة لوقف إقامة مشروع "سما" أسوان السياحى بالسور الغربى للنادى.
وقال الناشط الحقوقى شهاب الخازندار، إنه تم تحريك دعوى قضائية أمام القضاءالمستعجل لإيقاف تنفيذ المشروع الذى سيغير ملامح النادى على كورنيش النيل، متهما المحافظة والقائمين على المشروع بالبناء على أرض لا تمتلكها المحافظة.
ولفت الخازندار، الى أنه تم إرفاق عقد تخصيص بالإيجار من قبل المجلس المحلى للمحافظة عام 1973 لنادى أسوان للأرض المقام عليها النادى حاليا، بديلا للأرض التى انتزعت من النادى من قبل على مساحة 8 أفدنة، والتى أقيم عليها مجمع عمارات إسكان الأوقاف ومدرسة الثانوية التجريبية بكورنيش النيل بمدينة أسوان، والمعروفة باسم عمارات النادى إلى ملف القضية، مشيرا إلى أنهم فى انتظاركلمة القضاء.
ومن جانبه قال المهندس حسين الناظر عابدين، رئيس نادى أسوان الرياضى، ل "اليوم السابع" إن المشروع يمثل الأمل الأخير والوحيد، لتوفير دعم مالى، حتى يتمكن النادى من الإنفاق على الأنشطة الرياضية والاجتماعية، مؤكدا أن النادى سيحصل على حوالى 6 ملايين جنيه سنوياً من عائد إيجار المحال والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى حصول النادى على نسبة 50% من قيمة بيع الأرض للجهة المنفذة، وهى ليست قطاعا خاصا كما يردد البعض وإنما هيئة الأوقاف المصرية.
وأوضح عابدين: أن هذا المشروع كان بمثابة حلم لجميع مجالس الإدارات السابقة، ولكن فى كل مرة يتم إجهاضه، بسبب وجود عائلة تزعم أن هذه الأرض مملوكة لها، عندما كانت طرح نهر، ولم يقدموا للجهات الحكومية ما يثبت ذلك.
وأكد عابدين، أن حملات الهجوم على المشروع اتخذت عدة أشكال، منها أن الابراج ستحجب الرؤية عن أعضاء النادى، وهو الأمر الذى تم بسببه تعديل الرسومات مع الاستشارى، ثم بعد ذلك زعم البعض أن مجلس الإدارة سيتخلى عن أرض النادى، وهو الأمر الذى ثبت أيضا عدم صحتة، مؤكدا أن هناك اتجاها لاستمرار الأنشطة الاجتماعية بالنادى، على أن يتم بناء ملاعب جديدة فى مدينة أسوان الجديدة.
وقال حصلنا على45 فدانا للنادى بمدينة أسوان الجديدة للتوسع فى أنشطته الرياضية والشبابية، كما تمت الموافقة على بناء مشروعات أخرى لصالح النادى، مثلما حدث فى النادى الأهلى فى مدينة نصر ونادى الزمالك فى السادس من أكتوبر إذ الأمر ليس بدعة، بل إن جميع الأندية تبحث عن موارد للإنفاق عن أنشطتها، لاسيما الفترة المقبلة سوف تكون اعتمادات الأندية الرياضية على مصروفاتها من خلال الموارد الذاتية، دون الدعم الحكومى الذى سيتم توجيهه إلى أولويات تنموية أخرى.