براءة عبد المسيح بسيط من تهمة سب وقذف يوسف زيدان

برأت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد الشباسى القمص عبد المسيح بسيط، أسقف عام شبرا الخيمة من تهمة سب وقذف الروائى يوسف زيدان، وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه، سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 5 آلاف جنيه، ومجددا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه فى القضية رقم 3298 جنح مستأنف.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حرية الرأى والعقيدة والصحافة والأعلام مكفولة قانونا ودستورا، وأن تلك الحرية لها ضوابط بما لايجعلها تجور على حقوق الآخرين كما أن حرية النقد أيضا مكفولة فى الدستور والقانون، ولا يوجد ما يمنع قانونا من أن يشتمل المقال الواحد على عبارات قصد بها النقد أو عبارات تحوى بعض الألفاظ التى قد تكون بها تشهير، وللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين، وأيهما له الغلبة "التشهير أم المصلحة العامة"، وذلك بحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.
وأضافت المحكمة: أنه ولما كان ما تقدم وتبين للمحكمة أن المتهم سطر مقاله بغية الدفاع عن عقيدته وديانته المسيحية، وبوصفه أحد رجالها المنوط بهم ذلك، ولم يتبين لها أن قصده كان التشهير بالكاتب يوسف زيدان وإنما ابتغى الرد على المزاعم التى وردت بروايته "عزازيل" التى أثارت خلطا ولبسا حول ما إذا كانت مأخوذة عن وثائق تاريخية لها أصلها الثابت، أم هى من وحى أبداع وتأليف كاتبها.
كما أن المحكمة تحب أن تنوه أنه مردود على القول بأن للإبداع قوانينه وملكاته الخاصة، بأن ذلك قولا واهيا، فالأبدع لا يجب أن يمس ثوابت ومعتقدات الأفراد الدينية "مسيحيين أو مسلمين"، ومكتسباتهم الثقافية، بما لا يحدث خلل بين جميع من أبدع، من أجلهم، كما وأنه يجب احترم جميع الأديان وعدم النيل من معتقدات الآخر أو ديانته.
وأشادت فى حيثيات حكمها بصحيفة "اليوم السابع"، ورئيس تحريرها وقالت: الصحيفة ورئيس تحريرها لا علاقة لهما بالواقعة حال كون الصحيفة من وسائل الأعلام المحترمة ذات المصداقية، والتى نقلت رأى كاتب المقال كاملا على مسئوليته.
كان الكاتب الروائى يوسف زيدان أقام دعوى سب وقذف ضد القمص عبد المسيح بسيط أسقف عام كنائس شبرا الخيمة، بسبب نشره مقالا فى "اليوم السابع" بتاريخ 4 مايو الماضى بعنوان "الرد على مزاعم وافتراءات وأكاذيب يوسف زيدان حول الديانة المسيحية"، ما اعتبره زيدان سبا وقذفا فقضت محكمة جنح أول درجة غيابيا بحبس القمص سنة والغرامة والتعويض، فاستأنف القمص الحكم فقضت محكمة مستأنف بقبول الاستئناف وببراءته وألزمت المدعى بالمصاريف.