مخالفات "فليب موريس" عرض مستمر.. الشركة الأجنبية تسببت فى خسائر فادحة لصناعة السجائر المصرية وأهدرت على الدولة أكثر من 200 مليون دولار .. وألاعيب قانونية والتلويح بالاعتماد على مصانع خارجية زاد من الخسائر

كانت جريدة "اليوم السابع" فى أول مارس 2017 أول من حذر من تداعيات الاتفاق الذى تم بملابسات غريبة بين شركة فيليب موريس وبين الشركة الوطنية الشرقية للدخان ايسترن كومبانى، يمكنكم الاطلاع على اللنكات أسفل التقرير .
وحذر "اليوم السابع" من خطورة الاتفاق ومن الضغوط الهائلة التى مارستها شركة فيليب موريس بدعم من شركائها فى مصر من أجل أمرين، الأول دفع ديونها لصالح الشرقية للدخان بالجنيه بدلا من الدولار والثانى الدفع بعد ذلك بالجنيه، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما خطورة ذلك الآن على الشركة الشرقية وما خطورته على الاقتصاد؟
خطورة ذلك هي أن الاتفاق وقتها كان بمثابة ضربة للاقتصاد الذى يسعى للنمو والذى كان يعانى من أزمة عدم توافر موارد دولارية، ولا سيما فى ظل الحرب التى كانت بعض الدول والمؤسسات تشنها على مصر، وعلى الرغم من أن مبلغ ال 200 مليون دولار يعد صغيرا إلا أنه فى تلك الفترة كان يمكن أن يحرك المياه على الأقل بما يضمن توفير الدولار للشركة الشرقية لشراء الخامات والتبغ الخاص من التصنيع من الخارج .
الأمر الثانى أن فيلب موريس كان من السهل عليها أن توفر دولارات من الشركة الأم لسداد ديونها أو تشترى تبغا للشركة الشرقية بمستحقاتها وبالتالى مساعدة الشركة على النهوض نظرا لصعوبة تدبيرها للدولار فى ذلك الوقت خاصة أن صادراتها لا تتعد 6 ملايين دولار سنويا.
ومن الأمور المثيرة للجدل أيضا تغير موقف الشركة الشرقية للدخان"إيسترن كومبانى" من الإصرار على تحصيل مستحقاتها لدى شركة فيليب موريس الأمريكية لتصنيع السجائر بالدولار، إلى الموافقة على التحصيل بالجنيه.
فالشركة الشرقية قطعت شوطا كبيرا من المفاوضات بهدف ضمان سيولة دولارية لها من التصنيع لصالح الشركة الأمريكية، واقترحت أن يتم تحصيل 40% بالدولار و60% بالجنيه الفترة المقبلة وهو الاقتراح الذى تباناه وقتها رئيس الشركة المحاسب محمد هارون.
لكن المثير فى الأمر أن ضغوط الشركة الأمريكية نجحت فى اجهاض مقترح رئيس الشركة الشرقية بل وتم الدفع بالجنيه، مما حرم الشركة المصرية من حوالى 200 مليون دولار نتيجة التصنيع، وهذا الأمر وضعها فى ورطة لتوفير الدولار لشراء المادة الخام انذاك.
ومع تزايد ضغوط العملاق الأمريكى لصناعة السجائر، وجدت الشركة الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نفسها فى ورطة كبيرة، فالوزير وقتها كان يتابع الأزمة من مقاعد المشاهدين، وهو نفس حال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والنتيجة نجاح ضغوط فيليب موريس فى الدفع بالجنيه.

ويمكن تلخيص الأزمة فى 5 عوامل.
1 – إضعاف موقف الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى"، فى المفاوضات جعلها فريسة للشركة الأمريكية.
2 – خوف الشرقية للدخان من قيام فيليب موريس باستغلال نفوذها وطلب رخصة تصنيع سجائر لنفسها فى مصر بعيدا عن الشركة الشرقية للدخان محتكرة صناعة السجائر، وبالتالى فتح الباب لمصانع دخان جديدة وهو أمر يستحيل تحقيقه فى الأساس.
3 – خوف الشرقية للدخان من لجوء فيليب موريس للاعتماد فى التصنيع على دول خارجية وتصدير السجائر دون تصنيع محلى.
4 – رغبة الشرقية للدخان فى الاستفادة من العائد المادى من تصنيع سجائر فيليب موريس.
5 – التأكيد على حق الشركة الشرقية للدخان فى تحصيل 105 ملايين دولار مديونية لدى الشركة الأمريكية بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وهو ما أقره البرلمان مؤخرا فى لجنة الصناعة التى رفعت السيف وقتها ضد الاتفاق ثم لم تصدر منها قرارات توقفه .