تراجع الجريمة الجنائية والإرهابية

المتابع للمشهد فى الشارع يلاحظ أن الجريمة معدلها فى انخفاض مستمر، مع عودة الهدوء للشوارع بكل ربوع البلاد.
الضربات الاستباقية كانت بمثابة كلمة السر، فى الحد من الحوادث الإرهابية، فى ظل التحركات الأمنية السريعة والعاجلة نحو العناصر المتطرفة ومحاصرتها ومنع امتدادها والتعامل معها باحترافية، كان آخرها مقتل 17 إرهابيا فى خليتين بالعريش والقليوبية بعد مداهمات أمنية ناجحة، جنبت البلاد العديد من الخسائر الفادحة التى كان الإرهابيون يخططون لها.
قيادات إرهابية بالخارج تخطط وترسل الأموال وتنتظر أن تتحول مصر لمنطقة يضربها الفوضى، لكن تقف "العيون الساهرة" حائلا دون تحقيق ذلك، وتنجح فى ضرباتها الاستباقية فى وأد كل المحاولات، ليكون الموت نهاية كل من يحاول النيل من استقرار وأمن هذا الوطن.
النجاحات الأمنية لم تتوقف على شق "الأمن السياسى"، وإنما امتدت وصولاً ل"الأمن الجنائى"، من خلال المداهمات المتكررة للبؤر الإجرامية وتطهيرها من المجرمين وجمع السلاح وضبط الهاربين من الأحكام، كان أبرزها منطقة السحر والجمال التى تم تطهيرها بشكل كبير من العناصر الإجرامية، ثم مقتل أخطر العناصر الجنائية فى جنوب البلاد "شحتة" الملقب ب"خط الصعيد".
وبلغة الأرقام تراجعت الجريمة الجنائية بشكل كبير فى مصر، فجرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها.
وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها، وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها، وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 فى 2017 تم ضبط 66 منها.
النجاحات الأمنية فى الأمن بشقيه السياسى والجنائى، لم تمنع وزارة الداخلية من مواصلة جهودها فى "الأمن الإنسانى"، فكانت مبادرة "كلنا واحد" تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أطلقها اللواء محمود توفيق، لتوفير الغذاء والكساء للمواطنين بأسعار مخفضة تخطت ال30%، لمحاربة الغلاء وهزيمة جشع التجار، مع تطوير المواقع الشرطية الخدمية والاهتمام بذوى الإعاقة والمرضى وكبار السن وتقديم الخدمات حتى المنازل.