وصول جثمان حسن القحطانى للرياض

وصل فجر اليوم جثمان الدبلوماسى السعودى حسن القحطانى مطار الملك خالد الدولى فى الرياض، الذى لقى مصرعه أمس فى حادث اغتيال بالقرب من السفارة السعودية كراتشى، فى جريمة لاقت ردود فعل عالمية باعتبارها انتهاكا للأعراف الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية.
وأشار والد الشهيد مسفر مهدى القحطانى أن ابنه "قدم روحه خدمة لدينه ووطنه، ونحن جميعا فداء لخدمه الوطن" وان اتصال قادة وأمراء المملكة خفف عنه كثيرا.
وكان قد طالب مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه أمس برئاسة العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشديد الحراسات على القنصلية فى كراتشى والسفارة فى إسلام أباد وحماية منسوبيهما.
أوضح رئيس الدائرة الإعلامية فى الخارجية السعودية السفير أسامة نقلى أن هذه الجريمة حدثت بشكل غادر للدبلوماسى السعودي، وهو فى طريقه إلى العمل، مشيراً إلى أن هناك حالة تأهب مرتفعة فعلاً، لكنه تقرر زيادتها لحماية أرواح العاملين فى السفارة والقنصلية وضمان سلامتهم، وأن الإجراءات مشددة فى كل السفارات والممثليات السعودية بشكل دائم، وقال إن تشديد الإجراءات يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة فى جميع دول العالم وفق ما تقتضيه الظروف
وأكد السفير السعودى فى باكستان عبدالعزيز إبراهيم الغدير أنه لا يمكن أن يقوم بمثل هذا الاعتداء إنسان مسلم موضحاً أن التحقيقات ستكشف عن الفاعلين وقال الغدير إن الشهيد القحطانى من العاملين المخلصين فى خدمة دينه ومليكه ووطنه"، موضحا أن وزير الخارجية ومساعده الأمير خالد بن سعود بن خالد يتابعان عن كثب إجراءات التحقيقات مع السلطات الأمنية الباكستانية.
ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى أدان الحادث وأكد أن هذا الاعتداء الآثم يمثل انتهاكاً للأعراف الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية، معبراً عن ثقته فى قدرة السلطات الباكستانية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للقبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة وحماية أمن البعثة الدبلوماسية السعودية والعاملين فيها حسب ما تقتضيه القوانين الدولية.
وبشأن مشاركة المملكة فى التحقيق حول ملابسات الحادث قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن الوزارة تقوم بمتابعة التحقيقات مع السلطات الأمنية الباكستانية،إن حكومة الباكستان وافقت على مشاركة لجنة من المملكة العربية السعودية فى التحقيقات وإن كان الدور الأساسى فى التحقيقات سيكون للحكومة الباكستانية بحكم المسؤولية.