الاتحاد الأوروبى يقرر فرض عقوبات على الرئيس السورى بعد موافقة أسبانيا

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بعد موافقة أسبانيا على فرض عقوبات على الرئيس السورى بشار الأسد، وذلك عبر تجميد أرصدته ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية على نظامه.
وأشارت صحيفة الموندو إلى أن أسبانيا كانت من بلدان الاتحاد الأوروبى التى كانت تجتنب فرض هذه العقوبات، وكان ذلك ما يعوق صدور هذا القرار رسميا، حيث تجنبت وزيرة الخارجية الأسبانية ترينيداد خيمينز مطالبة الأسد بالاستقالة.
وقالت خيمينز فى اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى "نريد من الرئيس الأسد معالجة مطالب الشعب ووقف القمع والعنف الذى يتبعه، وأيضا لابد من أن يجرى محادثات مع ممثلى المعارضة والشروع فى الإصلاحات".
وبذلك القرار سيتم نشر اسم الرئيس السورى إضافة إلى أسماء عشرة مسئولين سوريين آخرين غدا الثلاثاء فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، لتضاف إلى قائمة أولى تضم أسماء 13 مسئولا رئيسيا فى النظام السورى بينهم شقيق الرئيس، سبق أن جمدت أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول فى 10 مايو .
ومن ناحية أخرى قالت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أن حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الأسد منذ منتصف مارس تجاوزت 900 قتيل، مما دفع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين إلى اتخاذ قرار فرض عقوبات تطال الرئيس السورى شخصيا، واعترف عدد من الوزراء "العقوبات ليست هدفا فى حد ذاته ولكن تعتبر وسيلة للضغط".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبى ظل لسنوات متساهلا مع تجاوزات النظام السورى لتورطه المزعوم فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى،مشيرة إلى أن فى عام 2005، اعتمد وزراء الأوروبى إعلانا لتجميد الحسابات وعدم إعطاء تأشيرات دخول المشتبه فى ضلوعهم فى اغتيال الحريرى.