المالية: حريصون على إزالة جميع المعوقات أمام الاستثمارات الفرنسية فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

وأشار إلى استقرار الوضع الاقتصادى لمصر مما ساهم فى زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة بجانب وفد استثمارى فرنسى يضم ممثلى كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر وشارك فى الاجتماع كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وقال وزير المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعى قانونى الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدنى للتعرف على ملاحظاتها عليهما إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بأعداد أى قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية فى مصر حيث نحرص على مشاركة جميع الأطراف المعنية لأننا جميعا شركاء فى بناء مستقبل بلدنا العزيز مصر.

وأكد وزير المالية، أن وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل على إزالة جميع المعوقات التى تواجه عمل الشركات الفرنسية فى مصر وأيضا التى تواجه المجتمع الاستثمارى عموما، لافتا إلى أن هناك بعض المشكلات التى قد تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن هدفنا دائما تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسى فى مصر بكل الطرق الممكنة.

وقال إننا دائما على استعداد لتلقى أية مقترحات أو أراء من الجانب الفرنسى لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا.

وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، أشار الوزير إلى أن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، إلى جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات فى حالة التصدير، وأوضح الوزير إنه فى حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المستحق للشركة فى مدة اقصاها أسبوع.

وحول ملف إنهاء المنازعات الضريبية وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف فى مصلحة الضرائب مع مسئولى الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب فى أسرع وقت ممكن وبحد أقصى 3 أسابيع، حيث عرض الوزير للمزايا والتيسيرات التى يتيحها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتوصل وزير المالية إلى حل لمشكلة العلامة التجارية لإحدى الشركات الفرنسية والتى كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب حيث أعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذى اقترحه الوزير.

من جانبه أشاد السفير الفرنسى بجهود وزير المالية وما أبداه من حرص وتعاون لحل جميع المُشكلات وإزالة المعوقات التى تواجه الشركات الفرنسية وهو ما يشجعها علي زيادة حجم استثماراتها فى مصر خاصة فى ظل التحسن الواضح فى نمو الاقتصاد المصرى وإرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة وهو ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية، لافتا إلى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والإنجازات التى حققتها مصر إلى مجتمع الأعمال الفرنسى مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا فى مصر.

وقدم السفير الفرنسى التهنئة لوزير المالية لحصوله على لقب أفضل وزير مالية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019 وفقا لما أعلنته مجلة The Banker العالمية، مشيدا بالسياسات المالية لمصر وما يقوم به الوزير من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادى وضعت مصر على الطريق الصحيح.