ننشر نص مذكرة المحامى "بهاء أبو شقة" فى قضية أرض أخبار اليوم المتهم فيها المغربى ومنصور.. الدفاع جهز 24 ثغرة قانونية لتبرئة المتهمين.. وحافظة مستندات معتمدة من الخارجية تثبت أن شركة "راكين" ليست وهمية

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الدفاع فى الدعوى رقم 201 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا، والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقاً، ووحيد متولى يوسف (إماراتى الجنسية)، وياسين لطفى منصور، بعدما وجهت لهم النيابة تهمتى بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال بيع قطعة أرض لمؤسسة أخبار اليوم لشركة بالم هيلز، التى يساهم فيها وزير الإسكان السابق ويعد أحد أبرز ملاكها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، حجزت القضية للحكم يوم 5 يوليو القادم، وتضمنت المذكرة التى أعدها مكتب بهاء الدين أبو شقة على 24 بنداً، اعتبرها الدفاع كفيلة بأن تخلى ساحة المغربى مما أسند إليه من اتهامات، فيما قام الدفاع بتقديم حافظة مستندات تضم عدداً من الأوراق مصدقة عليها من وزارة الخارجية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تثبت أن شركة راكين التى اشترت الأرض ليست شركة وهمية، حيث اعتبرت النيابة أن شركة راكين هى شركة وهمية تم الاستعانة بها لتمرير الصفقة من شركة أخبار اليوم للاستثمار إلى شركة بالم هيلز التى يساهم فيها المتهم الأول.
وقالت المذكرة، إن نظام البيع الذى كان لجميع الأراضى بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل تولى المتهم الأول أحمد المغربى الوزارة كان البيع بنظام التخصيص المباشر استناداً للمادة 11 من قانون رقم 59 لسنة 1979، إلا أنه منذ أن تولى المتهم الأول وزارة الإسكان فى يناير 2006 أصدر قراراً بتاريخ 6 إبريل 2006 باتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات وعرض جميع أراضى المستثمرين التى تطرح للبيع بطريق المزاد، وقد ترتب عن العدول عن نظام التخصيص المباشر، رغم قانونيته، إلى نظام المزايدات أن ما تحقق من حصيلة بيع الأراضى فى عهد المتهم الأول "4 سنوات" أضعاف ما حققته الوزارة من حصيلة البيع بنظام التخصيص بالأمر المباشر.
وأشارت المذكرة إلى أن الأرض موضوع الاتهام قد خصصت بتاريخ 21 إبريل 1998 بنظام السداد العينى، الذى يتمثل فى تسليم الهيئة 16% من كافة وحدات مبانى المشروع المزمع إقامته على الأرض.
واستشهدت المذكرة بما جاء على لسان الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الموقرة، وتحديداً المهندس فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، والمهندس عزت عبد الرؤوف الحاج رئيس القطاع التجارى السابق، الذى كشف أن الهيئة لم تتخذ أى إجراءات حيال هذه الأرض وغيرها من الأراضى التى كانت مخصصة منذ عهد محمد إبراهيم سليمان لمدة 8 سنوات، ورغم عدم تنفيذ المشروعات على تلك الأراضى، وأشار بضرورة توجيه إنذارات لجميع تلك الحالات وإلا سيتم سحب الأراضى، ومن بين تلك الحالات التى تم توجيه الإنذارات لها حالة الأرض موضوع الاتهام.
ونوهت المذكرة إلى ما ورد على لسان إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة الأخبار الأسبق، فى شهادة أم النيابة، إذ قال إنه فى عام 2006 تلقى إنذاراً بسحب الأرض، فبدأ التفكير من جانبهم كشركة فى البحث عن حلول تجنباً لسحب الأرض من الشركة.
وأوضحت المذكرة، أنه الثابت من الأوراق أن شركة أخبار اليوم تقدمت فى شهر مايو 2006 بطلب تعديل طريقة السداد من عينى إلى نقدى، وفى 27 مايو وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل طريقة السداد، ويتم تحديد السعر من خلال اللجان المختصة على أن يحرر عقد بيع ابتدائى بعد سداد المقدم، وفى 19 فبراير سددت شركة أخبار اليوم مبلغ 4 ملايين جنيه بموجب شيك تحت حساب الدفعة المقدمة.
وأوضحت المذكرة، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية يتكون من 6 وزراء وثلاثة نواب لرئيس الهيئة، وهو وزير الإسكان، بالإضافة إلى المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، والثابت أنه فى اجتماع مجلس الهيئة بهذا التشكيل فى 27 يونيو 2006 قد عرض على المجلس العديد من الموضوعات، ومنها طلب شركة أخبار اليوم تعديل طريقة السداد، فأصدر المجلس قراراً بالتعديل، والثابت أيضاً أن المادة 41 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على أنه تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها، كما نصت المادة 40 من ذات القانون على أن رئيس الهيئة يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أنه فى 10 سبتمبر 2007 عرض المهندس فؤاد مدبولى وكيل أول الوزارة ونائب رئيس الهيئة مذكرة على المتهم الأول أحمد المغربى انتهت إلى رأى نصه الموافقة على استكمال إجراءات تحرير عقد البيع الابتدائى بين الهيئة وشركة أخبار اليوم للاستثمار.
