"المصرية لحقوق الإنسان" تتخذ إجراءات الإدعاء المدنى لصالح 22 من ضحايا الثورة

كشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الاثنين، مرافعة محامى المنظمة عن حقوق 22 شهيداً ومصاباً من ضحايا ثورة 25 يناير، والتى يحاكم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الإدعاء المدنى حق مكفول بموجب القانون المصرى، حيث إن المادة 27/1 من قانون الإجراءات الجنائية تؤكد على أن "كل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى، وتعبير الشكوى الوارد فى هذه المادة لا ينصرف إلى معناها المحدد بكونها قيداً على حرية النيابة العامة، والذى مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لذوى الشأن لإثبات حقه واقتضائه، ويستوى أن تكون الشكوى كتابية أو شفاهية، ويثبتها محرر المحضر فى محضره. ويشترط أن يكون الادعاء المدنى قد ورد بعبارات صريحة فى الشكوى التى تقدم لمأمورى الضبط أو النيابة، وإلا اعتبرت من التبليغات، ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية، إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب فى إحداها تعويضا ما، وينطبق نص المادة على حالة مصابى وشهداء الثورة.
وأضاف أبو سعدة أن المنظمة قامت بإجراءات الإدعاء المدنى انطلاقاً من رسالتها القائمة على دعم تطبيق منظومة حقوق الإنسان، ودعم ومساندة ضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سددت رسوم الإدعاء المدنى لنحو 22 شهيداً ومصاباً من مختلف محافظات مصر، وكانت حضرت جلسة محاكمة العادلى وكبار معاونيه السبت الماضى، وأثبت محامو المنظمة حضورهم واتخاذ إجراءات الإدعاء المدنى ضد المتهمين لصالح 22 من شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.
تحمل هذه القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلى القاهرة، وتنظرها الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وتنعقد جلساتها بالتجمع الخامس ومتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وعدد من كبار معاونيه.
كانت النيابة العامة وجهت إلى العادلى ومعاونيه تهمة الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة الاشتراك فى قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والمساعدة، بأن يبتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين من خلال المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بأن أصدورا أمراً لمرؤوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة.