اعلن اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب انه سيتم إلغاء ضريبة المبيعات وسيحل محلها ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس الشعب على ذلك فى دورته المقبلة على أن يبدأ تطبيق القانون الجديد عام 2008. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الأربعاء فى إطار الإصلاحات التى بدأتها وزارة المالية لقطاع الضرائب اعتبارا من عام 2005 والذى بدأت بقانون الضريبة على الدخل.. واشار العربى إلى أن القانون الجديد سيتضمن الخدمات التى يتم تقديمها من جانب الجهات المختلفة حيث يشمل جميع السلع والخدمات، وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة مثل خفض معدل التضخم بحيث يكون فى أقل مستوياته وكذلك مراعاة مصالح الطرفين "الممول ومصلحة الضرائب". و أكد العربى أن قانون القيمة المضافة الجديد لن يتضمن الخدمات التى تقدمها البنوك ولن تتأثر التعاملات وكافة الخدمات البنكية سواء حاليا أو مستقبلا. وقال" إن لجان التظلمات الموجودة فى قانون المبيعات الحالى سيتم تعديلها فى القانون الجديد ليطبق عليها الإجراءات نفسها التى يتم تطبيقها على قانون الدخل الحالي بحيث يتم توحيد كافة لجان التظلمات الضريبية". من ناحية أخرى، أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون الضريبة العقارية سيناقشه مجلس الشعب فى دورته المقبلة وسيتم تحديد قيمة العقار إما وفقا للقيمة الإيجارية السوقية الحالية، أو قيمة العقار عند التسجيل فى الشهر العقارى أثناء علميه البيع. وأضاف أن القانون الجديد ألغى عملية تقسيم المبانى داخل وخارج كردون المدينة، وستصبح عملية التقييم واحدة وتطبق على كافة المنشآت بصورة عادلة وشفافة وستحسب قيمة الضرائب على أساس احتساب القيمة الإيجارية السنوية للعقار, وتحدد نسبة 8 فى المائة من تلك القيمة ثم بعد ذلك تحسب نسبة 10 فى المائة من نسبة ال 8 فى المائة بعد خصم مصاريف الصيانة, وأشار إلى أن جميع فئات الشعب ستشارك فى مناقشة مشاريع القوانين هذه قبل إقرارها من مجلس الشعب.
