قال المهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن إجمالي المواصفات القياسية التى صدرت عن الهيئة حتى الآن تبلغ نحو 9100 مواصفة قياسية مصرية، تم إصدارها وتحديثها ومراجعتها من خلال 140 لجنة فنية مشكلة على غرار اللجان الفنية بالمنظمة الدولية للتقييس "أيزو"، والتي يشارك فيها ممثلون عن الأطراف المعنية بالدولة مثل الجهات الرقابية والبحثية والغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك. وأوضح خلال افتتاح احتفال الهيئة باليوم العالمى للتقييس اليوم، الأحد، أن أبرز المواصفات القياسية التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تتضمن المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة والتي تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفى، وتبنى مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتأهيل نظام العمل بها لتكون أول جهة حكومية مصرية تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد طبقا للمواصفة الصادرة في هذا الشأن. وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه يجرى دراسة إعداد نحو 250 مشروع مواصفة قياسية وطنية بالاضافة إلى أنشطة مراجعة مشاريع المواصفات الواردة من الدول العربية المختلفة ومشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة الواردة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فضلا عن دراسة مشاريع المواصفات الدولية التي تعدها المنظمة الدولية للتقييس ISO والمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO واللجنة الدولية لدستور الأغذية (الكودكس)، والمنظمة الدولية للمعايرات الصناعية OIML، لإبداء الرأي الوطني حول هذه المواصفات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاستفسار الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المعنية بدراسة الإخطارات التي ترد من المنظمة بمتوسط شهرى نحو 150 إخطار كما تقوم الهيئة بإخطار كافة دول العالم بمشاريع المواصفات القياسية الملزمة بالمتطلبات الوطنية للأسواق المصرية. وأضاف أن اليوم العالمى للتقييس يركز هذا العام على دور المواصفات القياسية في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ ودورها فى الانتقال إلى عصر جديد من التكنولوجيا الناشئة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات المستقلة، مشيراً إلى أن تطبيق المواصفات القياسية سواء في الانتاج أو فى نظم إدارة الموارد والعمليات يعد وسيلة للتطور وتحسين مناخ الأعمال وزيادة حجمها ويضمن تحقيق النجاح بالسوقين المحلى والعالمي. ولفت إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعمل وبالتعاون مع أجهزة التقييس في العالم، ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، وحماية المستهلك والبيئة، إلى جانب تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية. وقال عفيفى إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال إصدار مواصفات قياسية في مجالات نظم إدارة الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية والهادفة لتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج الصناعي طبقا للمعايير الدولية بما يسهم في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية البيئة دون التأثير على عمليات الإنتاج والجودة، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم العديد من الدورات التدريبية في مجالات نظم إدارة الطاقة وتطبيقاتها والمراجعات الداخلية لنظم إدارة الطاقة واختبارات كفاءة الطاقة لمختلف المنتجات فضلا عن معايرات الأجهزة والمعدات المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة إلى جانب إصدار المواصفات القياسية المصرية بمجال الخلايا الشمسية وكذلك السخانات الشمسية طبقأ لأحدث المرجعيات الدولية. وتابع أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت، بهدف دمج معايير الاستدامة فى السياسات الشرائية والإستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالإقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه يجرى التخطيط لوضع خطة استراتيجية وطنية للتوعية بهذه المواصفة القياسية وتقديم الدعم الفني للمنشآت الوطنية لتطبيقها ودمج الاستدامة في سياساتها وعملياتها الشرائية. وأوضح أنه من خلال عضوية مصر في شبكة شمسى، تم منح أول علامة جودة للسخانات الشمسية، وذلك انطلاقا من مبادرة الرئاسة التي تم اطلاقها خلال شهر أكتوبر الماضي والخاصة تشجيع المنتج المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد اعتمادها لمنح الشهادات طبقا للمعايير الدولية. وفي مجال رقابة الجودة أوضح عفيفى أن الهيئة قامت خلال عام 2018 بإجراء 739 زيارة تفتيشية لعدد 233 منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية ومنح تراخيص جديدة لعلامة الجودة ل 18 منشأة وتجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد 139 منشأة وإصدار عدد 54 شهادة مطابقة لعدد 24 منشأة واعتماد 9 نماذج أساسية ل9 منشأة ودراسة مستندات مراجل بخارية ل139 منشأة، كما تم منح 4041 علامة مطابقة لعدد 3 منشآت وتم فحص 244 مقطورة لعدد 41 منشأة انتاجية، كما تم منح علامة حلال لعدد 152 منشأة تنتج 3300 منتج، وقامت وحدة وسائل النقل بمنح عدد 71 منشأة لعدد 149موديل.
