ننشر نص كلمة وزير الخارجية أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح

قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن بعض الدول مستمرة فى تطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية في أراضي دول أخرى، وإجراء مراجعات شاملة لسياساتها بهدف تطوير ترساناتها النووية.
وأكد شكرى، فى كلمته أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، الثلاثاء، إن اصرار بعض الدول على التصدي لأي جهود وتحركات دولية تهدف إلى حظر الأسلحة النووية، على غرار مقاطعة المفاوضات الخاصة بمعاهدة حظر الأسلحة النووية التي عُقدت في إطار الأمم المتحدة عام 2017، أمور تدفعنا للتساؤل حول مدى جدية بعض الأطراف الدولية في تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، بينما تتصدرذات الدول الدعوة لإحكام منظومة عدم الانتشار النووي إزاء أطراف تُعدها مهددة لمصالحها الاستراتيجية، وهو ما يُفقدها المصداقية بل قد يحفز دولاً على السعي لامتلاك هذا السلاح المُدمر في محاولة للخروج من دائرة الاستهداف.

وفيما يلى بيان جمهورية مصر العربية أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح

السيد أيدان ليدل .. رئيس مؤتمر نزع السلاح

السيدات والسادة السفراء وممثلو الدول الأعضاء بمؤتمر نزع السلاح

اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم، سيادة الرئيس، على توليكم مسئولية رئاسة مؤتمر نزع السلاح خلال هذه المرحلة الهامة من الدورة الجديدة للمؤتمر. كما أود أن أعرب عن تقدير بلادي لجهود مايكل مولر، مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسكرتير عام مؤتمر نزع السلاح، والتي تسهم في توفير الدعم المستمر واللازم لأعمال المؤتمر. وأود أن أؤكد استمرار مساندة مصر لرئاسة المؤتمر وجهودها البناءة الساعية لاعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن لمؤتمر نزع السلاح، وأن أعرب عن تطلع بلادي لنجاح دورة 2019 في استعادة الدور الفعال للمؤتمر، واضطلاعه بدوره الذي طالما كان محورياً في التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح.

السيد الرئيس،
يعانى مؤتمر نزع السلاح من حالة جمود وتعثر امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، حيث لم يتمكن المؤتمر خلال هذه الفترة الطويلة، ورغم الجهود الحثيثة التي تم بذلها، من اعتماد برنامج عمل يتيح للمؤتمر القيام بالدور المنوط به، وهو أمر محبط للغاية وغير مقبول، ولابد أن يدفعنا جميعاً إلى مراجعة الأسباب التي أفضت لهذه النتيجة، ومُضاعفة الجهود لتدارك الأمر وتغيير الوضع القائم، حفاظاً على مصداقية المؤتمر، وحرصاً على قدرته على القيام بمسئولياته في تعزيز الأمن الدولي، واستعادة دوره التقليدي باعتباره المحفل التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح.

إن استمرار حالة التأزم والجمود التي عرقلت عمل المؤتمر خلال هذه الفترة الطويلة لا تضر فقط بدوره وبمصداقيته، وإنما أصبحت تساهم في تكريس الانطباع الذي نلمسه بشكل متزايد في العلاقات الدولية في عالم اليوم، وجوهره هو اقتصار الكثير من الدول عند تحديد أهداف سياستها الخارجية على تحقيق مصالحها الوطنية الضيقة، وتجاهل النظرة الشاملة للمصالح الأمنية المشتركة التي تتجاوز المصالح الفردية للدول. ولذلك، فإذا ما كانت الإرادة الدولية هي أن يتجاوز المؤتمر حالة التعثر التي يعاني منها، وأن يستعيد دوره التاريخي والمحوري في مجال نزع السلاح، فعلى جميع الدول أن تتجنب المواقف الأحادية التي تُقوض من فرص تحقيق الأمن الجماعي، وأن تُظهر المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لإعادة إطلاق المؤتمر وتفعيل دوره.

وفى هذا الإطار، تتطلع مصر إلى اعتماد مؤتمر نزع السلاح في أقرب وقت لمُقرر يقضى بإنشاء الأجهزة الفرعية اللازمة حول بنود جدول أعمال المؤتمر، كخطوة يمكن البناء عليها خلال الدورة الحالية، وبما يمهد الطريق نحو اعتماد برنامج شامل ومتوازن لمؤتمر نزع السلاح في المستقبل القريب.

