15 مليار جنيه إجمالى التوزيع النقدى ل80 شركة

بلغ إجمالى التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فى السوق المصرى عن العام المالى 2010 ما يقرب من 15 مليار جنيه موزعة على 80 شركة، تمثل ما نسبته 38% من إجمالى عدد الشركات المدرجة فى السوق، البالغ عددها 212 شركة.
ويرى خبراء أسواق المال ومحللون ماليون أن التوزيعات النقدية عادة ما تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين، خاصة أنها من المؤشرات المهمة للحكم على قوة أى شركة، وأرجعوا ارتفاع حجم التوزيعات بالمقارنة بعام 2009، نظرا لتعافى الشركات من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وتوقعوا انخفاضها بنهاية العام 2011 نتيجة للأحداث الأخيرة التى تعرضت لها البلاد، والتى من المتوقع أن تؤثر على الأرباح، حيث من المتوقع أن تلجأ الشركات إلى الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لمواجهة أى تقلبات قد تواجهم فى المستقبل.
من ناحية أخرى، قررت 35 شركة عدم توزيع أرباح لاستخدامها فى المشروعات المستقبلية والخطط الاستثمارية والتوسعية والدخول فى استثمارات جديدة أو ترحيلها للعام القادم.
ورفعت عدة شركات قيمة الكوبون المقترحة من قبل مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، كان من أبرزهم شركة "الشمس للإسكان" التى رفعت الكوبون من 10 قروش إلى 12 قرشاً، أيضا شركة "الكابلات الكهربائية" التى رفعت من 5 قروش إلى 7.5 قرش، كذلك شركة "النساجون الشرقيون" التى رفعته إلى جنيهين بدلا من 1.5 جنيه.
صلاح حيدر، المحلل المالى بشركة بايونيرز، قال إنه خلال السنوات القليلة الماضية تعودنا أن تشهد البورصة بنهاية الربع الأول زخماً من حيث التوزيعات النقدية للشركات وقابله اهتمام كبير من قبل المتداولين مع ازدياد الوعى الاستثمارى بالشركات التى تعلن عن توزيع نقدى ومعدل العوائد التى سيجنيها المستثمر من السهم، وتبعا لذلك أصبحت إدارات الشركات تحرص على تقديم توزيعات مقبولة إن لم تكن استثنائية للمتداولين، خاصة فى ضوء الأوضاع الحالية.
وأكد أنه مع انخفاض السيولة الموجودة فى السوق أصبح المستثمر يوجه استثماراته للشركات التى تحقق له عوائد جيدة بالمقارنة مع العوائد التى سيحققها فى حال استثماره لهذه المبالغ فى المرابحة أو الودائع لأجل أو غيره وكان لهذا التوجه أن تأثرت أسعار هذه الشركات إيجابا، لذلك فإن موسم التوزيعات النقدية على مساهمى الشركات يؤدى فى ظل الظروف الاعتيادية إلى تنشيط السوق ورفع معدلات التداول وتمكين المؤشر العام من اتخاذ منحى باتجاه الصعود لاسيما وأن جزءا منها يعاد توظيفه فى السوق.
وأضاف حيدر أن قرارات توزيع أرباح نقدية على المساهمين لها آثار إيجابية على السوق، إلى جانب الميزانيات التى سيتم الإفصاح عنها للربع الأول من العام الحالى، خاصة أنها قد تساهم فى استعادة الثقة فى الأسهم، فهى محرك للسوق وسبب فى زيادة نشاطه، فالسوق الإيجابية هى التى تجذب السيولة وتحركها وليس العكس، فكلما تحسنت أجواء التداول فى السوق فإن أحجام التداول ومؤشرات السوق تتحسن أيضا.
وكشف أنه رغم هذا، فإن السوق لم تتأثر كثيرا فى التوزيعات النقدية، بسبب حالة الركود التى تعيشها السوق وذلك فى ظل حاجة السوق إلى معطيات جديدة حتى يدخل مرحلة الانتعاش أكثر من حاجته إلى السيولة النقدية التى تعانى من الركود.