التحقيق مع 100 ضابط أمن دولة ومساعدى "العادلى" لتضخم الثروة

أكد مصدر قضائى مطلع على التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع حول تضخم ثروات المسئولين السابقين، أن الجهاز بدأ خلال الأسبوع الماضى فى التحقيق مع 100 ضابط من مباحث أمن الدولة وبعض القطاعات الأمنية ومساعدى وزير الداخلية الأسبق، حول قيامهم باستغلال النفوذ السياسى والمنصب الوظيفى فى الحصول على ثروات طائلة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، مما يعد كسبا غير مشروع.
وأشار المصدر إلى أن تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة توصلت إلى قيام المتهمين بتحقيق ثروات طائلة عبارة عن قصور وفيلات وشقق فاخرة بمناطق مختلفة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق ومدينة الغردقة وشرم الشيخ، بخلاف الأرصدة البنكية بالداخل والخارج وأن ذلك جاء بعد استيلاء عدد منهم على بعض الأراضى التابعة للدولة وآخرين حصلوا على عمولات فى بعض الصفقات باستغلال النفوذ السياسى والمنصب الوظيفى.
وكشفت التقارير أيضا عن أن ثروات بعضهم جاءت عن طريق حصولهم على مبالغ مالية من خلال إلحاق الطلاب بكلية الشرطة نظير 500 ألف جنيه للطالب الواحد وإصدار تراخيص سلاح للتجار نظير 100 ألف جنيه للواحد، وأنه بمقارنتها بإقرارات الذمة المالية الخاص بهم تبين عدم تناسبها مع حجم الثروات التى يمتلكونها.
وأضاف المصدر أن التحقيق مع الضباط مستمر حتى يتم التأكد من صحة التحريات الواردة بشأن ثرواتهم، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم بعض التحريات والتقارير الرقابية حول ثروة اللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، وذلك بعد أن قرر الجهاز تشكيل لجنة فنية لفحص ثروته بسبب البلاغات المقدمة ضده، والتى جاء بها أن المراسى استغل نفوذه ووظيفته فى تملك عددا من الفيلات والشقق والصيدليات والأراضى الزراعية وأراضى البناء بأسعار متدنية، باستغلال نفوذه فى شمال وجنوب سيناء والجيزة والغربية والسادس من أكتوبر والإسكندرية.
فيما أوضحت التحريات المبدئية عن أن ممتلكات المراسى تضخمت فى أثناء عمله بجهاز الشرطة، بما لا يتناسب مع موارد دخله ويعد كسبا غير مشروع.