تحالف بين "طلعت مصطفى" و"جى بى كابيتال" و"هيرميس" لتقديم خدمات تمويل عقارى

أعلنت اليوم الأربعاء، 3 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تقديم منتجات التمويل العقارى لخدمة قطاع متنامى من مشترى الوحدات السكنية فى سوق العقارات.



وتضم الاتفاقية الثلاثية كل من مجموعة طلعت مصطفى الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والمنطقة، وشركة جي بي كابيتال المتخصصة في خدمات التمويل غير المصرفي والتابعة لشركة جي بي أوتو، وشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس – ذراع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وسوف تتوزع ملكية الشركة الجديدة على 3 حصص متساوية.



وفي هذا السياق، أعلن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن شركة التمويل العقاري ستستفيد من الخبرات المتراكمة للمجموعة خلال نحو 40 عامًا في سوق التطوير العقاري وعدد الوحدات في مشروعات المجموعة والذي يصل الى 100 ألف وحدة.



وأكد هشام طلعت، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الشركة الجديدة ستعمل على توفير منتج عقاري بتقسيط طويل المدى وأسعار تنافسية بما يتناسب مع القدرات الشرائية للأسرة المصرية وبما يمكننا من تلبية الاحتياج الحقيقي المتنامي على السكن في مصر وهو الأمر الذي سيعمل على المساهمة في تفعيل آليات تلاقي قوى العرض والطلب.


وأشار هشام طلعت، إلى أن الشركة الجديدة ستقدم التمويل العقاري للوحدات القائمة بمشروعات مجموعة طلعت مصطفى الحالية والمستقبلية، معرباً عن اعتزازه بالتحالف مع المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي كابيتال، خاصةً انهما من قدامى شركاء المجموعة.


من جانبه، أوضح الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، أن تملّك الوحدات السكنية يعد احتياجا أساسيا للمجتمع المصري. فهناك أكثر من 900 ألف حالة زواج جديدة كل عام، ويقابلها تضاؤل القدرة الشرائية للمستهلك المصري في ظل معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية، تلك المعطيات دفعتنا لابتكار وتقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المدعومة بأسرع دورة موافقات في سوق العقارات المصري.


وأشاد غبور بمردود التعاون المشترك مع المجموعة المالية هيرميس عبر السنوات الماضية، وأنه يعتز بالشراكة الجديدة مع المجموعة المالية هيرميس ومجموعة طلعت مصطفى، حيث تأتي في إطار التكامل مع توسعاتنا الطموحة في مجال التمويل غير المصرفي بما في ذلك منتجات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي وخدمات التمويل متناهي الصغر وحتى حلول وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل النقل.


ومن جانبه، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن سوق العمل يستقبل ما يقرب من 700 ألف مواطن سنويًا، وهناك طلب كبير يقابله نقص الخدمات المالية غير المصرفية لمشتري الوحدات السكنية في مصر، وفي ضوء ذلك يمثل مشروعنا المشترك تجسيدًا ملموسًا لرغبتنا في دعم وتنمية قطاع التمويل العقاري في مصر، كما أنه يعد امتدادًا طبيعيًا لأنشطة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس وإضافة استراتيجية لباقة خدماتنا التي تضم التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية والتخصيم. ولا يمكننا أن نجد شركاء للنجاح أفضل من جي بي كابيتال؛ أحد أبرز مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، ومجموعة طلعت مصطفى؛ أعرق مطوّر عقاري في مصر وصاحبة أكبر محفظة أراضي ومحفظة مشروعات بقطاع التطوير عقاري في مصر.


ومن المزمع ان يبلغ رأس المال المدفوع للمشروع الجديد 150 مليون جنيه بشكل مبدئي، ومن المتوقع أن يتم زيادته في مرحلة لاحقة إلى 250 مليون جنيه مع نمو أعمال الشركة. وسوف يوفر المشروع حلول التمويل العقاري لكافة العملاء الذين يتطلعون إلى شراء وحدات سكنية في مشروعات مجموعة طلعت مصطفى الحالية وكذلك المستقبلية، وسيقوم الشركاء بتعيين رئيس تنفيذي للمشروع الجديد، والذي سيقوم بدوره بتشكيل فريق إداري مستقل للشركة.


ويستهدف المشروع خلال الاثني عشر شهر الأولى تمويل وحدات بقيمة 450 مليون جنيه مع تقديم منتجات التمويل العقاري بأسرع إجراءات موافقة وبأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات بأسعار فائدة تنافسية في السوق المصري، فضلاً عن تقديمها حلولا تمويلية جديدة بمعدلات فائدة متغيرة.


وقام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة، والتي يتوقف إتمامها على موافقة هيئة الرقابة المالية واستيفاء ما يلحق بذلك من الموافقات التنظيمية الأخرى.



ومن المقرر أن يُقام هذا المشروع المشترك محل شركة التمويل العقاري المملوكة حاليًا لمجموعة طلعت مصطفى، على أن يتم الإفصاح عن الاسم التجاري للشركة في وقت لاحق، علمًا بأن سيتم زيادة رأسمال الشركة للسماح لكل شريك بامتلاك حصة الثلث من إجمالي أسهم الشركة.


جدير بالذكر أن السوق المصري مؤهل ليكون الأسرع نموًا في مجال التمويل العقاري حول العالم بحسب تقرير مؤسسة يورو مونيتور انترناشيونال في 2017. ويعكس ذلك المقومات والعوامل الفريدة للسوق المصري ومن بينها سرعة النمو السكاني وزيادة معدلات الزواج، وهي العوامل التي يتوقع أن تؤدي إلى نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 18.9%. ولمواكبة هذا الارتفاع فإن هيئة الرقابة المالية تشجع تقديم حلول وخدمات التمويل غير المصرفي، وقامت بوضع خطة استراتيجية لأربع سنوات من شأنها أن تمهد لهذا القطاع بلعب دور ملموس في نمو سوق التمويل العقاري في البلاد.