القوى السياسية تستعد ل"جمعة الغضب الثانية" بالمحافظات.. الأحزاب وشباب الثورة أبرز المؤيدين.. والإخوان تشارك فى مساجد الإسكندرية لإقناع المصلين بعدم التظاهر.. ومسيرتان فى "شرم الشيخ" لطرد مبارك

تستعد القوى السياسية فى مختلف المحافظات ل"جمعة الغضب الثانية"، فى الوقت الذى أكد فيه الجيس أنه يقف على مسافة متساوية من كافة القوى السياسية، وأنه لا يعمل لصالح أحد غير الشعب المصرى.. يأتى ذلك فيما تنظم القوى السياسية فى شرم الشيخ مسيرتين للمطالبة بطرد مبارك ونقله إلى سجن طرة، تبدأ الأولى من حى النور بمشاركة ائتلاف شباب الثورة وتتجه إلى مستشفى شرم الشيخ.. بينما ينظم المسيرة الثانية مستأجرى البازارات والمولات التجارية.
فى السويس، أكد طلعت خليل، أمين حزب "الغد" بالمحافظة ل "اليوم السابع" أن الحزب المشاركة فى "جمعة الغضب الثانية" غدا استكمالا لتحقيق أهداف ومطالب الثورة، ولكن بدون اعتصامات أو اضطرابات.. بينما أوضح على أمين، عضو اللجنة العامة لحزب الوفد أن الحزب سيشارك فى المظاهرات بالقاهرة، رغم انشغال الوفد بانتخابات الهيئة العامة للحزب، مشيراً إلى أن الشارع المصرى يشعر أن هناك أيادى تحاول خطف هذه الثورة.. كما أكد كل من سيد أبوطالب، أمين الحزب الناصرى بالسويس، وأحمد الكيلانى، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير على مشاركتهم لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير.
جاء ذلك بينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين فى الإسكندرية رفضها للمشاركة، موضحة أنها ستتواجد فى 11 مسجداً بالمحافظة، للحد من خروج المصلين فى مليونية غد، وذلك بالرغم من أن شباب الجماعة أكدوا مشاركتهم فى المظاهرات.. فى المقابل، أعلن السلفيون رفضهم للمشاركة فى مظاهرات غد، مؤكدين أن هذا اليوم هو ل"الملحدين".
وتواصل القوى السياسية فى الإسكندرية المختلفة الدعوة إلى المشاركة فى مظاهرات الغد، حيث قامت كل من الحملة الشعبية لدعم البرادعى وشباب 6 أبريل وحزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية وحركة حشد والاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب المصريين الأحرار بتوزيع 20 ألف منشور لحشد الجماهير للمشاركة فى جمعة الغضب الثانية غدا، وذلك للمطالبة بمحاكمة علنية وعاجلة أمام القاضى الطبيعى لمبارك ورموز نظامه.
كما طالبت بيانات القوى السياسية المشاركة فى مليونية غد ب"تطهير جهاز الشرطة" من جميع الضباط المتورطين فى قضايا التعذيب وقتل المتظاهرين وتطهير جهاز الأمن الوطنى وتحديد اختصاصاته ووجود رقابة قضائية على أنشطته وكذلك للمطالبة بحق المصابين وأهالى الشهداء فى الحصول على تعويضات
وعلاج على نفقة الدولة وتكريم لائق والإسراع فى الإجراءات اللازمة لاسترداد ثروات مصر المنهوبة فى الداخل والخارج.
كما طالبت البيانات بإلغاء القوانين التى صدرت بدون حوار مجتمعى مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تجريم الإضرابات
والاعتصامات، وأيضا قرار تعيين المحافظين الجدد وتطهير مجلس الوزراء
والمحافظين من العناصر التى شاركت فى الفساد السياسى والمالى التى ارتكبها النظام السابق وعدم إجراء أى انتخابات إلا بعد وضع دستور جديد للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب، مع جراء الانتخابات بالقائمة النسبية
وتطهير منظومة الإعلام المصرى وإعادة التحقيق أمام القاضى الطبيعى فى الانتهاكات التى حدثت ضد المتظاهرين السلميين وفض اعتصامات بالقوة يومى 9 مارس و9 إبريل وأيضا واقعة السفارة الإسرائيلية يوم 15 مايو، وإيقاف أعضاء الحزب الوطنى المنحل عن ممارسة العمل السياسى لمدة 5 سنوات وحل المجالس المحلية.