أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، أسهم فى حصول مصرى على تعويض عن إصابته بعجز 50%، من إحدى شركات التجارة والمقاولات، التى يعمل مديرا بإحدى فروع المبيعات بها منذ تسعة سنوات بالمملكة، وبلغت إجمالها 410 ألاف و721 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليونى جنيه مصرى . وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "ي.أ.ع" ومساعدته في الحصول علي مستحقاته من تكاليف علاج إصابة العمل "تعويض عن الإصابة بنسبة عجز 50%"، وفقا للتقرير الطبي الصادر من المستشفى، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، وبدل ساعات عمل إضافى، ونسبة عمولة مبيعات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأضاف أن المكتب قام بالتفاوض مع إدارة الشركة التى رفضت الحل الودى، ووجه المستشار العمالي المواطن بتقديم دعوي عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.
وظل مكتب التمثيل العمالي يتابع المنازعة لمدة 7 أشهر حتي تم الحكم للمواطن بقيمة تكاليف العلاج، وتعويض العجز، وباقي مستحقاته بقيمة 442 ألفا و518 ريالا سعوديا بناءً علي التقارير الطبية ومستندات الاستحقاق.
وأوضح أنه نظراً لانتهاء الإقامة النظامية الخاصة بالمواطن وعدم إمكانية تحويل المبلغ عن طريق البنوك السعودية ، فقد تم صرف المستحقات نقدا ، وقام المكتب بتدعيمه بخطاب موضحا به مصدر المبلغ الذي يحمله معه خلال المغادرة لتقديمة للسلطات المصرية بالمطار، حيث يتجاوز ما قيمته 2 مليون جنيه مصرى.
