عدد من الدول الأفريقية بحركة عدم الانحياز تطلب ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا

طلب عدد من الدول الأفريقية خلال اجتماع اللجنة السياسية لحركة عدم الانحياز على مستوى كبار المسئولين ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا، والتعامل الفورى مع الأوضاع والجوانب الإنسانية والدخول فى مفاوضات جادة بين مختلف أطياف الشعب الليبى بهدف التوصل لاتفاق سلمى عاجل وشامل.
وصرح السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس اللجنة السياسية لاجتماعات كبار المسئولين بأن هذا الطلب من جانب عدد من الدول الأفريقية قوبل بمعارضة من جانب بعض الدول المشاركة فى التحالف الدولى ضد ليبيا والتى أكدت أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1973 وأنه فى ضوء عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية وجد أهمية إعطاء فرصة للتشاور مع عواصم هذه الدول.
وقال السفير ماجد عبدالفتاح إنه تم اعتماد إعلان بنزع كافة الأسلحة النووية من العالم فى إطار زمنى محدد لعام 2025 والموافقة على عقد مؤتمر رفيع المستوى لتحقيق هذا الهدف على مستوى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المناقشات خلال اجتماع اللجنة السياسية اليوم كانت إيجابية للغاية وسيتم غدا اعتماد الإعلان الخاص لحركة عدم الانحياز بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الحركة.
ومن المقرر أن يرفع السفير عبدالفتاح تقريرا إلى الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية حول نتائج اجتماع كبار المسئولين ومناقشات الدول الأعضاء خلال اجتماعات كبار المسئولين التى تعتمد الوثائق والبيانات الختامية ورفعها إلى وزراء الخارجية بدول عدم الانحياز الذين يبدأون اجتماعاتهم بعد غد الأربعاء.
وكان السفير هشام الزينيتى مساعد وزير الخارجية قد ألقى مداخلة حول البند الخاص بإصلاح مجلس الأمن فأشار إلى أن عملية إصلاح مجلس الأمن هو أمر ضرورى وأساسى ولا ينبغى أن يتوقف عند تحسين أسلوب عمله فقط ولكن يمتد لتوسيع المجلس بما يرفع الظلم التاريخى الواقع على أفريقيا.
وقال الزينيتى "إنه يجب أن تؤخذ مطالب أفريقيا (المعروفة بتوافق أوزولينى) مأخذ الجد حيث تتمسك القارة بموقف ثابت وموحد والذى يطالب بمقعدين دائمين فى مجلس الأمن و5 مقاعد غير دائمة وذلك فى مجلس الأمن الموسع.
وأضاف أن مصر تؤكد أن عملية توسيع مجلس الأمن يجب أن تحظى بأكبر قدر من التوافق الدولى بما يحقق أغلبية عريضة من الدول تكون أكثر بكثير من أغلبية الثلثين لأن مسئوليات أعضاء مجلس الأمن تؤثر على مصالح كافة دول العالم.