16 أكتوبر أولى جلسات طعن قاتل "هبة ونادين"

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار سرى صيام، جلسة 16 أكتوبر المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من أحمد جمعة شحاتة محامى محمود العيساوى المتهم بقتل هبة نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين بمنطقة الشيخ زايد، ضد الحكم الصادر بإعدام العيساوى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى من المتوقع أن تبدأ النيابة التحقيق خلال أيام فى البلاغ المقدم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من محامى محمود العيساوى فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "مقتل هبة ونادين"، للمطالبة بإعادة التحقيق فى القضية، مستنداً على تصريحات ليلى غفران والدة المجنى عليها لوسائل الإعلام، والتى تضمنت أن قاتل ابنتها وصديقتها نادين خالد أحمد نظيف نجل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى أنها تشك بأن المحكوم عليه ليس القاتل بمفرده، مطالبة بإعادة التحقيق مرة أخرى.
وتم تقديم البلاغ ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الإسكندرية الحالى ورئيس فريق البحث فى القضية واللواء أحمد عبد العال مدير مباحث 6 أكتوبر وقت الجريمة والعميد جمال عبد البارى محرر محضر التحريات وقت الواقعة ورئيس مباحث قسم الشيخ زايد ومحمد عيسى فخر رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة سابقاً ووائل صبرى وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، حيث يتهمهم بتلفيق القضية ويطالب بإعادة التحقيقات.
وأكد البلاغ أن أوراق التحقيقات جميعها أوضحت تلفيق الاعترافات بالقتل والأدلة المادية التى استبعدتها دائرة الجنايات التى مثل أمامها المتهم، كما أنهم فوجئوا بخطاب الطب الشرعى للنيابة العامة بأنه تم إعدام بعض الأحراز الخاصة بالمجنى عليهما، كما أن الدفاع كان قد قدم للمحكمة قرصا مدمجا قد وصله من اللواء مصطفى زيد الذى قتل فى حادث عقب تلك الواقعة، والذى كان يعمل مدير مباحث 6 أكتوبر أثناء وقوع الجريمة، وقد أظهر كيف تعامل رجال المباحث بالاشتراك فى تنسيق الاتهام للمتهم، وطالب فى نهاية بلاغه بإعادة التحقيق فى القضية.
فيما أوضح محسن البهنسى المحامى أن محكمة النقض ستباشر ولايتها فى قضية "هبة ونادين" من تحريات وتقارير الطب الشرعى وأقوال الشهود، ولا تعتد بتحقيقات النيابة بشان اتهام نجل نظيف بالقتل، إلا إذا توصلت التحقيقات إلى دلائل جوهرية، مؤكداً أنه فى تلك الحالة تقرر محكمة النقض إعادة التحقيق فى القضية.
وأشار البهنسى الى ضرورة أن تتوصل النيابة إلى دلائل جديدة حتى يتم إحالة القضية إلى الجنايات، موضحاً فى حال توصل تحقيقات النيابة إلى دلائل جديدة بعد إصدار الحكم على العيساوى من محكمة النقض، فعلى المتهم تقديم التماس بإعادة نظر القضية أمام الجنايات.