تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-4-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 805 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 828.896 مليار جنيه.
البورصة تخسر 805 مليار جنيه
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 805 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 828.896 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 134 مليون ورقة مالية بقيمة 854 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.16% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.11%، والعرب على 5.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.10%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 19.2 مليون جنيه، 431 ألف جنيه، 41.8 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 15197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 19178 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.
وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 83 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.
التوحد
أضاءت البورصة المصرية، مقرها الرئيسى بوسط البلد باللون الأزرق بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم، مشاركة منها فى فعاليات اليوم العالمى لمرضى التوحد والذى يوافق الثانى من أبريل فى كل عام . قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الانخراط فى دعم القضايا والمسائل التى تسهم فى تنمية المجتمع أمر محمود تحرص عليه إدارة البورصة دوما سعيا منها لمساندة كافة الأطراف للقيام بدور فاعل فى تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن مرضى الأوتيزم مواطنين لهم كافة الحقوق ودمجهم ضمن المجتمع حق أصيل لهم وللمجتمع أيضا للاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم.
وذكر فريد، أن دور سوق رأس المال لا يقتصر على كونه منصة لتوفير التمويل للمشروعات النمو والتوسع بل له دور اجتماعى نشط للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة التى تسهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية، فضلا عن السعى دوما لرفع درجة معرفة ووعى مجتمع الأعمال باأهمية وكيفية المشاركة فى القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية عضو مؤسس فى مبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة والتى تؤكد أهمية دور ومشاركة البورصات فى قضايا التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهدف التنمية.
دليل حماية المتعاملين
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة بمصر. وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الموافقة على إصدار "دليل مبادئ حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفي" بالقرار رقم 446 لسنة 2019 ستلزم الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الدليل وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى وجه الخصوص وضع الدليل بصفة دائمة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى لتلك الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لها، وأن يُذكر لعملائها بوضوح كيفية الحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة فى أى مستند يتضمن تقديم خدمة مالية، بالإضافة لتسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعد من قبل الهيئة عند تقديم أى منتج مالى أو تأمينى أو تمويلى خاضع لرقابة الهيئة، والإلتزام بوضع لوحة توضيحية بأهم مبادئ حماية المتعاملين فى الشركة وفروعها وكافة الأماكن الأخرى التى تقدم خدمات للعملاء. وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن "دليل مبادئ حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى" يمثل رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الأساسية سيتم تنفيذها فى برنامج اتصالى مكثف يهدف للوصول إلى المواطنين عبر وسائل الاتصال الجماهيرية واسعة الانتشار المطبوعة والرقمية مع بداية الأسبوع القادم للتعريف بتلك المبادئ- والتى تتضمن الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفى.
كما يتضمن الدليل التزامات العملاء قبل التعاقد على المعاملات أو الاستفادة من الخدمة وفى مقدمتها الصدق عند تقديم المعلومات، والإطلاع على كافة المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح، وفهمهم لكيفية استخدام المنتج أو الخدمة المالية بشكل دقيق وصحيح، والتوصية بعدم شراء أى منتجات أو خدمات مالية لا تتلائم مع وضعهم المالى، وتوخى الحذر بالمعرفة المسبقة لهوية من يصدر إليهم تلك التوكيلات، وحقهم فى الحصول على نسخ من العقود والمستندات بعد التوقيع عليها والاحتفاظ بها فى مكان آمن.
