صور.. وفد علماء أزهر أسيوط يشاركون فى الاستفتاء على الدستور

شارك وفد من علماء الأزهر بمحافظة أسيوط، في اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية بمختلف القرى والمركز.
وقال الدكتور خلف علي عمار مدير عام الوعظ والدعوة ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط، إن وعاظ منطقة أسيوط شاركوا اليوم في مختلف لجان القرى والمركز بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك من واقع الدور الوطني للأزهر الشريف، مطالبا المواطنين بالمشاركة من أجل أمن الوطن واستمرار عجلة التنمية التي تشهدها مصر.
وشهدت عدد من لجان الاستفتاء بقري محافظة أسيوط، اليوم، زحاما شديدا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
كما شهدت لجان مدرسة رزقة الدير ومدرسة مهران خلاف والتمساحية بالقوصية وبني يحيى ودشلوط بديروط والسوالم وبني محمديات وبني إبراهيم والحمام بأبنوب والشهيد مجند محمد بدوي بقرية مجريس والثورة بالبربا مركز صدفا والنصر بالبداري، حيث اصطف الناخبين في طوابير أمام اللجان وتصدر السيدات المشهد الانتخابي حاملات ابنائهن الصغار أمام اللجان.
وكثفت قوات الجيش والأمن، تأمينها بتمشيط محيط اللجان، كما رفعت مديريات الصحة بالمحافظات حالة الطوارئ ودفعت بسيارات الإسعاف، وتشكيل غرف عمليات للمتابعة والرصد.
يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
جدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.