إسعاف كفر الشيخ ينقل 10 حالات من كبار السن للجان.. ورئيس لجنة يخرج لمسنة

نقلت سيارات الإسعاف 10 حالات مرضية وكبار السن من منازلهم للجان الانتخابية بناء على طلبهم، وفى إحدى اللجان صمم رئيس اللجنة على الخروج لمسنة تستقل توك توك لتدلى بصوتها.
فى لفتة إنسانية، خرج المستشار محمد على أبو اليزيد، رئيس اللجنة الفرعية رقم 45 بمدرسة إبشان الابتدائية الجديدة، التابعة لمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من لجنته لمساعدة سيدة مسنة مريضة للإدلاء بصوتها داخل مركبة "توك توك" أقلتها من منزلها إلى اللجنة، وساعد رئيس اللجنة أكثر من ناخب وناخبة من كبار السن وذوى الهمم من أبناء القرية.
وقال الدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن 10 حالات مرضية ومن كبار السن تم نقلهم من منازلهم للإدلاء بأصواتهم بناء على رغبتهم، من هذه الحالات حالة بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول، والثانية بمدرسة هدى شعراوى، غرب مدينة كفر الشيخ، وحالة بمركز الرياض، وحالتين من بيلا وحالة من قلين وأخرى من دسوق، و4 حالات من مدينة كفرالشيخ، لعدم قدرتهم على الحركة، بسبب مرضهم، وتم مساعدتهم على المشاركة والتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن 90 سيارة إسعاف تقوم بتأمين لجان الاستفتاء فى المحافظة، تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة فى كفر الشيخ، بناء على تكليفات من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.