وزير التنمية المحلية الأسبق: أهم ما يواجه المحليات تعدد قوانينها

قال الدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الإشكالية الكبرى التى تواجه الإدارة المحلية هى كثرة القوانين التى تتناولها، لافتا إلى أن هناك تعارضا فى الصياغات والمعنى نتيجة تعدد تلك القوانين، والقائمين عليها.
فيما قالت آن عزام براديلز، ممثلة وزارة الداخلية والسلطات المحلية الفرنسية، إن الإدارة المحلية يجب أن ترتكز على محورين أساسيين، تأتى فى المقدمة اللامركزية وكل ما تحتاجه من مهارات وقدرات، بالإضافة إلى ضرورة توافر نوع من التجانس والتماسك الإقليمى، لافتة إلى ضرورة أن يمارس الموظف نشاطه ومهامه المكلف بها فى إطار اللامركزية.
وأضافت عزام أن الجانب الثانى يمثل المواطن الذى سيتم انتخابه فى هذا الشأن، شرط أن تكون لديه كافة الحريات الكافية لتطبيق اللامركزية، مشيرة إلى ضرورة التفرقة بين اللاحصرية واللامركزية، فالأولى تعنى نقل سلطة يمارسها موظف عام بباريس لموظف آخر عام بالمحافظة أو الإقليم، مؤكدة أنه تم تغيير الدستور الفرنسى ما يقرب من 15 مرة.
فى حين وصف جاك رينارد، مدير عام المجتمعات المحلية وزارة الداخلية والسلطات المحلية الفرنسية، اللامركزية بالمغامرة، والتى تقوم بتغيير سياسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسساتها، لافتا إلى من أهم مهام وزارة الداخلية هى إدارة الأراضى، والحفاظ على ممتلكات الدولة ووحدة مؤسساتها، واحترام حرية الوحدات المحلية، وضمان أمن المواطن والممتلكات الخاصة للشعب الفرنسى.
وأضاف أن إصلاح المجتمعات الإقليمية لابد وأن تقوم على مبادئ ، بحيث تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وطالب بضرورة أن يكون للمحافظ سلطة على مديرى القطاعات والإدارات المختلفة، وأن يعاونه فى ذلك عدد كبير من الأمناء، وذلك لضمان تمثيله لكافة المؤسسات بالدولة.
وعن دور المحافظ والقيادات التنفيذية فى النظام المحلى أكد اللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ أنه لا يوجد محافظ تابع للعهد القديم أو الجديد، لافتا إلى ضرورة أن يتعامل المحافظ مع جميع الجهود، موضحا أن دور المحافظ هو الحفاظ على أموال وممتلكات أبناء الوطن، وهو المطلوب والمهموم الأول بمشاكل الوطن، وهو يحكم ولا يحكم.
وأشار إلى أن المحافظ داخل مصر لا يستطيع أن يلبى مطالب أبناء وطنه، وتسائل عابدين عن كيفية إختيار المحافظ ووضع ثقة المواطنين به، ثم نأتى بموظف من الجهاز المركزى للمحاسبات يكون رقيب عليه؟، وطالب بضرورة منح المحافظ كافة الصلاحيات، بالإضافة إلى قيام المحافظ بتعليم وتدريب المجالس المحلية على الديمقراطية.