أضغاث كوابيس

تنتابنا جميعا هواجس قد تفزعنا على مستقبل مصر،
إيماننا بقدرات المصريين يجعلنا نقول،وما هذه لا
أضغاث كوابيس،مازلنا نحتاج أن نرى تجليات من
حكومتنا تريح عقولنا وتطمئن قلوبنا.
أسئلة كثيرة تجول طوال الوقت فى خاطرنا حول موقف الميزانية والدين العام الداخلى والخارجى وقدرتنا على تسديد أقساط ديوننا وفوائدها وماذا يتبقى من احتياطى
النقد الأجنبى لتوفير ما نحتاجه من غذاء ومواد خام.
أسئلة كثيرة تثير الأسى حول الأمن الذى مازال مهتزاً وعجلة الإنتاج والسياحة التى تتلكأ بسبب هذا الاهتزاز.
هل نسلك الطريق المستقيم إلى هدف الإنقاذ أم نلف فى
منحنيات من التشوش وعدم الشفافية، ماذا عما يسمى
إجراءات بناء الثقة, هل لنا بعضا منها؟.
فقدت شرائح كثيرة من المصريين المتابعين للشأن العام الثقة فى اتزان الرؤية التى ترسم خريطة المرحلة الانتقالية منذ التعنت اللافت للنظر فى تنحية رئيس الوزراء الذى ولاه الرئيس المخلوع هو ووزراؤه من الحزب الوطنى, وما تلا ذلك من تعنت فى محاولة تعديل دستور 71 بدلا من إلغائه, ثم المسارعة بطرح هذه التعديلات فى استفتاء على الشعب بدون أن تترك الفرصة الكافية لشرح وجهات النظر المتباينة حولها, ثم التقدم بإعلان دستورى موسع بدلا من هذه التعديلات. يأتى التباطؤ غير المقبول لعودة الأمن وإعلاء حكم القانون القاطع النافذ ليؤيد هذا التدنى فى مستوى الثقة بين الشعب ومن يحكموه.
هناك الكثير من المؤاخذات، كمثل حركة المحافظين الأخيرة التى خيبت آمال الجميع، خاصة فيما يخص محافظ قنا وتلكؤ الحكومة فيما يخص إعادة هيكلة القيادة فى التليفزيون الحكومى والصحف الحكومية والجامعات، خاصة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، غنى عن القول, بقاء المجالس المحلية التى وصل فيها الفساد للركب كما وصفها النظام البائد نفسه.
لا نحتاج أن نعدد القوانين التى تصدر بدون التشاور مع أصحاب الشأن، وآخرها قانون مباشرة الحقوق السياسية،
لا نحتاج أيضا أن نذكر الحوار الأول الذى فشل والثانى بأعضائه الخمسمائة وبدايته المفلطحة التى لا تبشر بجدية
وفعالية حقة.
أين هذا كله من الثقة التى هى أساس الاستقرار والتعاون بين الشعب وحكومته؟. ألم يكن من الأولى تكوين مجلس للمستشارين من الشخصيات الأبرز فى المجتمع وتكون كل خطوة بالتوافق معهم بعد أن يدرسوا ويتوافقوا فيما بينهم.
ألم يكن هذا أجدى من الاستئثار بالقرار من قبل المجلس العسكرى وحده، أحصرنا الثقة فى المجلس العسكرى وفى رؤيته لمصلحة مصر، ماذا عن حكماء المصريين الأكثر بروزا, هل نشك فى أنهم بالمثل أصحاب هذا البلد ويمثلون شرائح كبيرة فيه.
هل لنا أن نأخذ مسارا أكثر انفتاحا على المجتمع المدنى ولا نقصيه؟. هل لنا أن نكف عن إصدار القوانين وأخذ الاتجاهات بطريقة منفردة؟ هل لرئيس الوزراء أن يأخذ المبادرة ويكون لجانا عديدة من الخبراء كل منها قادرة على عقد العدد الذى يراه من جلسات الاستماع التى يتشارك فيها كل مواطن لديه فكر خلاق وتكون كل لجنة مختصة بملف واحد ولها صلاحية الحصول على كل المعلومات التى تضمن الوصول للهدف؟ هل نبلور وبسرعة الحلول العملية غير التقليدية والتى تناسب أوضاعنا وقدراتنا الحقيقية؟ هل نبادر ببيان نوايا فى كل قضية لكى يطمئن الشعب, هل نعلن جداول زمنية تقريبية فتستقر الأوضاع ويركز المصريون فى أعمالهم, فتدور عجلة الإنتاج، كم من الوقت تريدوننا أن ننتظر لنتأكد أنها مجرد أضغاث كوابيس؟.
الشعب يريد الإنجاز والشفافية.. هل من مستمع؟.