وشددت المذكرة، على أن سداد الدفعات المقدمة من حيث المبلغ أو مواعيد السداد ليس من اختصاصات الوزير، وإنما من اختصاصات جهاز المدينة التى تقع فيها الأرض ولجانه المختلفة، وهو ما أكده الشهود أمام المحكمة رغم أنه أمر بديهى لا يحتاج إلى تأكيد، وبهذا يثبت أن سحب الأراضى أو منح مهل ليس من اختصاص الوزير كذلك، وإنما هو من اختصاص جهاز المدينة ولجانه المختلفة على نحو ما شهد به الشهود أمام المحكمة، ووفقاً للمادة 16 من الفصل الثالث الخاص بقواعد إلغاء التخصيص من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن الثابت منها أن هذه المادة حددت 7 حالات للحصر ليس من بينها التأخير فى سداد الدفعة المقدمة، وإنما اعتبرت أن أحد أسباب الإلغاء التخصيص هو عدم سداد قسطين متتاليين فى المواعيد المحددة.
وقالت المذكرة، إنه ليس صحيحاً كما فهمت النيابة أن هناك تأخير متعمد من جانب المتهم الأول فى تحرير عقد البيع حتى يتحقق من أن شركة بالم هيلز قد استحوذت على شركة راكين، مشيرة إلى أن الشاهد عزت عبد الرؤوف المسئول الأول عن القطاع التجارى بالهيئة، قال إن المتهم الأول أحمد المغربى ليس له علاقة بإعداد ومراجعة العقود، وسبب التأخير هو إجراءات إدارية.
وكان بهاء أبو شقة ذكر فى مرافعاته ، أن نظام البيع الذى كان متبعاً بهيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 92 وحتى 2006 كان يتم عن طريق التخصيص المباشر، وهو نظام له أساس قانونى، وبعد أن تولى أحمد المغربى المسئولية فى 1 يناير 2006 أصدر فى 6 أبريل من نفس العام قراراً وزارياً بإرادته المنفردة بوجوب أن تلتزم الهيئة فى شأن أراضى المستثمرين بنصوص قانون المناقصات والمزايدات، على أن تطرح بقانون المزايدة، مما يكشف ابتداء أننا أمام وزير متهم الآن كان يبتغى الشفافية ولا يضمر سوء نية.
وكشف أبو شقة أن حصيلة ما باعته مصر منذ تولى المغربى وزارة الإسكان خلال 16 سنة 22 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة ما باعته الهيئة خلال 4 سنوات، فترة تولى المغربى، بلغت 43 مليار جنيه، ثم علق بقوله: "ويا ريته ما تولى".
وأكد أبو شقة أن الأرض موضوع الاتهام خصصت عام 98، وكان السداد عينياً، مما يدل على أنه حينما عرض على مجلس إدارة الهيئة كانت الأرض مخصصة بالفعل، كما يدل على انتفاء أى شبهة أو علاقة تربط المتهم بمؤسسة أخبار اليوم، وأن هذه الأرض ظلت لمدة 9 سنوات كما هى، لم تحرك الهيئة حيالها ساكنا، كما شدد على انقطاع الصلة مطلقاً بين الموافقة التى تمت لأخبار اليوم على تعديل السعر وما تم من تسعير عن واقعة بيع الأرض لشركة "راكين إيجبت"، التى تقدمت بعرض البيع بعد تحديد السعر وليس قبله.
وأوضح أبو شقة، أن المغربى يتحمل الآن وزر إبراهيم سليمان، الذى كان يضغط على جرس مدير مكتبه ليبلغه بتخصيص أرض لفلان، لكن المغربى حرر مجلس الإدارة، وألغى التخصيص المباشر، لافتاً إلى أن سحب الأراضى ومد المهل ليس اختصاص وزير الإسكان.
كما أكد أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية نهائية ونافذة، وأن دور رئيس مجلس الإدارة المتهم الأول ينحصر فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، فعلق القاضى: "زيه زى المحضرين كده"، فضجت القاعة بالضحك.
وأوضح أن شركة "راكين" ليست وهمية، كما تدعى النيابة العامة، وأنهم اكتشفوا أنها عبارة عن مجموعة تضم 3 شركات، وهى راكين إيجيبت للتطوير، ورأس الخيمة للاستثمار، وشركة الحمرة للتطوير العقارى، وملاكها الشيخ سعود بن صقر القاسمى ولى العهد نائب حاكم ولاية رأس الخيمة، كما يصل رأس مالها إلى 3 مليارات درهم إماراتى، وليس 250 ألف جنيه، كما قالت النيابة فى مرافعتها، وأكد أبو شقة أن هذا ليس من اختصاص الدفاع، أن يبحث على تلك المستندات لمعرفة أصل شركة راكين .
ومن ناحية أخرى كشف مصدر قضائى رفض ذكر أسمه ، أن هناك عيوب فنية فى التحريات حيث ان أمر إحالة المغربى للجنايات ، لم يحدد فيه حجم الربح الذى حصل عليه أحمد المغربى وزير الاسكان السابق ، نتيجة بيع الأرض ولا كيف حصل عليه ، فضلا عن عدم جواز توجيه اتهام أحمد المغربي، بمخالفة قانون هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق بيع الأرض، لان قانون الهيئة رقم 15 لم يخاطب الوزير وانما خاطبت من آلت إليه الأرض أو المنشأة .