"الضرائب": التحول لنظام القيمة المضافة لعلاج تشوهات قانون المبيعات

أكد حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب تطبق القيمة المضافة بشكل جزئى وليس كلى، مضيفا أنه سوف يتم التدرج إلى القيمة المضافة بعد علاج التشوهات بقانون الضريبة العامة على المبيعات، موضحاً أن الهدف من هذه التعديلات، ألا تكون ضريبة المبيعات بمثابة سيف على رقاب الناس، وإنما يجب أن تساعد الأنشطة المختلفة على النمو الاقتصادى.
وأشار عبد الله خلال الندوة التى نظمتها الجامعة الألمانية بالقاهرة أمس تحت عنوان (إصلاح النظام الضريبى فى مصر)، إلى أن القاعدة فى ضريبة القيمة المضافة هى خضوع كافة السلع والخدمات للضريبة، إلا ما استثنى بنص القانون لأهداف اقتصادية أو اجتماعية مثل السلع الأساسية والخدمات المصرفية والصحة والتعليم.
من جانبه أعلن فتحى عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، أن المنشآت الصغيرة ستشهد معاملة خاصة فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المصلحة توازن بين الصالح العام فى جذب الاستثمار من جانب وتحقيق عوائد وإيرادات الدولة من جانب آخر.
وأضاف، أنه لا يوجد نظام ضريبى ناجح بدون نظام معلومات قوى، وتطرق إلى تطور نظام المعلومات الضريبى فى مصر، وأشار إلى مجموعة النظم الضريبية التى اتخذتها المصلحة للتيسير على الممولين، لافتا إلى أن المصلحة كانت أول مؤسسة فى مصر تعمل بالتوقيع الإلكترونى.
وأكد محمود الفايزى رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، أن المصلحة تقوم باستمرار برصد حالات التهرب الضريبى، مشددا على أن المصلحة لا تتهاون فى تحصيل مستحقات الدولة ولا تترك متهرب واحد للضريبة أياً كان، وفقاً للمعلومات التى تصل إليه ويتم التأكد من صدقها، فتقوم المصلحة على الفور بناءً على المستندات الموجودة بتقديم مذكرة، وإحالتها إلى وزير المالية للموافقة على إحالتها للنيابة المختصة للتحقيق فيها.