الإدارية العليا ترفض طعون استبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى قضت برفض الدعاوى المقامة والتى تطالب باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين، وقضت مجددا بصحة ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين.

كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من على أيوب المحامى، على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.

وأيدت الهيئة حقه فى الترشح،وذكرت الهيئة أن ضياء رشوان يعمل صحفيا ولم يهجر القلم، ومازال بمركز الأهرام للدراسات، وعمله بالهيئة لا يتعارض مع عمله كصحفى.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الرأى القانونى فى موضوع.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن المشرع بين الصحفى المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة فى صحيفة يومية أو دورية أو وكالة انباء وان يتقاضى عن ذلك اجرًا ثابتًا وألا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محررًا فى أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون، أو أن يكون مراسلًا يتقاضى مرتب ثابتًا وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية، كما بين المشرع من خلال المادتين 19، 20 إجراءات نقل الصحفى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه شخص آخر وذلك فى حالة وحيدة وهى ترك العمل فى الصحافة، والتى يتعين لتفسيرها والوقوف على مدلولها مع الأخذ فى الاعتبار ما أورده المشرع فى القانون ذاته فى المادتين ( 5/أ و6/أ ) عملًا بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتى يجب تفسيرها كوحدة واحده تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل فى النهاية نسيجًا واحدًا متكاملًا يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التى تُستهدف من ورائها، ومقتضى ذلك ولازمه انه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفى بجداول النقابة أن يكون صحفيًا محترفًا وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفى حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيله لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفيًا مشتغلًا أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع فى مصر أو وكالة انباء مصرية أو اجنبية تعمل فيها ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا شريطة ألا يباشر مهنة أخرى، وبناء عليه فإذا كان المشرع فى المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل فى الصحافة فإن ذلك يقتضى تفسيرها فى ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسى لتحقيق الدخل وامتهان مهنة اخرى بصفة أساسية ومباشرة اعمالها والاعتماد عليها كوسيلة لتحقيق دخله.

كان أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الأول من مارس المقبل.

قال ضياء رشوان: "يشرفنى كعضو فى جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية"، فيما تستمر إجراء الانتخابات فى موعدها الجمعة المقبلة.