أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرص البرلمان علي استقلال القضاء، مشيراً إلي أنه استمع علي ملاحظاتهم وتخوفاتهم بشأن استقلالهم المالي والإدارى، وأكدت في هذا الصدد أن المجلس لابد أن يضمن ذلك، وهناك أيضا تحفظات علي تقلد وزير العدل ، شؤون المجلس الأعلي للهيئات والجهات القضائية ودونا ذلك. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة، تعقيباً علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفي كامل السيد. وقال عبد العال، إن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم، وبدونه تبقي الحريات مهددة، ونحن حريصين كل الحرص علي ذلك، مشيراً إلي أن الرئيس يعين حتي الأن أعضاء السلطة القضائية جميعا، وعلينا النظر إلي المعمول به في دول العالم، حيث يعين الرئيس في فرنسا والولايات المتحدة اعضاء السلطة القضائية، ورئيس الوزاء في فرنسا هو رئيساً لمجلس الدولة ولم يخرج أحد ليقول أن المجلس لديهم غير مستقل.
وأضاف عبد العال، أن النيابة العامة كانت طوال عمرها جزءاً من السلطة التنفيذية في مصر، ويرأسهم وزير العدل ، مضيفا أن التعديلات المقترحة لا تمنح رئيس الجمهورية، هيمنة علي السلطات الأخري، والدليل علي ذلك بقاء اختصاصات مجلس النواب كما هي لاسيما دوره في منح الثقة للحكومة والموافقة علي برنامجها، ولعل الجميع شاهد انتظار موافقة مجلس النواب علي اختيار وزير النقل قبل إدلاءه باليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته اليوم الخميس، حرص البرلمان علي إحداث التوازن بين السلطات، وحول حديث مصطفي كامل السيد، عن رفضة للتعديلات الدستورية لاسيما وإنها الكثير من النصوص لم يجرى تفعيلها بعد 5 سنوات فقط من الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، علق رئيس البرلمان ، بتأكيده أن تعديل الدستور بعد 5 سنوات لا يعني إننا لا نقدرة أو نحترمة، فهناك دساتير تعدل بعد سنة ونصف مثل الدستور الأمريكي، وبعضها بعد عامين مثل الدستور الفرنسي، وأي تعديلات ينظر إليها في ضوء الظروف الحاكمة للتعديل هل هي متوفرة أم لاً، وإذا كنت ترغب يمكننا الحديث عما إذا كانت الظروف مواتية. وأضاف عبد العال، تعقيباً علي أستذ العلوم السياسية" إننا لا نبدتع أمراً ما علي خلاف كافة الدول" ، متابعاً : لكن رأيك في النهاية يحترم، وهدف الحوار المجتمعي الاستماع إلي كافة الأراء، المؤيدة والمعارضة علي حد السواء، وليس هناك إجماع، وإذا كان هناك إجمالأً يبقي في خلل".
من جانبه أعرب الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية ، رفضه جملا وتفصيلاً للتعديلات الدستورية المقترحة، مشيراً إلي أن النظام القانوني والدستوري يشيع نوع من الطمأنينة بين المواطنين حيث يشعرون باستقرار القواعد الحاكمة وجديتها ومصدقيتها، لكن الإقدام علي التعديلات لنصوص لم يجرى تفعيلها بعد 5 سنواب فقط وحصلت علي تأيد أغلبية ساحقة، يشير إلي أننا لا نتأمل بجدية مع النصوص الدستورية. وأشار السيد، في كلمته إلي أن التعديلات تعزز من مكانة رأس السلطة التنفيذية علي السلطات الأخرى بالإضافة إلي كونها تمثل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجعل القوات المسلحة طرفاً في الخلافات السياسية. وقال السيد، إن منح الرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلي أن منحه الحق في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى و5% من أعضاء مجلس النواب يعزز من مكانته في مواجهة السلطة التشريعية، لافتاً إلي أن المادة (140) تطيل من بقاء رئيس الجمهورية في الحكم بواقع 12 عاماً علي فترتين. ولفت السيد ، إلي الدور الهام لمجلس الدولة في مراجعة التشريعات وإن منح مجلس النواب الحق في إرسال التشريعات من عدمها يقلل من جودة الصياغة المطلوبة. وحول المادة الخاصة ، بأن يكون أحد اختصاصات المنوطة بالقوات المسلحة الحفاظ علي مدنية الدولة، أشار مصطفي السيد، إلي أن هذا التعديل يجعل منها طرفاً في الخلاف السياسي، والأفضل أن تتفرغ القوات المسلحة إلي مهامها الأساسية في الدفاع عن الوطن، مشيراً إلي أن تدخلها في الخلافات السياسية قد يجعل فئة من المواطنين يقفون في خصومه معها. وأقترح السيد، أن يترك تمثيل الفئات المختلفة محلاً للتجربة، حتي ندرك إذا كنا حاجة إليها من عدمة، وفي ختام حديثة جدد رفضه للتعديلات قائلا ً: أربا بالمجلس أن يوافق عليها". جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للإستماع إلي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، والخامسة لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.