السيد الرئيس،
على الرغم من النداءات المتكررة من جانب مصر والعديد من أطراف المجتمع الدولي – على مدى عقود طويلة وفى مناسبات ومحافل كثيرة – للمطالبة بتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، والوفاء بأحد أركان معاهدة عدم الانتشار النووي، فإن هذه النداءات لم تجد آذانا صاغية حتى الآن؛ فالأسلحة النووية لا تزال موجودة في العالم بأعداد كبيرة، الأمر الذي يمثل تهديداً خطيراً للأمن على المستوى الدولي. كما أن الاعتماد على مفهوم الردع النووي في العقائد العسكرية يظل
سائداً لدى بعض التحالفات العسكرية، وتبقى الأسلحة النووية كركيزة أساسية في تلك العقائد لعدد من الدول. ونشهد استمرار بعض تلك الدول في تطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية في أراضي دول أخرى، وإجراء مراجعات شاملة لسياساتها بهدف تطوير ترساناتها النووية. وتُصر بعض الدول على التصدي لأي جهود وتحركات دولية تهدف إلى حظر الأسلحة النووية، على غرار مقاطعة المفاوضات الخاصة بمعاهدة حظر الأسلحة النووية التي عُقدت في إطار الأمم المتحدة عام 2017. وهي كلها أمور تدفعنا للتساؤل حول مدى جدية بعض الأطراف الدولية في تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، بينما تتصدر ذات الدول الدعوة لإحكام منظومة عدم الانتشار النووي إزاء أطراف تُعدها مهددة لمصالحها الاستراتيجية، وهو ما يُفقدها المصداقية بل قد يحفز دولاً على السعي لامتلاك هذا السلاح المُدمر في محاولة للخروج من دائرة الاستهداف.

ومن جانب آخر فمن المُستغرب تقاعس ذات الدول التي تتصدر الدعوة لإحكام منظومة عدم الانتشار النووي عن أي جهد أو حتى مجرد الدعوة لتحقيق عالمية منظومة عدم الانتشار. ومما لا شك فيه أنه في الحالتين فإن هذا الموقف يُعد بمثابة عدم امتثال لأحكام معاهدة عدم الانتشار النووي.

وفى مواجهة كل هذه التطورات، تؤكد مصر على ضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي نصاً وروحاً. كما تعرب عن شديد قلقها من أنه بعد انقضاء خمسين عاماً على فتح باب التوقيع على المعاهدة، وما نصت عليه في مادتها السادسة من التزام قانوني واضح يطالب الدول النووية بنزع أسلحتها النووية، فلا تزال الأسلحة النووية تنتشر في العالم، وهو الأمر الذي يقوض من متطلبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويزيد من مصادر التوتر وعدم الاستقرار في مختلف أرجاء العالم، في ظل مشهد دولي يعاني من تعاظم التحديات وتزايد المخاطر في مختلف المناطق. إن هذا التقويض لمصداقية المعاهدة لهو أمر خطير تتحمل مسئوليته الدول النووية التي تحرص على تكريس هذا الوضع التمييزي للمعاهدة، ويسلبها الأرضية المعنوية لإحكام منظومة عدم الانتشار النووي.

إن الطرح الذي تدفع به بعض الدول النووية، والقائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع السياسية الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة للسلاح النووي، يمثل في تقدير مصر منطقاً مغلوطاً وغير مقنع. فعلى العكس من ذلك، يُعد المضي قدماً نحو نزع السلاح النووي في حد ذاته عنصراً رئيسياً لخلق مناخ أمنى أقل خطراً ووضع دولي أكثر استقراراً. وسيظل العالم يعاني من المخاطر والتهديدات وانعدام الأمن طالما لم يتم البدء باتخاذ إجراءات جادة وملموسة على هذا الطريق، فضلاً عن أن نزع السلاح النووي هو في الأساس التزام قانوني لا يجب أن يرتبط الوفاء به بتقديرات أو مواءمات سياسية. لذلك تطالب مصر الدول النووية بأن تتحمل مسئولياتها دون إبطاء، وأن تفي بالتزاماتها بنزع أسلحتها النووية بالكامل والبدء في التقدم نحو تحقيق ذلك، اتساقاً مع ما التزمت به في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، والذي لم توف به حتى الآن بما يرقى إلى حالة عدم الامتثال لأحكام المعاهدة.

ومن نفس المنطلق، يظل نزع السلاح النووي أمراً يكتسب أولوية متقدمة في إطار مؤتمر نزع السلاح، لابد من العمل على وضعه موضع التنفيذ بشكل قابل للتحقق وغير تمييزي. ولعلى أشير في هذا السياق إلى تنامى إدراك المجتمع الدولي للآثار الإنسانية الخطيرة للأسلحة النووية، وما أفرزته نتائج المؤتمرات التي عقدت في النرويج والمكسيك والنمسا من حقائق لا جدال فيها في هذا الخصوص.

