هيئة «الجودة» تشارك في إعداد مواصفة دولية للشراء المستدام

شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إعداد المواصفة الدولية رقم 20400 الخاصة بقواعد الشراء المستدام في مختلف مراحلها والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس "ايزو" مؤخرًا.
يأتى ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس على المستوى القومي والإقليمي والدولي ونشر مفهوم التنمية المستدامة.
وقال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن مشاركة الهيئة لمنظمة التقييس العالمية "أيزو" في إعداد المواصفة تم من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية تضم في عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية ومنشآت صناعية وخدمية ومنظمات مجتمع مدنى لدراسة مسودات المواصفة الدولية لقواعد الشراء المستدام، وإبداء الملاحظات عليها خلال فترة التصويت لضمان عدم تعارضها مع مصالح مصر الاقتصادية والتجارية، وعدم استخدام هذا النوع من المواصفات في وضع عوائق فنية جديدة أمام التجارة.
وأوضح أن المواصفة الجديدة تستهدف مساعدة المنشآت بكافة أحجامها وأنشطتها ومواقعها، لدمج التنمية المستدامة في سياستها الشرائية لتقليل الأثر البيئي السلبي للمنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت وزيادة الأثر الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي على المجتمعات المحيطة بها.
وأضاف «عفيفى» أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية لقواعد الشراء المستدام والتي ستتوافق مع المواصفة الدولية بما يتلاءم مع القوانين والتشريعات الوطنية في هذا المجال لإدراج معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والمجتمعية والاقتصادية في المشتريات والالتزام بها عند إجراء المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية بهدف رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة وتقليل أثرها الضار على البيئة مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة الأمر الذي سيساعد بدوره في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد على دور الهيئة في تقديم الدعم الفني لتطبيق عدد من المواصفات القياسية المعنية بقضايا الاستدامة، مشيرًا إلى أن تلك القضايا تشمل المسئولية المجتمعية والشراء المستدام ومكافحة الفساد والحوكمة المؤسسية وكفاءة الطاقة والصحة والسلامة المهنية وأي الموضوعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ونوه رئيس الهيئة بالفوائد والمزايا التي تعود على المنشآت عند انتهاج ودمج التنمية المستدامة في سياساتها وعملياتها واستراتيجياتها والتي تتمثل في تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.