وأوضح عمران، أنه مع تسارع العديد من اقتصاديات الدول نحو إتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافى وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام التكنولوجيا الحديثة المبتكرة فى حراك نشط ومتسارع متخذا من "الشمول المالي" عنوانا كبيرا، فقد تزامن مع تلك الحالة إلقاء عبء حماية المتعاملين والتثقيف المالى لتلك الفئات على عاتق الأجهزة الرقابية على الأنشطة المالية _ ومنها هيئة الرقابة المالية _ لتصبح مسؤولة بشكل مباشر عن تعزيز المصداقية والثقة فى أنشطة القطاع المالى غير المصرفى والتقليل بشكل كبير من حدوث أية اضرار بمصالح المتعاملين نتيجة لعدم الإفصاح الكافى والواضح لأهم البينات والإجراءات، أوالمعاملات غير العادلة ،او مخاطر سلامة وسرية البيانات، بالإضافة لظهور عروض رقمية وهمية قد تكون موضعا" للشك ومجهولة الهوية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن التحدى الذى تواجهه أجهزة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية على مستوى العالم قد بلغ ذروته بعد أن ثبت أن أكثر من 60% من سكان العالم استخدموا التكنولوجيا المالية فى تعاملاتهم خلال عام 2016- وفقا لما صدر عن مؤسسة النظام العالمى للاتصالات المتنقلة Global System for Mobile Communication - مما أدى إلى زيادة الفرص لدمج الفقراء والمهمشين وتحولهم من النظام المالى غير الرسمى إلى النظام المالى الرسمى لتتسع أمامهم فرص الحصول على أنواع مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية بطرق أسرع وأكثر أمنا" وفى متناول جميع الأفراد.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن ملف حماية المتعاملين أصبح يشكل توجها "عالميا" ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول، فى ضوء تَعقُد اتخاذ قرارات مالية فى الأسواق المالية والتى تتسم حاليا بمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على نسبة كبيرة من المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها ، ولذلك كان من أولويات محاور استراتيجية الهيئة للأربع سنوات القادمة السعى على نحو عاجل لتطوير مبادئ حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى فى إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين فى أسواق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وانشطة التمويل بتعدد أنواعها ، وحصولهم على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة فى المعاملات المالية التى تقدمها المؤسسات المالية- الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة- إلى مختلف العملاء .
وأكد الدكتور عمران، أنه كان حريصا" عند إصدار أول دليل تفصيلى عن حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى فى السوق المصرى أن يتفق مع أفضل الممارسات فى العديد من الدول وأفضل الممارسات والمعايير الدولية الموضوعة فى حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثلOECD وUNCTAD وEU وتقرير البنك الدولى World Bank الصادر فى 2017 بشأن أفضل الممارسات (Good Practices) لحماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى.
ونوه عمران، إلى أن حماية المتعاملين تعتبر أمرًا مهمًا وأساسيًا لضمان حصول المتعاملين على المعلومات اللازمة التى تتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة وعن بَينة، كما يجب أن تكون المعلومات واضحة ومبسطة حتى يستطيع العملاء أن يفهموها، وأن يقوم مقدمو الخدمات المالية بمعاملة المتعاملين معاملة عادلة والبعد عن أية ممارسات مضللة لأى من المتعاملين، وأن يتحلى مقدمو الخدمات المالية بالسلوك المهنى المسئول والاحترافية قبل وأثناء وبعد تقديم وبيع الخدمات المالية، وأن يكونوا مؤهلين وحاصلين على المؤهلات والشهادات اللازمة التى تمكنهم من أداء دورهم بكفاءة وتميز.
كما شددَ رئيس الهيئة على حق المتعاملين فى اللجوء إلى آليات – كفلتها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية - للتظلم والشكوى ، ولتسوية النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة، وكذلك وجود آليات لحماية خصوصية وسرية معلومات المتعاملين الشخصية، وأيضًا وجود سبل لضمان حماية المتعاملين فى حالات إفلاس مقدمى الخدمات المالية.
والجدير بالإشارة أن مجموعة المبادئ الواردة فى هذا الدليل تعتبر مكملةً وليست بديلةً لما أصدرته الهيئة من قرارات وقواعد مختلفة فى مجال حماية المتعاملين، وعلى المؤسسات المالية العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد فى هذا الدليل من مبادئ وضوابط وإذا تعارض أى من المبادئ الواردة فى هذا الدليل مع صريح القوانين، تكون الغلبة للقوانين فى التطبيق.
ولمزيد من المعلومات عن " دليل مبادئ حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى " يرجى الدخول على موقع الهيئة الألكترونى www.fra.gov.eg
