رسالة إلى الدكتور يحيى الجمل

بدأت جلسات ما يسمى "مؤتمر الوفاق القومى"، وبرغم أن الحضور قد جاءوا بنظام الواسطة والمحسوبية، كما كان يحدث بالسابق.. إلا أن الاختلاف هذه المرة كان من بين من تم دعوتهم.. شخص رفض أن يكون مجرد شخص شغل كرسيا من بين كراسى الحضور.. وأقصد هنا الدكتور إبراهيم درويش الفقية الدستورى.. الذى وجه الانتقادات إلى ما يتم الآن فى مصر من أجل وضع ما يسمى "نواة الدستور الجديد".
وما أثار حفيظتى وجعلنى أكتب هذه السطور.. هو تعقيب الدكتور الجمل على ما سرده الدكتور إبراهيم درويش من سقوط الدستور ووجوب العمل على اشتراك كافة الأطياف فى المجتمع فى وضع الدستور الجديد.. وأشار أيضا إلى ضرورة ألا يصدر المجلس العسكرى قوانين دون عرضها على الشعب كما يفعل الآن.. وكانت الصدمة فى تعقيب الدكتور الجمل كما جاء فى جريدة اليوم السابع الإليكترونية.
عقب الجمل على انتقادات درويش بقوله: "لولا أنا مكانش حد هيدعيك لا المجلس الأعلى ولا أى حد، بس أنا دعيتك علشان أنت زميل".
وهذا يدل وبجلاء أن من يحضر جلسات النميمة.. عفوا.. أقصد جلسات مؤتمر الوفاق القومى.. لابد أن يكون مدعوا من شخصية فى الحكومة "أى بالواسطة" وبالإضافة إلى ذلك.. يجب على من يتوجه له الدعوة.. ألا يكون معارضا.
وهنا أتوجه إلى الدكتور الجمل، وأذكره بأن مصر يجب ألا تدار بمنطق الزمالة والصداقة.. وكان يجب ألا تدعوا أحدا لمجرد أنه "زميل"، مع كامل الاحترام لشخص الدكتور درويش الذى نعترف ونجل خبراتة الكبيرة كخبير دستورى.. لكنى كنت أود أن يكون مدعوا بصفته خبيرا وفقيها دستوريا.. لا لمجرد أنه زميل للدكتور يحيى الجمل.
فلن تتقدم مصر طالما ظلت الأمور تدار بهذه الطريقة الغير علمية.