ولا شك أن الإدراك المتنامي للمخاطر الإنسانية للأسلحة النووية ساهم في توصل المجتمع الدولي إلى معاهدة قانونية غير تمييزية لحظر الأسلحة النووية، كنتيجة للمفاوضات التي جرت في نيويورك لهذا الغرض. ومع الأسف، فقد تم تحقيق هذا الإنجاز خارج مؤتمر نزع السلاح. ومع ذلك، فإن الجهود الرامية إلى مواصلة هذا المسعى يجب أن تتم في مؤتمر نزع السلاح، من خلال التفاوض على اتفاقية شاملة لإزالة الأسلحة النووية، تحدد الإطار الزمنى والتقدم المحرز بطريقة لا رجعة فيها وقابلة للتحقق دولياً.

وفى هذا الإطار، تؤكد مصر أيضاً دعمها للجهود الساعية إلى البدء في مفاوضات للتوصل لمعاهدة دولية لحظر إنتاج المواد الانشطارية وتشمل المخزون من هذه المواد الانشطارية، حتى تصبح أداة لتحقيق نزع السلاح النووي، وليس مجرد آلية عدم انتشار جديدة يُراد منها تكريس الاختلال في الأوضاع القائمة.

كما تولى مصر اهتماماً خاصاً لتطوير وتقوية النظام القانوني القائم لتعزيز والإبقاء على الفضاء الخارجي للأنشطة السلمية، والحفاظ على طبيعته كتراث مشترك للبشرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تحوله إلى ساحة جديدة للصراع ولسباق التسلح. ولقد واصلت مصر منذ سنوات، وبالتناوب مع سريلانكا، تقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. ويعد التفاوض حول صك قانوني مُلزم لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي ذو أهمية كبيرة، لا سيما في ظل تنامى التوجهات المقلقة حول إمكانية تسليح الفضاء الخارجي وقيام عدة دول بتطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية.

السيد الرئيس،
تتعرض معاهدة عدم الانتشار النووي لتحديات خطيرة ومتصاعدة بشكل غير مسبوق، إلى الحد الذي يدفع مصر للشعور بالقلق البالغ من احتمالات تآكل مصداقيتها. ولا شك أن عدم احترام بعض الدول الأطراف للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة يمثل جوهر تلك التحديات. ونشير في هذا الإطار مجدداً إلى عدم الوفاء بالالتزامات الخاصة بنزع السلاح النووي، والإقدام على التعاون في المجال النووي مع دول غير أطراف في المعاهدة، ومحاولة وضع تدابير فردية وجماعية من شأنها الحد من بل وعرقلة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تمثل أحد ركائز المعاهدة.
وعلى نفس القدر من الأهمية، نؤكد أن عدم نجاح المجتمع الدولي في تحقيق عالمية المعاهدة حتى الآن أثر سلباً على جدواها، وأدى إلى استمرار عدد محدود من الدول في رفض الانضمام للمعاهدة، وتقاعس أطراف المعاهدة عن اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع هذا الوضع، بل وصول الأمر إلى توفير الحماية للدول غير الأطراف لتستمر على مواقفها، بل وإلى درجة انعكاس هذه التأثيرات السلبية على آليات ومخرجات مؤتمرات المراجعة، وكل ذلك يُعد عدم امتثال لأحكام المعاهدة يقتضي التعامل معه في الإطار القانوني المناسب.
إن منطقة الشرق الأوسط تُعد من بؤر عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، ويفاقم من هذا الوضع وجود دولة بها غير طرف في المعاهدة، ومن هنا نُعيد التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في أعوام 1995 و2000 و2010 بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يساهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة. وأنه لمن المؤسف المواقف التي تتخذها بعض الأطراف في الإطار المتعدد وتعد خروجاً وعدم التزام بما قطعته دول أطراف على نفسها في هذا الصدد.

