وائل زيادة: نسعى للدخول فى نشاط جديد من أنشطة التمويل غير المصرفية على الأقل خلال هذا العام

قال وائل زيادة، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس للتمويل، إن استراتيجية شركته حاليا هو التوسع فى أكثر من قطاع من قطاعات التمويل غير المصرفى.
وأضاف فى تصريحات ل «مال وأعمال» أن شركته تتطلع لكل أنشطة التمويل غير المصرفى، وتسعى للعمل فى قطاع التمويل الاستهلاكى للأفراد، بجانب قطاعات أخرى لم يفصح عنها.
وأشار إلى أن شركته تسعى للدخول فى نشاط جديد من أنشطة التمويل غير المصرفية على الأقل خلال هذا العام، ولم يفصح اذا كان هذا سيكون من خلال استحواذ أو من خلال تأسيس شركة جديدة.
«نحن نتحرك بسرعة جدا، هناك الكثير من الأمور التى ستحدث خلال الشهور الاثنى عشر القادمة»، وفقا لزيادة.
وبنهاية الشهر الماضى، أعلنت هيرميس عن توقيع عقود استحواذ على حصة 76.7% من أسهم شركة تنمية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغير فى صفقة تبلغ 345 مليون جنيه. وستنضم تنمية مع شركة هيرميس للتأجير التمويلى، التى أسستها هيرميس عام 2015، تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للتمويل التى يتولى زيادة رئاستها.
وأشار زيادة إلى أن تركيز أعمال شركة هيرميس للتمويل سيكون على مصر، والتركيز الأكبر فى المحافظات، وتابع: «لا يعنى ذلك بالطبع أنه فى حال ظهور فرص جيدة فى الخارج لن نتقدم إليها».
وأرجع استراتيجيته للتركيز على السوق المحلى إلى الفرص الكبيرة فى مجال التمويل بمصر، وقال: «مجال التمويل متناهى الصغر على سبيل المثال مجال محلى جدا، لما يتطلبه من خبرة كبيرة ودراية ببيئة العمل المحلية ويوجد فى مصر نمو كبير جدا وقد تتعدى 100% خلال السنوات الخمسة القادمة، وبالتالى فإن التركيز داخليا يعد فرصة كبيرة لنا».
وفيما يتعلق بالمخاطر التى قد تواجهها الشركة، خاصة مع استراتيجيتها لتوسيع تعاملها مع المشروعات متناهية الصغر والأفراد، قال زيادة إن «ما يُقال أنك كلما اقتربت من الأفراد تكون المخاطر أعلى، أو كلما ما تقترب من الشرائح المتدنية الدخل تزداد المخاطر، أمر غير دقيق». وأشار إلى أنه بالنظر إلى شركات التمويل متناهى الصغر والتى لا تتعامل مع مؤسسات، ولكنها تتعامل مع أفراد، عندهم مشروعات صغيرة جدا، ستجد نسبة عدم السداد تكون فى بعض الأحيان أقل بكثير من بعض البنوك.
وتابع: «المخاطر الكبيرة، إذا ما قابلتها بتحوط أعلى، وإدارة أفضل، ستقل نسبة المخاطرة على نحو كبير فى القطاع».
وفيما يتعلق بشركة هيرميس للتأجير التمويلى، قال زيادة إنه بعد أن أطلقنا خدمات الشركة فى منتصف العام الماضى، أصبحنا بنهاية 2015 ضمن أكبر 5 شركات فى آخر تصنيف معلن، وتعدت قيمة العقود التى أبرمناها 600 مليون جنيه بنهاية2015، وحققت بعض الربحية، ولا أريد أن أفصح عن الربح».
وأشار إلى أن شركة التأجير التمويلى اخترقت جميع القطاعات، وتغطى حاليا نحو 10 قطاعات، بمحفظة متنوعة من العقارات إلى أدوات التشييد والبناء والنقل وغيره، مضيفا أنه لا يوجد قطاع يستحوذ على أكثر من 15% من حجم عقود الشركة.
وتابع: «تنوع المحفظة يعطيك ميزة أفضل لتقليل المخاطر على المستوى الهيكلى للاقتصاد».
وأشار إلى أن هيرميس للتمويل قد أجرت فى وقت لاحق محادثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، للوقوف على إمكانية تقديم خدمة التأجير التمويلى التشغيلى، وهو الشكل الأنسب لتقديم الخدمة للشركات العالمية.
وأشار إلى أن أغلب الشركات العالمية الموجودة فى مصر لا تتعامل سوى بالتأجير التشغيلى. وتتيح هيئة الرقابة المالية حاليا التعامل بآلية التأجير التمويلى الرأسمالى.
وعلى صعيد شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر وفرص نموها خلال الفترة المقبلة، قال زيادة إن المجموعة المالية هيرميس بعلاقاتها الجيدة مع المؤسسات المالية، تستطيع أن تدعم شركة تنمية على الصعيدين التمويلى والفنى، وهو ما سيحقق لها معدلات نمو جيدة، هذا بالإضافة إلى أن الشركة ستكون موجودة مع مجموعة أخرى من الشركات تحت مظلة هيرميس للتمويل والتى تقدم خدمات مشابهة، وبالتالى، فإن التناغم مع الشركات الأخرى سيفيدها بشكل كبير، وسيكون أفضل بكثير من وجودها منفردة فى السوق.
وأشار زيادة إلى أن هيرميس سوف تسعى لان تطلق من خلال شركة تنمية، التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكملت شركة هيرميس للتأجير التمويلى يوم الخميس الماضى جميع إجراءات الاستحواذ على شركة تنمية 76.7%، ولم تعلن المجموعة المالية هيرميس عن ترتيب قروض للاستحواذ على تنمية.