السيد الرئيس،
شهد الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة تطورات خطيرة ومتسارعة في الأوضاع الأمنية والسياسية، الأمر الذي يتطلب من جميع دول المنطقة والعالم التعامل مع تلك التطورات وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي بكل جدية وحزم. ويظل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط على رأس قائمة الخطوات اللازمة للحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وكانت مصر ولا تزال في طليعة الدول المُنادية بتحقيق هذا الهدف، والساعية بشكل ملموس لبلوغه، انطلاقاً من اقتناعها الكامل بأن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط يجب أن يرتكز على مفهوم "الأمن الجماعي"، وليس مفهوم "الأمن الانتقائي"، وبما يُحقق مكاسب متبادلة لكافة الدول بالمنطقة.
لقد احتلت مسألة إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، تدريجياً وعن استحقاق، مقدمة اهتمامات مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي واجتماعاتها التحضيرية، وذلك في ضوء ارتباط التمديد اللانهائي للمعاهدة في مؤتمر المراجعة عام 1995 بالقرار الخاص بالشرق الأوسط الذي نؤكد على ضرورة الالتزام والامتثال بأحكامه كونه يُعد جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة.
ولذا فإن التطورات ذات الصلة بهذه المسألة وكيفية التعامل معها أصبحت أحد مؤشرات نجاح أو إخفاق مؤتمرات مراجعة المعاهدة. ولذلك، كان من المؤسف أن نشهد قيام عدد محدود من الدول بإحباط الجهود المضنية التي بذلت لدفع مسار إنشاء المنطقة الخالية خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 2010، الذي طالب بعقد مؤتمر حول الشرق الأوسط عام 2012، ولم يُعقد بسبب التعمد في اتباع سياسات غير مواتية للتسويف والمماطلة، بل ووصل الأمر إلى عرقلة صدور وثيقة ختامية عن مؤتمر المراجعة عام 2015 بتوجه البعض نحو كسر التوافق العام الذي كان سائداً وحاكماً للموقف آنذاك.
ومن المؤسف أيضاً أننا لمسنا تقاعساً غير مبرر أو مقبول عن تنفيذ هذا القرار بعد مضى ما يقارب أربعة وعشرين عاماً على صدوره، بل ومحاولات لوأد وإعاقة تقديم أية مبادرات أو أفكار جادة وفاعلة للتحرك نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة رغم موضوعيتها واستنادها للحوار ومبدأ التوافق في اتخاذ أي قرارات أو إجراءات.
وفى ظل تقديرها بأن الاستمرار في المماطلة في تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يعقد مجدداً منظومة مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، فقد سعت المجموعة العربية بكل جدية وإخلاص لتفادى ذلك، رغبة منها في احترام قرارات مؤتمرات المراجعة السابقة وتفعيلها.. حفاظاً على مصداقية المعاهدة ومؤتمرات المراجعة، حيث طرحت مقرراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة يكلف الأمين العام بالدعوة لعقد مؤتمر خلال عام 2019 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بُغية التوصل إلى معاهدة مُلزمة قانوناً في هذا الخصوص.

وقد جاء اعتماد هذا المقرر كرسالة من المجتمع الدولي بشأن تلك المسألة، وكخطوة تتطلع مصر إلى البناء عليها بدعوة جميع الدول إلى المساهمة بصورة بنّاءة في هذه العملية الصادقة والشاملة التي يُطلقها المؤتمر، لما في ذلك من تعزيز للسلم والأمن الدوليين، ولا سيما في ظل النص الصريح على مبدأ التوافق، وما يوفره من فرصة للتشاور بين كافة دول المنطقة، إذ أن أي نتيجة نهائية مرهونة بالإرادة السياسية اتساقاً مع مبدأ السيادة، وعدم وجود مبرر في الاعتراض أو الامتناع إلا إذا كان الهدف هو استمرار تكريس الوضع القائم وتوفير الحماية لدولة غير طرف بالمعاهدة.

السيد الرئيس،
تؤكد مصر حرصها على استمرار المشاركة البناءة والنشطة في مؤتمر نزع السلاح وتتطلع لتقديم المزيد من الإسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام. وتشير مصر في هذا الإطار بصفة خاصة إلى الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر عام 2020 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المقرر عقدها في نيويورك خلال إبريل/مايو القادم، وكذلك مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نوفمبر من العام الحالي 2019.

إن مستقبل آليات عمل الأمم المتحدة متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح يتوقف على إيمان كافة الدول بمقاصد وأهداف نزع السلاح ودعمها لها. وبنفس القدر، فإن التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي تستلزم تعاوناً دولياً متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى. فإذا أردنا ان نحقق عالماً أكثر أمناً وسلاماً، فعلينا إعلاء مفاهيم الشراكة والعمل الجماعي فوق المصالح الضيقة والمحدودة للدول. وأؤكد لكم أن مصر ستظل في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه.